الحكومة المصرية تطرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات

تشمل «سنة تأسيسية» بعد «الثانوية العامة»

طلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
طلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الحكومة المصرية تطرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات

طلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
طلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

تعتزم الحكومة المصرية طرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات على مجلس النواب المصري (البرلمان)، تتضمن مشروع «سنة تأسيسية» في الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة، بما يسمح للطلاب بالالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية التي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقاً لمجموع درجاتهم بعد الحصول على الثانوية العامة.

وتحدَّث وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، خلال حضوره اجتماعاً للجنة «الخطة والموازنة» في مجلس النواب عن مقترح لاعتماد «سنة تأسيسية» بعد الثانوية العامة للطلاب في الكليات التي لا يؤهلهم مجموعهم للالتحاق بها على أن «يُسمح للطالب الذي يجتاز هذه السنة، بالالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية لاجتياز هذه المقررات». فيما يجري التنسيق بين وزارتَي التربية والتعليم و«التعليم العالي» لصياغة المقترح الجديد بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، حسب عاشور، الذي أكد أن «المسألة ستكون اختيارية للطالب»، مطالباً «مجلس النواب بدعم هذا التوجه».

ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب عبد المنعم إمام، أن «المقترح لا يزال قيد الإعداد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان في انتظار المقترح خلال الفترة المقبلة من وزارة التعليم العالي»، مؤكداً أن «هناك اجتماعاً سوف يُعقد قريباً بمشاركة الوزير لمناقشة تفاصيل المقترح». وأضاف إمام أن «جميع التفاصيل الخاصة بالمقترح لا تزال في وزارة التعليم العالي ولم تصل إلى مجلس النواب»، لافتاً إلى أنه «الأمر سيُناقَش تفصيلياً فور الانتهاء من صياغته، لبحث مدى إمكانية تنفيذه والعائد وأوجه الاستفادة منه بالنسبة للطلاب».

مقر جامعة المنصورة الأهلية في مصر (حساب الجامعة على «فيسبوك»)

ونقل موقع «بوابة الأهرام» الرسمية في مصر، الخميس، تفاصيل التصور المقترح لـ«السنة التأسيسية»، الذي تضمن بدايةً التطبيق «في 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة، على أن تكون المرحلة الأولى للتجريب في الجامعات الأهلية، مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية لحقيق مبدأ تكافؤ الفرص». وتتضمن الكليات التي تشملها «السنة التأسيسية» قطاعي «الطب» و«الهندسة» بالإضافة إلى كليات العلوم «الأساسية» و«الإنسانية»، فيما ستكون للسنة التأسيسية رسوم دراسية يسددها الطالب.

وأكدت وكيلة «لجنة التعليم» بمجلس النواب، النائبة منى عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» أن «التفاصيل المطروحة حتى الآن لا تتجاوز خطوطاً عريضة، لكنَّ التفاصيل الخاصة بالمقترح تحتاج إلى تعديل تشريعي، وبالتالي ستكون هناك مناقشات مستفيضة حوله عند اكتمال صياغته». وأضافت أن الطرح الذي أعلنه وزير التعليم العالي «يحتاج لعرض تفصيلي بعد اكتمال التصور الأول الخاص به، مع استعراض التجارب المشابهة وأوجه الاستفادة منه بشكل أكثر تفصيلاً».

وحسب رئيس إحدى الجامعات الحكومية في مصر، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن المقترح لاقى اعتراضاً من بعض رؤساء الجامعات والأساتذة لأسباب عدة من بينها ما وصفوه بـ«حالة عدم الاستقرار»، لافتاً إلى أن «تصور المقترح جرى تداوله بالفعل في لقاءات بين أساتذة جامعيين ووزير التعليم العالي خلال الفترة الماضية. وأضاف أن «التصور الموجود في الوقت الحالي هدفه إتاحة الفرصة للطلاب المصريين الذين تسافر أعداد منهم للدراسة بالجامعات خارج البلاد، بسبب عدم استيفائهم شرط المجموعة بالثانوية العامة للالتحاق بكليات محددة»، مشيراً إلى أن «الكليات الجديدة الموجودة بالجامعات الأهلية بها الأماكن التي يمكن استيعاب الأعداد المتوقعة من الطلاب في العام الدراسي المضاف بالفعل».

ووفق أرقام رسمية في مصر فإن «نحو 16 ألف طالب مصري كانوا يدرسون في الجامعات الروسية والأوكرانية مع بداية الحرب قبل عامين، وهم الطلاب الذين عاد غالبيتهم إلى مصر وأجروا معادلات دراسية من أجل الالتحاق بالكليات في الجامعات المصرية المختلفة».

وهنا أشارت وكيلة «لجنة التعليم» بالبرلمان إلى أن «مجلس النواب سيكون حريصاً على مراعاة جميع الأمور التي تحقق العدالة بين الطلاب»، لافتةً إلى أن «التطورات التكنولوجية الموجودة تفرض ضرورة مواكبة الدراسة لمتطلبات سوق العمل».


مقالات ذات صلة

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

يوميات الشرق الفنان المصري محمود عبد العزيز (فيسبوك)

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

مع حلول الذكرى الثامنة لرحيل الفنان المصري محمود عبد العزيز الشهير بـ«الساحر»، احتفل محبوه على «السوشيال ميديا»، الثلاثاء، بتداول مشاهد من أعماله الفنية.

رشا أحمد (القاهرة )
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل أثناء مداهمة إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

أدانت مصر بـ«أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

جدل واسع في مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يدرس البرلمان العمل على تعديله.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.