اتفاق سوداني بين حركتين مسلحتين وحمدوك ينصّ على علمانية الدولة

منح المجموعات الثقافية حق تقرير مصير ولكن بشروط

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)
رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)
TT

اتفاق سوداني بين حركتين مسلحتين وحمدوك ينصّ على علمانية الدولة

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)
رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)

فاجأ توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، على اتفاق سياسي مع كل من رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد النور، وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عبد العزيز الحلو، أطلق عليه «إعلان نيروبي»، الأوساط السياسية والإقليمية على حدّ سواء.

الاتفاق ينصّ على إنهاء الحرب، وتأسيس دولة «علمانية» تفصل بين الدين والدولة، وإقرار حق تقرير المصير للجماعات السودانية.

وكانت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» وجهت دعوات لكل من الحركتين لتوحيد الصف المناوئ للحرب، وبناء جبهة مدنية، وفق حد أدنى تتفق عليه الأطراف، وأعلن وقتها عن مفاوضات تجري من أجل ذلك الهدف، لكن حمدوك وقّع مع عبد الواحد محمد النور بصفته «رئيس الوزراء السابق»، بينما وقّع مع الحلو بصفته رئيساً لـ«تقدم» .

ونصّ «إعلان نيروبي» الذي تم توقيعه برعاية من الرئيس الكيني ويليام روتو، على تأسيس «دولة علمانية» غير منحازة، تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات كافة، وإقامة حكم مدني يشترك فيه بالتساوي السودانيون كافة، وعلى تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل، وكفالة حرية الفكر والأديان.

وأعطى «إعلان نيروبي» ما أطلق عليها الشعوب السودانية «حق تقرير المصير»، في حالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني، وبقية مبادئ الإعلان في الدستور الدائم للبلاد.

الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)

ومن اللافت، أن كلاً من الرجلين وقّع على انفراد مع حمدوك نسخة من الاتفاق، ثم وقّعا نسخة ثالثة بينهما، وشهد الرئيس الكيني ويليام روتو مراسم التوقيع، ليظهر الأربعة في صورة تناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.

وحضّ الاتفاق، الجيش وقوات «الدعم السريع» على العمل من أجل وقف إطلاق نار فوري، يمهد لوقف دائم للحرب، وإلى التعاون الجاد بإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية، والعودة إلى منبر «جدة» التفاوضي. ونصّ على تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية جديدة، تتوافق مع المعايير المتفق عليها دولياً، من أجل تكوين جيش وطني ومهني وقومي، بعقيدة عسكرية تُعبّر عن كل السودانيين بحسب الأوزان السكانية، من دون التدخل في العمل السياسي أو الاقتصادي للدولة.

وأولى الاتفاق أهمية كبيرة للقضايا الإنسانية، وناشد الأطراف المتحاربة إزالة معوقات العون الإنساني كافة، وفتح المسارات لمرور مواد الإغاثة عبر دول الجوار، وعبر خطوط المواجهة، بما يضمن وصولها للمواطنين جميعاً دون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين الإنسانيين.

ودعا الاتفاق أيضاً إلى العمل المشترك بهدف معالجة شاملة لما اتفق على تسميته «الأزمات المتراكمة»، استناداً إلى عملية تأسيسية تقوم على وحدة السودان أرضاً وشعباً، وحفظ سيادته وموارده، والوحدة الطوعية لشعوبه، مع ضمان وكفالة تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي.

كما نص الاتفاق على عقد مؤتمر «مائدة مستديرة»، بمشاركة القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ «إعلان نيروبي»، ووجه دعوة لـ«الشعب للاصطفاف حول الجهود الوطنية الرامية لوقف الحرب، ومحاربة خطاب الكراهية والمساس بمكونات الوحدة الوطنية».

حمدوك وعبد الواحد نور (مواقع التواصل)

وتُعد قضية «علمانية الدولة» من القضايا المعقدة التي ظل السوداني يعاني منها، منذ إجازة قوانين سبتمبر (أيلول) 1983 في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري، وإعلان تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، ويرى الكثيرون أنها كانت السبب في «انفصال جنوب السودان».

لكنّ النص على «دولة علمانية» ليس جديداً، فقد اتفق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعبد العزيز الحلو في مارس (آذار) 2021، قبيل انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح بالحكومة المدنية، على فصل الدين عن الدولة، وتكوين جيش وطني موحد، بنهاية الفترة الانتقالية.

من جهته، أشاد الرئيس الكيني ويليام روتو الذي رعى الاتفاق بموقعي «إعلان نيروبي»، ودعاهم «للعمل من أجل عملية السلام في البلاد»، وأكد على دور بلاده بصفتها «شريكة رئيسية في جهود تحقيق السلام في السودان»، ودعا المجتمع المدني والجماعات المنظمة الأخرى «للمشاركة في الإعلان من أجل تحقيق السلام، وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية» تعالج أزمات البلاد.

بدوره، قال رئيس تنسيقية «تقدم» عبد الله حمدوك عقب التوقيع، إن الاتفاق «ممتاز وخاطب جذور الأزمة السودانية»، وخطوة نحو عقد «مائدة مستديرة» تشارك فيها شريحة واسعة من السودانيين.

والحركتان اللتان وقعتا «إعلان نيروبي»، كانتا تقاتل نظام حكم الإسلاميين، ورفضتا توقيع اتفاق «جوبا» لسلام السودان مع الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك وقتها، وظلتا تتمسكان بمطلب إقامة «دولة علمانية مدنية ديمقراطية».

وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو منذ عام 2011 على منطقة «كاودا» الجبلية الحصينة بولاية جنوب كردفان والمحاذية لدولة جنوب السودان، إلى جانب أجزاء من جنوب ولاية النيل الأزرق، وتعدها منطقة «محررة» تابعة لها، وتنص أطروحتها السياسية على إقامة ما تسميه «السودان الجديد» على أنقاض الدولة السودانية التي أعقبت الاستقلال السياسي في عام 1956.

بينما تسيطر حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، على مناطق في «جبل مرة» بإقليم دارفور، وهي حركة دارفورية ظلت تحارب الجيش السوداني منذ عام 2003، بيد أنها وسعت من مناطق سيطرتها إبان الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، ورفضت هي الأخرى توقيع اتفاق جوبا، وعدته مجرد «محاصصات وتقاسم للسلطة يتجاهل القضايا الأساسية، بتحقيق الأمن والاستقرار، ولا يصنع سلاماً شاملاً».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

العالم العربي أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر إكس)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.