دعا الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى السماح لجميع المرشحين بالترشح، وترك الشعب يختار رئيسه بحُرية، كما فعل «جيراننا في الجنوب، إخوتنا السنغاليون، الذين أصبحوا قدوة لنا في الديمقراطية».
ونشرت الصحافة المحلية في موريتانيا، الجمعة، رسالة طويلة تنتقد الأوضاع في البلاد، منسوبة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، السجين منذ العام الماضي، بعد إدانته من طرف القضاء الموريتاني بتهمتي الإثراء غير المشروع، وغسل الأموال.
ولد عبد العزيز في الرسالة المنسوبة إليه، والتي تداولها ناشطون مقربون منه، كان يخاطب الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، موجهاً انتقادات حادة إلى إدارة الدولة، ووصفها بأنها «كارثية وبدائية»، قبل أن يشير إلى ما سماه «انتشار الفساد، وهدر الأموال، وضعف السلطة».
وتحدث ولد عبد العزيز عن نقاط مختلفة، كان أبرزها «أهمية احترام الدستور والقوانين، بدلاً من الاعتماد على الأوامر والتعليمات الشخصية»، قبل أن يستعرض ما يعتقد أنها «إنجازات» تحققت خلال مدة حكمه في الفترة من 2009 وحتى 2019، وشدد على أنه نجح في تحسين البنية التحتية، والنظام الصحي، والتعليمي، والزراعي، على حد تعبيره.
واتهم ولد عبد العزيز خليفته بأنه «فشل في الحفاظ على الإنجازات»، وعبَّر عن «خيبة أمله من الوضع الحالي»، داعياً في السياق ذاته إلى «إنقاذ البلاد من التدهور»، ومحذراً من «عودة البلاد إلى الديكتاتورية بسبب ضعف المؤسسات، وتجاهل القوانين».
وبينما لم تلق الرسالة أي رد معلن من الحكومة أو الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس ولد الغزواني، قال مصدر قريب من السلطة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس السابق يحاول أن يلفت الأنظار عن إدانته بالفساد وغسل الأموال ليخوض معركة إعلامية وسياسية، وليظهر كأنه معارض سياسي يتعرض للظلم.
وقال المصدر الذي فضَّل حجب هويته: «ولد عبد العزيز مدان من طرف القضاء بالفساد خلال الفترة التي حكم فيها موريتانيا، والموريتانيون يعرفون كيف كان يدير البلاد، ويتذكرون جيداً الأوضاع الصعبة التي مروا بها خلال حكمه، ولا أعتقدُ أنه مؤهل لإعطاء الدروس والمواعظ السياسية».
وأضاف المصدر نفسه أن رسالة ولد عبد العزيز تأتي بعد أن حاول الترشح للانتخابات الرئاسية من أجل لفت الأنظار إليه، ووصف ذلك بأنها «خطوات إعلامية محسوبة»، قبل أن يشير إلى أن ولد عبد العزيز «لم يكن جاداً أصلاً في الترشح، وذلك بسبب معرفته برفض الموريتانيين للعودة إلى حكمه، لذا قدم ملفاً ناقصاً للمجلس الدستوري».
كما أوضح المصدر أن الرئيس السابق «يخوض معركة إعلامية للظهور في ثوب المظلوم سياسياً، عبر زوابع إعلامية، لكنها لن تنفي حقيقة أنه مدان بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وأنه أول رئيس موريتاني يدان بالفساد».
حكم ولد عبد العزيز البلاد (67 عاماً)، وهو جنرال سابق في الجيش، عقب انقلاب عسكري عام 2008، وبقي في الحكم حتى 2019، لكن فور مغادرته السلطة طلبت أحزاب في المعارضة من البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في فترة حكمه، وهو ما قاد في النهاية إلى اتهامه بالفساد، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، نهاية العام الماضي، بعد إدانته بتهمتي الإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، لكنه ظل يرفض ذلك، ويصف محاكمته بأنها «تصفية حسابات سياسية».
