البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

عقب تكرار حوادث «خطف وتحرش»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي» في البلاد، عقب تكرار حوادث «خطف وتحرش». ويستدعي البرلمان، الاثنين، مسؤولين من شركات «النقل الذكي» وآخرين من وزارة النقل المصرية على خلفية إحاطات مقدمة من بعض النواب بشأن «عمل هذه الشركات». وقال نواب، الأحد، إن «البرلمان سوف يحدد ضوابط جديدة للرقابة على هذه الشركات».

وخلال أسبوع واحد، ارتكبت 3 حوادث، اتهم فيها سائقون تابعون لهذه الشركات، منها «واقعة خطف سيدة ومحاولة الاعتداء عليها، وتعرض أخرى للتحرش، فيما كانت الواقعة الثالثة مرتبطة بتعرض طفل للتحرش خلال توصيله إلى منزله الكائن في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)»، وهي الوقائع التي تنظرها النيابة العامة بشكل منفصل.

وقضت محكمة مصرية، الشهر الماضي، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق «أوبر» بالسجن 15 عاماً، في واقعة وفاة «فتاة الشروق» الطالبة حبيبة الشماع، والتي ألقت بنفسها من السيارة على خلفية «محاولة اختطافها من السائق، الذي ثبت تعاطيه مواد مخدرة»، وفق التحقيقات في القضية.

ودفعت الوقائع المتكررة لـ«النقل الذكي» نواب البرلمان إلى تقديم عدة طلبات إحاطة لرئيس الحكومة المصري، وعدد من الوزراء لوضع «إجراءات عاجلة للأزمة»، آخر هذه الطلبات تقدم بها، الأحد، عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، حيث أكد في طلبه أن «تكرار المشكلات في شركات النقل الذكي، يدفع إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الشركات، بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة، وتوفير سُبل الأمان للركاب». واقترح إمام «تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش وعنف وأي جرائم أخرى، بحيث يُمكن للشركات التحقق منها قبل تعيين أي سائق جديد».

«تحرك مجلس النواب الآن يأتي استجابة للمواطنين عقب الحوادث التي رصدت بالفعل»؛ وفق عضو «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالبرلمان، مها عبد الناصر، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الوعود التي حصلت عليها اللجنة من المسؤولين بالشركات، أو من وزارة النقل المسؤولة عن (النقل الذكي) لم تطبق حتى الآن». وأضافت أن هناك ضرورة ملحة من أجل تفعيل وتطبيق القانون المنظم لهذه الشركات بشكل واضح مع «الرقابة المستمرة، والالتزام بتنفيذ بنود القانون الخاص بهذه الشركات»، لافتة إلى أنه «رغم اجتماع البرلمان من قبل مع مسؤولين من هذه الشركات، ووزارة النقل، عقب واقعة (فتاة الشروق)، والتأكيد على ضرورة تفعيل نظام (الاستغاثة الطارئة) خلال الرحلات؛ فإن ذلك لم يحدث».

مصريون يطالبون بضوابط جديدة للرقابة على شركات «النقل الذكي» (الشرق الأوسط)

ونظام «الاستغاثة الطارئة» يعتمد على وجود خاصية في التطبيق تُمكن مستقل سيارة «النقل الذكي» من الاستغاثة بمسؤولي الشركة عبر الضغط على «زر» في التطبيق، مما يفيد بحدوث خطر يستلزم التدخل السريع، وهي استغاثة يفترض أن تجعل مسؤولي الشركة يقومون بالتواصل الفوري، خصوصاً في ظل تحديد موقع المركبة أثناء الرحلة، بحسب عبد الناصر.

كما رأى عضو مجلس النواب، النائب محمود عصام، أن «التحرك النيابي هدفه منع حدوث مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة المواطنين بشكل واضح»، لافتاً إلى أن «تكرار الحوادث خلال فترة زمنية وجيزة يشير إلى وجود خلل في منظومة تشغيل هذه الشركات». وأكد عصام لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشة العاجلة، واستدعاء المسؤولين داخل البرلمان لمعرفة الأسباب التي أدت لهذه الخطوة «يعكسان سرعة التعامل مع الحوادث الأخيرة»، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطوات التنفيذية سريعة، وبما يتناسب مع الانتشار الكبير لخدمات شركات «النقل الذكي» في البلاد.

ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات «النقل الذكي»، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).

عودة إلى عبد الناصر التي أكدت أن «القانون الحالي يكفل حال تطبيقه بشكل كامل إجراءات الأمن والسلامة كافة، الأمر الذي يتطلب دوراً أكبر من الأجهزة التنفيذية المصرية في مراقبة الالتزام بتنفيذ بنود القانون».


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول سلمية» للنزاعات في القارة السمراء

دعت مصر إلى ضرورة التوصل لحلول سلمية ومستدامة بشأن الأزمات والنزاعات القائمة في قارة أفريقيا. وأكدت تعاونها مع الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

تشرع الحكومة المصرية في إعداد مساكن بديلة لأهالي مدينة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق المعبد البطلمي تضمّن نقوشاً ورسوماً متنوّعة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: الكشف عن صرح معبد بطلمي في سوهاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن اكتشاف صرح لمعبد بطلمي في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».