رئيس هيئة الاستعلامات: التشكيك في وساطة مصر قد يدفعها للانسحابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5023435-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
رئيس هيئة الاستعلامات: التشكيك في وساطة مصر قد يدفعها للانسحاب
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (موقع الهيئة العامة للاستعلامات)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس هيئة الاستعلامات: التشكيك في وساطة مصر قد يدفعها للانسحاب
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (موقع الهيئة العامة للاستعلامات)
حذَّر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، (الأربعاء)، من أن التشكيك في الوساطة المصرية بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قد يدفع مصر إلى الانسحاب من دورها في الصراع الحالي.
وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، جاءت تصريحات رشوان رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، (الثلاثاء)، زعمت فيه أن مصر غيَّرت بنوداً في مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس». وأضافت شروطاً طالبت بها «حماس»، دون إبلاغ الإسرائيليين.
وأضاف رشوان، في تصريحات لتلفزيون «القاهرة الإخبارية»، أن مزاعم «سي إن إن»... «خاطئة وخالية من أي معلومات أو حقائق». وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أن التشكيك في الوساطة المصرية لن يؤدي إلا «لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها»، مشيراً إلى أن مصر «وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، حسب تعبيره.
وشدد رشوان على أن مصر «تمتلك من الوسائل ما يمكِّنها من الحفاظ على أمنها القومي». وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر لـ«القاهرة الإخبارية» إن مصر أكدت أنها لن تتعامل مع إسرائيل في معبر رفح؛ كونها سلطة احتلال، وأنها تشترط وجود طرف فلسطيني لتسلم المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
دفع الجيش الإسرائيلي 3 كتائب احتياط إلى الضفة الغربية استعداداً لتصعيد إقليمي محتمل، بغرض تعزيز الوجود الأمني في الضفة عشية الأعياد اليهودية الشهر المقبل.
ندد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي بـ«إمعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع»، مجدداً مطالبة تل أبيب بالانسحاب من معبر رفح و«محور فيلادلفيا».
تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.
وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».
المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)
وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.
البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)
وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».
وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».
وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».
من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)
ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.
من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».
غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)
ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».
يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».
