الجيش السوداني ينفي اتهامات «الدعم السريع» باستهداف المدنيين: باطلة
من عناصر وحدة «المهام الخاصة» بالجيش (أ.ف.ب)
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش السوداني ينفي اتهامات «الدعم السريع» باستهداف المدنيين: باطلة
من عناصر وحدة «المهام الخاصة» بالجيش (أ.ف.ب)
نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله (الخميس)، صحة اتهامات «قوات الدعم السريع» للجيش باستهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات بحقهم. وأكد أن «القوات المسلحة ملتزمة بقوانين الحرب الدولية».
وقال عبد الله لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هذه كلها اتهامات باطلة لا أساس لها، ولا يوجد لها أي أساس من الصحة. القوات المسلحة السودانية تعرف وتعي جيداً كيف تتعامل، وهي تتعامل طبقاً لقواعد الاشتباك وقواعد الاستهداف المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة، والقانون الدولي الإنساني».
عناصر من وحدة «المهام الخاصة» بالجيش السوداني في مدينة كريمة (أ.ف.ب)
وأكد المتحدث باسم الجيش، أن القوات المسلحة تتعامل مع «أهداف عسكرية مشروعة» توجد بها معسكرات وتمركزات لـ«قوات الدعم السريع».
وكانت «قوات الدعم السريع» قد اتهمت سلاح الجو السوداني بقصف مدينة كبكابية في ولاية شمال دارفور؛ ما أدى إلى «تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها»، كما اتهمت الجيش بقصف مصفاة الجيلي للبترول في شمال الخرطوم بحري وتدميرها بالكامل.
غير أن المتحدث الرسمي باسم الجيش شدّد على أن القوات المسلحة «لم تستهدف أبداً أي أهداف مدنية» منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وأشار إلى أن الجيش «يعرف كيف يحدد أهدافه في المعركة، ويميز جيداً بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ولم يحدث أبداً طوال هذه الحرب أن استهدف أهدافاً مدنية».
تصاعدت أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (رويترز)
وتابع: «العكس تماماً هو الذي يجري، فالمتمردون (قوات الدعم السريع)، منذ أن قامت هذه الحرب، يستهدفون المدن والأحياء السكنية. وبالأمس في الفاشر استهدفوا حتى معسكرات النازحين في أبو شوك وأحياء في أم درمان».
وكانت «حركة جيش تحرير السودان» اتهمت «قوات الدعم السريع» بارتكاب «مجزرة» في معسكر أبو شوك بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، مساء الأربعاء، حيث قُتل أكثر من 10 أشخاص، وأُصيب 15، بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.
وواصل المتحدث باسم الجيش هجومه على «قوات ّالدعم السريع»، وقال: «هم في الحقيقة يحاولون أن يعكسوا الحقائق، وأن يلووا عنقها، وأن يصوروا أشياء هي ليست واقعية وليست حقيقية أبداً، وكل الجرائم التي يرتكبونها يحاولون أن يلصقوها بالقوات المسلحة».
عناصر من كتيبة قوات «المهام الخاصة» التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية بمدينة كريمة (أ.ف.ب)
وجدد عبد الله التأكيد على «احترام الجيش لقوانين الحرب»، موضحاً أن القوات المسلحة «تعرف جيداً كيف تتعامل، وتحترم جيداً القانون الدولي، وقوانين وأعراف الحرب وقواعد الاشتباك».
واندلع القتال في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين؛ بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.
تجددت اشتباكات متقطعة الثلاثاء في منطقة جبل موية الواقعة غرب ولاية سنار (جنوب شرقي السودان) بعد سيطرة قوات «الدعم السريع» عليها في أعقاب معارك مع قوات الجيش.
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان، حيث لا يزال القتال مستمراً منذ أكثر.
احتدمت المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منطقة جبل مويه على مشارف مدينة سنار في وسط البلاد.
محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5034170-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1
اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
اتهمت منظمات ومراكز حقوقية ليبية وعربية السلطات المحلية في البلاد بـ«تعمد توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، وسط استنكار لـ«الصمت» على جرائم إخفاء قسري طاولت عدة نواب ونشطاء منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد.
وتشتكي الأوساط الحقوقية والسياسية في ليبيا من تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي السلطة شرق البلاد وغربها، بالتوقيف والاعتقال، فضلاً عما تعانيه ليبيا من «ترد في ملف حقوق الإنسان» يتمثل في الأوضاع السيئة للسجون. غير أن الحكومات الليبية تقول إنها تنأى بنفسها عن هذا المسلك.
الناشط السياسي الليبي سراج دغمان (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
واستنتجت ورقة بحثية أعدها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» تحت عنوان «تبرير القمع» كيف أن السلطات الليبية «توظّف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، موثقاً مجموعة من الوقائع في الفترة بين عامي 2020 و2024 قال إنها «تعكس هذا النمط من القمع».
ما ذهب إليه «مركز القاهرة» ونشره الثلاثاء، تضامن معه أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، رافضاً ما سمّاه بـ«تسييس الدين، واستخدامه لصالح أهداف وغايات لبعض المؤسسات أو التيارات».
