قضت محكمة تونسية، ليلة أمس الأربعاء، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس سنة لكل منهما، وذلك على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي لوكالة «الصحافة الفرنسية»، في ظل تزايد المخاوف من حملة واسعة تستهدف كل الأصوات المنتقدة في الدولة.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس ستة أشهر «من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام». كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية «من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير، وتشويه سمعة، والإضرار مادياً ومعنوياً»، بحسب زيتونة.
ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما خلال جلسة محاكمتهما، وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما، المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، التي اعتبرت مهداً لما يسمى بالربيع العربي. وأوقف مراد الزغيدي وبرهان بسيّس احتياطياً منذ 12 من مايو (أيار) الجاري بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد. وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في سنة 2022 ولقي انتقادات واسعة. وقال الزغيدي خلال الجلسة «إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام... أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة» للقانون، وفقاً لصحافية في وكالة «الصحافة الفرنسية». ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي، ومنشور يدعم فيه الصحافي محمد بوغلاب المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.
وأضاف الزغيدي موضحاً: «أنا لست معارضاً ولا مؤيداً للرئيس، أحياناً أؤيد خياراته وأحياناً أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي». بينما انتقد محاميه كمال مسعود المرسوم عدد 54، ووصفه بأنه «غير دستوري»، داعياً إلى «تجنب استخدامه». مشدداً على أنه «إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها»، وطالب رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها. ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة. من جهته، قال برهان بسيّس خلال الجلسة: «أنا منشط، لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها»، مستنكراً ظروف توقيفه «كما لو كنت مجرماً خطيراً». وتزامن توقيف الزغيدي وبسيّس، وكذا توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو الماضي. وطلب محامو الصحافيين بإسقاط الدعوى. وقبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة «القمعيّة» و«المفروضة» من قبل من هم في السلطة، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالقيود والانتهاكات المستمرة على الصحافيين. وقال زياد دبار، نقيب الصحافيين: «كل الصحافيين في حالة سراح مؤقت إلى أن يأتي ما يخالف ذلك... لقد بات باب السجن مفتوحاً أمام الصحافيين بسبب كلمة واحدة... والأخطر هو أن القضاء أصبح يفتش في نيات الصحافيين وما يقصدون بما يقولون ويكتبون». مشيراً إلى أن «التهديدات والقيود التي يواجهها الصحافيون في تونس باتت غير مسبوقة، وسنتجه نحو خطوة تصعيدية».
في السياق، عبّرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عن «القلق» إزاء موجة التوقيفات، غير أن الرئيس سعيّد اعتبر ذلك «تدخلاً سافراً» في الشؤون الداخلية للبلاد، وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها. ويحتكر الرئيس سعيّد، الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021، وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي. وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه «يقمع الحريّات في البلاد». لكن الرئيس التونسي يكرر أن «الحريّات مضمونة». وفي هذا السياق نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان صدر في 17 من مايو الحالي بـ«تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة، والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير». ولا يزال نحو 40 شخصاً، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».
