البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

عقب تكرار حوادث «خطف وتحرش»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي» في البلاد، عقب تكرار حوادث «خطف وتحرش». ويستدعي البرلمان، الاثنين، مسؤولين من شركات «النقل الذكي» وآخرين من وزارة النقل المصرية على خلفية إحاطات مقدمة من بعض النواب بشأن «عمل هذه الشركات». وقال نواب، الأحد، إن «البرلمان سوف يحدد ضوابط جديدة للرقابة على هذه الشركات».

وخلال أسبوع واحد، ارتكبت 3 حوادث، اتهم فيها سائقون تابعون لهذه الشركات، منها «واقعة خطف سيدة ومحاولة الاعتداء عليها، وتعرض أخرى للتحرش، فيما كانت الواقعة الثالثة مرتبطة بتعرض طفل للتحرش خلال توصيله إلى منزله الكائن في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)»، وهي الوقائع التي تنظرها النيابة العامة بشكل منفصل.

وقضت محكمة مصرية، الشهر الماضي، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق «أوبر» بالسجن 15 عاماً، في واقعة وفاة «فتاة الشروق» الطالبة حبيبة الشماع، والتي ألقت بنفسها من السيارة على خلفية «محاولة اختطافها من السائق، الذي ثبت تعاطيه مواد مخدرة»، وفق التحقيقات في القضية.

ودفعت الوقائع المتكررة لـ«النقل الذكي» نواب البرلمان إلى تقديم عدة طلبات إحاطة لرئيس الحكومة المصري، وعدد من الوزراء لوضع «إجراءات عاجلة للأزمة»، آخر هذه الطلبات تقدم بها، الأحد، عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، حيث أكد في طلبه أن «تكرار المشكلات في شركات النقل الذكي، يدفع إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الشركات، بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة، وتوفير سُبل الأمان للركاب». واقترح إمام «تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش وعنف وأي جرائم أخرى، بحيث يُمكن للشركات التحقق منها قبل تعيين أي سائق جديد».

«تحرك مجلس النواب الآن يأتي استجابة للمواطنين عقب الحوادث التي رصدت بالفعل»؛ وفق عضو «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالبرلمان، مها عبد الناصر، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الوعود التي حصلت عليها اللجنة من المسؤولين بالشركات، أو من وزارة النقل المسؤولة عن (النقل الذكي) لم تطبق حتى الآن». وأضافت أن هناك ضرورة ملحة من أجل تفعيل وتطبيق القانون المنظم لهذه الشركات بشكل واضح مع «الرقابة المستمرة، والالتزام بتنفيذ بنود القانون الخاص بهذه الشركات»، لافتة إلى أنه «رغم اجتماع البرلمان من قبل مع مسؤولين من هذه الشركات، ووزارة النقل، عقب واقعة (فتاة الشروق)، والتأكيد على ضرورة تفعيل نظام (الاستغاثة الطارئة) خلال الرحلات؛ فإن ذلك لم يحدث».

مصريون يطالبون بضوابط جديدة للرقابة على شركات «النقل الذكي» (الشرق الأوسط)

ونظام «الاستغاثة الطارئة» يعتمد على وجود خاصية في التطبيق تُمكن مستقل سيارة «النقل الذكي» من الاستغاثة بمسؤولي الشركة عبر الضغط على «زر» في التطبيق، مما يفيد بحدوث خطر يستلزم التدخل السريع، وهي استغاثة يفترض أن تجعل مسؤولي الشركة يقومون بالتواصل الفوري، خصوصاً في ظل تحديد موقع المركبة أثناء الرحلة، بحسب عبد الناصر.

كما رأى عضو مجلس النواب، النائب محمود عصام، أن «التحرك النيابي هدفه منع حدوث مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة المواطنين بشكل واضح»، لافتاً إلى أن «تكرار الحوادث خلال فترة زمنية وجيزة يشير إلى وجود خلل في منظومة تشغيل هذه الشركات». وأكد عصام لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشة العاجلة، واستدعاء المسؤولين داخل البرلمان لمعرفة الأسباب التي أدت لهذه الخطوة «يعكسان سرعة التعامل مع الحوادث الأخيرة»، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطوات التنفيذية سريعة، وبما يتناسب مع الانتشار الكبير لخدمات شركات «النقل الذكي» في البلاد.

ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات «النقل الذكي»، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).

عودة إلى عبد الناصر التي أكدت أن «القانون الحالي يكفل حال تطبيقه بشكل كامل إجراءات الأمن والسلامة كافة، الأمر الذي يتطلب دوراً أكبر من الأجهزة التنفيذية المصرية في مراقبة الالتزام بتنفيذ بنود القانون».