ورأى حمزة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «استخدام المنابر في ليبيا بكل أسمائها وتوجهاتها للنيل من المعارضة والقوى المدنية أمر مرفوض، كما أنه خلط في غير محله، ومساس بالحقوق السياسي والمدنية للمواطنين»، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفعال «تحض على العنف ولا يمكن القبول بها».
أحد مساجد مصراتة (مواقع التواصل)
ويعتقد «مركز القاهرة» في ورقته البحثية، أن عمليات قمع المعارضة بمقتضى الخطاب الديني تتورط فيها «الأجهزة الأمنية أو الجماعات الدينية المسلحة المهيمنة، بالتحريض على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل والزج بهم في السجون، وغلق مؤسساتهم، بدعوى تهديدهم للأمن العام أو مخالفتهم وعدائهم للدين وقيم المجتمع».
وتعاني ليبيا من الانقسام، إذ تتنافس فيها حكومتان وعدد من الكيانات المسلحة. وقد أدت هذه البيئة الانقسامية، وفق «مركز القاهرة»، إلى «إحباط جميع الجهود الدولية والمحلية المتطلعة للإصلاح».
ورغم التنافس والانقسام، يرى المركز، أن السلطات بشرق ليبيا وغربها تشترك في سمة رئيسية، وهي «الاستهداف المنهجي للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وقمع كل أشكال المعارضة، سواء باستخدام الخطاب الديني أو المبررات الأمنية، بجانب توظيف الإطار القانوني القمعي للانتقام منهم».
خطورة هذا المشهد السياسي المعقد تتضاعف بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في 9 يونيو (حزيران) الحالي، بدء عملية تسجيل الناخبين لاستحقاق المجالس البلدية في 60 بلدية، بما في ذلك بلديات انقضت وأخرى مستحدثة تُدار حالياً بمجالس تسييرية.
وعبّر «مركز القاهرة» عن خشيته من تنامي القمع خلال الفترة الراهنة، كما سبق وحدث في انتخابات أغسطس (آب) 2020، وضرب مثلاً بالهجوم على مراكز الاقتراع في بلدية تراغن جنوب غربي ليبيا، وأخرى في بلدية القطرون، وإغلاقها ومنع إجراء الانتخابات فيها.
ويحذّر المركز من «أن بعض الأجهزة الأمنية إلى جانب فصائل مسلحة، تحظى بحضور متمكن في كل من شرق ليبيا وغربها، وأن الاندماج بين هذه الأجهزة وبين الجماعات المسلحة الكبرى أسهم في تعزيز قوتهما العسكرية بشكل كبير، وتنامي نفوذهما السياسي على الحكومات المتنافسة».
النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)
ومن بين الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها ليبيا اعتقال المواطن «ما شاء الله فرج» (37 عاماً)، الذي ينتمي إلى منطقة إجخرّة جنوب شرقي البلاد، من قبل الأجهزة في 19 يونيو الحالي.
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إن اعتقال فرج جاء بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» يُعبّر فيه عن استيائه من الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية في منطقته.
حمزة وصف عملية الاعتقال بأنها «احتجاز تعسفي تم من دون أي أساس ولا مسوغ قانوني»، وعدّ ذلك «مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات الجنائيّة الليبي».
وطالب حمزة السلطات الأمنية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المواطن الموقوف، والتحقيق في ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات التنفيذيّة والأمنية لضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية المتعلقة بذلك.
وفي السياق ذاته، أبدى حزب «صوت الشعب» الليبي استغرابه الشديد لما سماه «حالة التجاهل وعدم اللامبالاة» التي قال إنها «أصبحت واضحة من موقف الاتحاد الأوروبي، وسفرائه في ليبيا»؛ وفق قوله.
كما استغرب «حرص الاتحاد على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، في حين يصمت على الجرائم السالبة للحريات والقمع والإخفاء القسري التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج».
ولفت الحزب في بيانه، إلى استمرار اعتقال الشيخ علي أبو صبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» (جنوب ليبيا)، واستمرار إخفاء النائب إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، وعدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، وكثير من النشطاء.
وتساءل حزب «صوت الشعب»: «أين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وأين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟»، مطالباً «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية و«الانتصار لمبدأ القوة القانونية؛ وليس قوة الغابة».
ودخلت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على خط الوقفات الاحتجاجية، وموقف الدين منها، وقالت إنها «من حيث المبدأ حقّ مشروع، ومن الوسائل العصرية الفعّالة في المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، وهي وسيلة تكون مشروعة بشرط أن يكون المقصد الذي تتم المطالبة به، مشروعاً»
واشترطت «الإفتاء» «ألا يؤدي الاحتجاج إلى مفسدة أعظم مِن المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق»، وقالت: «لا يجوز أن تكون الاعتصامات بالاعتداء على الحقوق العامّة للناس، أو إقفال طرقاتهم، أو تعطيل المؤسسات الخدمية والحيوية»، وذلك في إِشارة إلى إغلاق معبر «رأس جدير» من قبل قوة مسلحة تابعة لمدينة زوارة الأمازيغية.
