«الوطني الليبي» لمكافحة «الجرائم العابرة» عبر الحدود مع الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021785-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
«الوطني الليبي» لمكافحة «الجرائم العابرة» عبر الحدود مع الجزائر
دوريات أمنية تستهدف عصابات تهريب البشر والمخدرات
جانب من دورية ليبية تتبع «الجيش الوطني» لمراقبة الحدود مع الجزائر (جهاز مكافحة المخدرات)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الوطني الليبي» لمكافحة «الجرائم العابرة» عبر الحدود مع الجزائر
جانب من دورية ليبية تتبع «الجيش الوطني» لمراقبة الحدود مع الجزائر (جهاز مكافحة المخدرات)
دفع «الجيش الوطني» الليبي بمزيد من الدوريات لحماية ومراقبة الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر، وذلك بقصد التصدي لعصابات تهريب البشر والمخدرات.
وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إنه تم تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما فيها تهريب المخدرات ومحاربة الهجرة غير المشروعة عبر الشريط الحدودي الليبي في الجنوب الغربي مع دولة الجزائر.
وأوضح الجهاز في تصريح صحافي: «استكمالاً للخطة الأمنية لعام 2024، وبتوجيه مباشر من رئيس الجهاز اللواء عادل عبد العزيز، قام رئيس فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في غات، المقدم أبو بكر محمد عبد الرحمن، بقيادة دورية صحراوية مشتركة مع عناصر من القوات المسلحة»، مبرزاً أن «الكتيبة 680 التابعة للواء 128 المُعزز، والإدارة العامة للدعم المركزي فرع غات، وجهاز الأمن الداخلي شاركوا في الدورية التي انطلقت من منفذ (إيسين)، ومرت بمواقع (تخرخوري)، (إيماننغ)، وصولاً إلى (أناي) و(تيلمسين)».
دورية ليبية لمراقبة الحدود مع الجزائر (جهاز مكافحة المخدرات)
وتشمل العمليات «تمشيطاً واسعاً لجميع المسالك على خط الحدود مع الجزائر، بهدف التصدي لأي محاولات تهريب، وضمان سلامة الوطن والمواطنين»، وفي هذا السياق أوضح الجهاز أن هذه الخطوات «تأتي ضمن الجهود المستمرة لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتعزيز الأمن، ومكافحة كل أشكال الجرائم، التي تشكل تهديداً على البلاد، وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية».
وانطلقت الدورية المشتركة من منفذ إيسين، بقيادة آمر «كتيبة 680 مشاة»، التابعة «للواء 128 معزز» الرائد أفنايت الكوني، وتضم «سرايا كتيبة 680 مشـاة»، وعناصر من الأمن الداخلي والدعم المركزي، بالإضافة إلى جهازي مكافحة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي شأن قريب، قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن وفداً أمنياً برئاسة مدير مكتب وزير الداخلية، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، ناقش في بروكسل مع مندوبين عن وزارتي الخارجية والدفاع في بلجيكا ومختصين، ملف تأمين الحدود، ودعم الأجهزة المختصة بالوزارة، وتدريب ورفع كفاءة الكوادر الشرطية في هذا المجال.
وعقد الوفد، بحسب حكومة «الوحدة»، اجتماعاً مع قائد بعثة «اليوبام»، مدير العمليات المدنية لجميع البعثات المتعلقة بسياسة الأمن والدفاع المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بحضور سفير الاتحاد لدى ليبيا، لمتابعة عمل البعثة في ليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في تأمين وإدارة الحدود.
مناشدات بالتحرك الفوري لحقن الدماء وتهدئة الأوضاع في المدينة التي تشهد اضطرابات واسعة دفعت بعض أهالي المقتولين إلى إضرام النار في منزل أحد المتهمين بقتله.
حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).
عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.
عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.
و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.
مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)
موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.
وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود
نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».
وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.
عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».
كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».
وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)
أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».
فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».
كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».
وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».
إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)
وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.
من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».
لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».
