احتفلت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء (الخميس)، بالذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة»، وسط حضور لافت «لأسر الشهداء» الذين سقطوا في «الحرب ضد الإرهاب»، وقيادات عسكرية، وسياسية، من بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية.
واعتلى حفتر المنصة يجاوره رئيس مجلس النواب، ورئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري، وأسامة حمّاد، رئيس حكومة «الاستقرار». واستهل الاحتفال، الذي شهدته مدينة بنغازي (شرق البلاد) باستعراض عسكري، وصفه مقدم الحفل بـ«المهيب»، شارك فيه مختلف الألوية العسكرية، وطلاب من كليات البحرية والدفاع الجوي.
وكان حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد منح العاملين بالوزارات والهيئات كافة بمناطق سلطاته إجازة عمل، اليوم (الخميس)، بمناسبة الذكرى العاشرة لما بات يطلق عليها «ثورة الكرامة». باستثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية، التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، مع حفظ حقوق العاملين في الحصول على مقابل عمل لهذا اليوم.
وأعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شرق البلاد تذكر أجواء العملية العسكرية التي أطلقها حفتر، في السادس عشر من شهر مايو (أيار) عام 2014، التي أنجزها ضباط وضباط الصف الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية الليبية.
وكان حفتر استهل الاحتفالات بالذكرى؛ حيث أمر أمس (الأربعاء) ببناء مدينة عسكرية للتدريب على جميع الصنوف والأسلحة، بمساحة تصل إلى 5467 هكتاراً غرب مدينة بنغازي، واصفاً هذا المشروع بأنه «الأول من نوعه في تاريخ ليبيا وعلى المستوى الإقليمي والقاري».
وأوضحت القيادة العامة في بيانها أن هذه المدينة ستتضمن ميناء بحرياً مُجهزاً بأحدث معدات الملاحة البحرية، ومطاراً عسكرياً مُجهزاً بكامل مرافقه وملحقاته، وذلك بتنفيذ رئاسة أركان الوحدات الأمنية.
في شأن مختلف، زار رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، وأجرى جولة شملت الإدارات والسجن للوقوف على الجهود، التي يقوم بها الجهاز وما يواجه من صعوبات.
وأوضح المجلس أن تكالة بحث مع إدارة الجهاز أوضاع النزلاء، واحتياجات السجون، بما يساهم في إدماج المفرج عنهم بعد انقضاء محكوميتهم في المجتمع، مؤكداً ضرورة دعم هذه المؤسسات، ودعم الجهود الرامية لسيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
يأتي ذلك، فيما تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد إصدار دار الإفتاء في طرابلس الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بياناً دعت فيه إلى «الجهاد» ضد القوات الروسية في ليبيا.
وقالت الدار إنها تابعت «تطورات التدخل الروسي في ليبيا، ووصول قوات وأسلحة روسية، تمهيداً لدخول ما سمي (فيلق أفريقيا) إلى ليبيا، ودول أخرى مجاورة»، ورأت أن «الجهاد ضدَّ هذه القوات الغازية المعتدية، واجب شرعاً على أهل ليبيا، وخاصة من سمتهم (كتائب فبراير)».
وزادت دار الإفتاء، التي يقف على رأسها المفتي السابق الشيخ صادق الغرياني، أن «الوجود الروسي المسلح على الأرضِ الليبية، المتمثل في الفيلقِ الأفريقي يعدّ احتلالاً، وغزواً للبلاد من دولة معتدية، ما زالت دماء أهل طرابلس شاهدة على ما ارتكبته من قتل الآلاف مِن الليبيين عام 2019».
ورأى المحلل السياسي الليبي، هيثم أحمد الورفلي، أن بيان دار الإفتاء بطرابلس: «يجب ألا يمر مرور الكرام»، معتقداً أنه جاء على خلفية اجتماع في قاعدة أبو ستة العسكرية البحرية في طرابلس، بين شركة أميركية أمنية والعديد من القادة في طرابلس والمنطقة الغربية، بهدف تشكيل قوة تحت ما يسمى (فيلق ليبي - أوروبي)، في مواجهة ما سموه «الفيلق الروسي - الأفريقي».
ويعتقد الورفلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بيان دار الإفتاء «تجهيز لحرب يتم الإعداد لها من قبل أوروبا وأميركا على الأراضي الليبية ضد التمدد الروسي في شمال أفريقيا».
في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة في ليبيا، اليوم (الخميس)، بحبس مسؤول سابق عن الملف الصحي في بعثة ليبيا لدى مصر، لاتهامه بارتكاب مخالفات. وقال مكتب النائب العام إن النيابة حققت في تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، انطوى على دلائل تشير إلى «اختِلال صاحَب نشاط مسؤول عن ضبط العمل الإداري والمالي المرتبط بتقديم الخدمة الطبية لفائدة الموفدين للاستشفاء في مشافي مصر».
وأوضح أن المحقق استدل على «تحلّل مسؤول المكتب من قواعد وضوابط إدارة مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ فتسبب سلوكه في إلحاق ضرر ببعض مستحقي الخدمة الطبية؛ رأى معه المحقق حبسه احتياطاً على ذمة التحقيق».
في شأن مختلف، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة»، اليوم (الخميس)، إن وزيرها محمد الحويج، بحث بالقاهرة مع القائم بأعمال السفارة السعودية في ليبيا، حمد الشهري، سبل تفعيل الشحن التجاري البحري بين الموانئ الليبية والسعودية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
