القضاء التونسي يقرر سجن صحافيَّين وسط استنكار «حقوقي»

الاتحاد الأوروبي طلب إيضاحات بشأن حملة الاعتقالات في صفوف المجتمع المدني

جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (إ.ب.أ)
جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (إ.ب.أ)
TT

القضاء التونسي يقرر سجن صحافيَّين وسط استنكار «حقوقي»

جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (إ.ب.أ)
جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (إ.ب.أ)

أمر القضاء التونسي، الأربعاء، بسجن كل من معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي، والمقدم التلفزيوني والإذاعي برهان بسيّس، إلى حين استكمال التحقيق معهما إثر تصريحات ونشر تدوينات، وسط استنكار عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. تم توقيف كل من الزغيدي وبسيّس، اللذين يعملان في راديو «آي إف إم» الخاص، ليلة السبت - الأحد، بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلقة على البرامج السياسية سونيا الدهماني بالقوة من «دار المحامي» بالعاصمة. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، محمد زيتونة، الأربعاء، صدور الأمر القضائي بالسجن «لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية». وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 مايو (أيار) الحالي.

محامون يرفعون صورة المحامية المعتقلة سونيا الدهماني خلال وقفتهم الاحتجاجية (إ.ب.أ)

ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي، وبسبب تدوينة ساند فيها صحافياً مسجوناً انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط لوكالة الصحافة الفرنسية. بينما يلاحق بسيّس بسبب تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد. أصدر الرئيس سعيّد في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 مرسوماً رئاسياً، عُرف بـ«مرسوم 54»، ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام»، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار «لكلّ مَن يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة، أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني». وقد تعرض أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف العام لملاحقات قضائية بموجب «المرسوم 54». وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب، الثلاثاء، بإيضاحات من السلطات التونسية بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف المجتمع المدني. وذكر الاتحاد، في بيان، أنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحافيين والفاعلين السياسيين. وقال إن «بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات». كما أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن «قلقها» بعد توقيف المحامية والكاتبة سونيا الدهماني، بتهمة نشر «معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة»، وفق وسائل إعلام تونسية.

أقارب الإعلامي مراد الزغيدي يرفعون لافتات تطالب بإطلاق سراحه (رويترز)

في سياق ذلك، أصدرت مجموعة «مساريون لتصحيح المسار» بياناً، أعربت فيه عن متابعتها بانشغال كبير ما وصفته بـ«تتالي الأحداث السلبية التي تشهدها بلادنا طوال المدة الأخيرة في شتى المجالات، كالإعلام والتعليم والنقل والأسعار والهجرة غير النظامية».

وقالت المجموعة، في البيان، إنّ «هذه الأحداث عرفت تعكراً ملحوظاً نتيجة تكثف المتابعات القضائية والإيقافات، والاقتحام العنيف والمتكرر لدار المحامي بالعاصمة». وعبّرت عن تنديدها بـ«حملات التشهير والتحريض والتخوين والتتبع والإيقاف والاحتفاظ المتتالية، التي تركزت في الأيام الأخيرة على المحامين والإعلاميين، بعد أن طالت في الفترات السابقة سياسيين ونقابيين ونشطاء جمعيات مدنية».



قيس سعيد يجدد في عيد الجيش رفضه لأي وجود عسكري أجنبي بتونس

الرئيس التونسي يستعرض حرس الشرف في عيد الجيش (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
الرئيس التونسي يستعرض حرس الشرف في عيد الجيش (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
TT

قيس سعيد يجدد في عيد الجيش رفضه لأي وجود عسكري أجنبي بتونس

الرئيس التونسي يستعرض حرس الشرف في عيد الجيش (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
الرئيس التونسي يستعرض حرس الشرف في عيد الجيش (وكالة أنباء تونس أفريقيا)

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفضه لأي نيات لوجود قواعد عسكرية أجنبية في تونس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لتأسيس الجيش.

وقال في كلمة له أمام فرق عسكرية بالقصر الرئاسي، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، إن «تونس لن تقبل أبداً بوجود قواعد عسكرية فوق أراضيها من غير التونسيين».

وتابع في كلمته أن تونس «لن تحيد عن هذا الاختيار قيد أنملة».

ولم يتم الإعلان بشكل واضح من أي جهات أجنبية عن خطط مماثلة، ولكن تقارير سابقة أشارت إلى «احتمال وجود نيات أجنبية للمطالبة بوجود عسكري محدود»، على ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية».

الرئيس التونسي خلال الاحتفال بعيد الجيش (وكالة أنباء تونس أفريقيا)

وترتبط تونس بتعاون عسكري وثيق مع الولايات المتحدة والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، سواء عبر التدريبات المشتركة المنتظمة، أو عبر اتفاقات لشراء معدات عسكرية وتعاون استخباراتي ولحماية الحدود.

وقال سعيد الاثنين: «نقبل بالتعاون وتبادل التجارب والخبرات، وهو أمر تقليدي ومألوف بين الدول، ولكن لن يكون مثل هذا التعاون إلا في ظل الاختيارات الوطنية النابعة من مصالح الشعب التونسي، ولن نقبل بأن تكون حبة رمل واحدة، ولا قطرة ماء واحدة، خارج السيادة الكاملة للدولة التونسية».

وبحسب «أفريكوم» يخصص «البنتاغون» دعماً للجيش التونسي بنحو مليار دولار منذ ثورة 2011، كما تحظى تونس منذ 2015 بصفة الحليف للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يمنحها مزايا عسكرية في برامج التسليح والتدريب.