أمر القضاء التونسي، الأربعاء، بسجن كل من معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي، والمقدم التلفزيوني والإذاعي برهان بسيّس، إلى حين استكمال التحقيق معهما إثر تصريحات ونشر تدوينات، وسط استنكار عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. تم توقيف كل من الزغيدي وبسيّس، اللذين يعملان في راديو «آي إف إم» الخاص، ليلة السبت - الأحد، بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلقة على البرامج السياسية سونيا الدهماني بالقوة من «دار المحامي» بالعاصمة. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، محمد زيتونة، الأربعاء، صدور الأمر القضائي بالسجن «لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية». وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 مايو (أيار) الحالي.
ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي، وبسبب تدوينة ساند فيها صحافياً مسجوناً انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط لوكالة الصحافة الفرنسية. بينما يلاحق بسيّس بسبب تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد. أصدر الرئيس سعيّد في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 مرسوماً رئاسياً، عُرف بـ«مرسوم 54»، ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام»، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار «لكلّ مَن يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة، أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني». وقد تعرض أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف العام لملاحقات قضائية بموجب «المرسوم 54». وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب، الثلاثاء، بإيضاحات من السلطات التونسية بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف المجتمع المدني. وذكر الاتحاد، في بيان، أنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحافيين والفاعلين السياسيين. وقال إن «بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات». كما أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن «قلقها» بعد توقيف المحامية والكاتبة سونيا الدهماني، بتهمة نشر «معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة»، وفق وسائل إعلام تونسية.
في سياق ذلك، أصدرت مجموعة «مساريون لتصحيح المسار» بياناً، أعربت فيه عن متابعتها بانشغال كبير ما وصفته بـ«تتالي الأحداث السلبية التي تشهدها بلادنا طوال المدة الأخيرة في شتى المجالات، كالإعلام والتعليم والنقل والأسعار والهجرة غير النظامية».
وقالت المجموعة، في البيان، إنّ «هذه الأحداث عرفت تعكراً ملحوظاً نتيجة تكثف المتابعات القضائية والإيقافات، والاقتحام العنيف والمتكرر لدار المحامي بالعاصمة». وعبّرت عن تنديدها بـ«حملات التشهير والتحريض والتخوين والتتبع والإيقاف والاحتفاظ المتتالية، التي تركزت في الأيام الأخيرة على المحامين والإعلاميين، بعد أن طالت في الفترات السابقة سياسيين ونقابيين ونشطاء جمعيات مدنية».