مقالات ذات صلة

البرلمان المصري لتجاوز «اعتراضات» قانون «الإجراءات الجنائية»

شمال افريقيا وزراء من الحكومة حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري لتجاوز «اعتراضات» قانون «الإجراءات الجنائية»

يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشاته بشأن القانون بمشاركة مسؤولين حكوميين، ونقابيين، وحقوقيين، وقانونيين، وسط استمرار تحفظات نقابة الصحافيين.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا تشكل «الإيجارات القديمة» أزمة في مصر (صندوق التنمية الحضارية)

مصر: حكم قضائي يُهدد استمرار «الإيجار القديم»

يفرض الحكم الصادر من المحكمة «الدستورية العليا» في مصر، «زيادات» على الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق قناع من القطع المُستَردة من ألمانيا (وزارة الخارجية المصرية)

مصر تستردُّ قطعاً أثرية مسروقة من سقارة بعد تهريبها إلى ألمانيا

عملية الاسترداد ليست مجرّد استرجاع لقطع أثرية، وإنما استعادة لجزء من روح التاريخ المصري ورموزه.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

مع بداية العام الدراسي بمصر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا والكونغو والكاميرون وسطاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تشاد تلمح لضلوع السودان في مقتل رئيسها السابق

الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)
الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)
TT

تشاد تلمح لضلوع السودان في مقتل رئيسها السابق

الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)
الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)

اتهمت الحكومة التشادية، السودان، بالضلوع في مقتل رئيسها السابق، إدريس ديبي، واتهمته بتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية العاملة في المنطقة بغرض زعزعة استقرار تشاد، وعدّت تلك الأفعال التي نسبتها للحكومة السودانية «مصدر قلق»، وفي الوقت ذاته نفت بشدة اتهامات الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة بدعم «قوات الدعم السريع»، وعدّتها «ادعاءات كاذبة»، تتجاهل جهود تشاد في إحلال السلام بالسودان.

وقال وزير الدولة بالخارجية التشادية المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عبد الرحمن غلام الله، في بيان رسمي، إن النظام السوداني لم يتوقف على مدى عقود عن خلق وتدريب وتمويل وتسليح حركات التمرد لزعزعة استقرار بلاده، محملاً السلطات العسكرية في السودان المسؤولية عن تمرد جماعة «Fact»، الذي قال إنه كان السبب في اغتيال إدريس ديبي.

وقتل ديبي في 20 أبريل (نيسان) 2021، جراء إصابته في هجوم شنه متمردون شمال البلاد، غداة انتخابه رئيساً للبلاد للمرة السادسة، وخلفه على الحكم ابنه محمد إدريس ديبي المشهور بـ«كاكا».

ادعاءات كاذبة

واتهم غلام الله صراحة، السودان، بتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، بهدف زعزعة استقرار بلاده، بقوله: «يشكل هذا النشاط التخريبي مصدر قلق كبيراً لتشاد التي تعاني من عواقب هذه الأعمال»، وأضاف في إشارة إلى شكوى السودان لبلاده للاتحاد الأفريقي: «تشاد هي التي ينبغي أن تشتكي من هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار، وليس العكس».

الرئيس التشادي محمد ديبي خلال حفل تنصيبه في نجامينا 23 مايو 2024 (أ.ب)

ونفى البيان التشادي ما سمّاها «السلطات العسكرية» السودانية، وقال إنها «تدعي من دون أدنى دليل، أن تشاد تدعم (قوات الدعم السريع)... ترفض تشاد هذه الادعاءات الكاذبة، وتذكر بقوة أنها عملت من أجل السلام في السودان».

وقدم السودان شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، اتهمها فيها بمساندة «قوات الدعم السريع» على الجرائم التي ترتكبها، وتتضمن وقائع وبينات وأدلة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة «قوات الدعم السريع» في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها، بما في ذلك تهم «الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، وتشمل «القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات».

وأشار غلام الله إلى دور قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في تأسيس «قوات الدعم السريع»، بقوله: «الفريق أول عبد الفتاح البرهان هو الأصل في تكوين (قوات الدعم السريع)»، وأكد أن تشاد ومنذ بداية التوترات اعتمدت الحياد الصارم بين أطراف النزاع.

«تحملنا ثقل الحرب»

وأوضح غلام الله أن الرئيس محمد ديبي استقبل الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو في العاصمة نجامينا قبل وقوع الأحداث للوساطة، وتابع: «من المؤسف أن هذه المحاولات للحوار والمصالحة لم يتابعها القادة السودانيون، الذين اختاروا طريق السلاح على حساب تطلعات شعبهم إلى السلام والديمقراطية»، وأضاف: «لا يمكن تحميل تشاد مسؤولية حرب تنبأت بعواقبها وحاولت تجنبها».

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في السودان، دأب القادة العسكريون السودانيون على اتهام تشاد بالضلوع في دعم «الدعم السريع» بالعتاد باستخدام مطار مدينة «أم جرس» التشادية لتمرير الأسلحة، وأنها فتحت حدودها لمشاركة ما سمّته «آلاف المرتزقة» القادمين من غرب أفريقيا للقتال بجانب «الدعم السريع».

وتستضيف تشاد منذ حرب دارفور الأولى مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من الحروب، والذين ازدادت أعدادهم بعد اندلاع حرب الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023. وقال غلام الله: «تشاد تحملت ثقل الحروب والصراعات في السودان، وعواقب السياسة الحربية».

وتتجه الاتهامات السودانية إلى معبر «أدري» الحدودي الرابط بين البلدين وتسيطر عليه «قوات الدعم» والذي وافق الجيش السوداني على استخدامه معبراً لمرور المساعدات الإنسانية، وتتهم السلطات التشادية باستخدامه في تمرير الأسلحة والتموينات لـ«قوات الدعم».