عضو «النواب» الليبي: الأجواء ليست مناسبة الآن لإجراء الانتخابات

الشويهدي ألقى باللوم على الحكومة في عرقلة إجراء الاستحقاق المرتقب

جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي ولجنة (6 + 6) (الشرق الأوسط)
جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي ولجنة (6 + 6) (الشرق الأوسط)
TT

عضو «النواب» الليبي: الأجواء ليست مناسبة الآن لإجراء الانتخابات

جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي ولجنة (6 + 6) (الشرق الأوسط)
جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي ولجنة (6 + 6) (الشرق الأوسط)

قال جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب الليبي ولجنة (6 + 6) إن الأجواء ليست مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد. وأبلغ «وكالة أنباء العالم العربي» أن «الوضع إلى الآن ليست فيه أجواء مناسبة للانتخابات، لكن لجنة (6 + 6) (مشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) أنجزت ما عليها، رغم الظروف والوضع الراهن في ليبيا، وأنجزت قانوناً. لكن لا بد من أن تكون هناك حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، وتطبيق هذا القانون، وقبل كل شيء توحيد المؤسسات، لأن مؤسسات الدولة... إذا لم يتم توحيدها فهذا يعني إجراء انتخابات بحكومتين ومؤسسة أمنية في الشرق، وأخرى في الغرب، وجيش في الشرق وجيش في الغرب، ورقابة في الشرق ورقابة في الغرب، وديوان محاسبة في الشرق وآخر في الغرب».

وأضاف موضحاً أن «هذه حالة فوضى، وليست أجواء انتخابات»، ملقياً باللوم على الحكومة في عرقلة إجراء الانتخابات.

وبخصوص اتهام المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بعرقلة الانتخابات، شدّد الشويهدي على أن «السيد خليفة حفتر ليست له علاقة بموضوع عرقلة الانتخابات، والمشكلة كلها في الحكومة غير القابلة للقانون الذي توصلت له لجنة (6 + 6)، لأن القانون ينص على تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات». وتابع قائلاً: «المادة 86 في قانون مجلس الأمة تقول إنه لا يتم تطبيق هذا القانون إلا بعد تشكيل حكومة واحدة جديدة، تشرف على الانتخابات، وألا يشارك أعضاء هذه الحكومة في الانتخابات، وهذا الأمر ليس فيه أي مشكلة. لكن المشكلة عند السيد عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية)... فهو يريد أن يشرف على الانتخابات، ولا يريد انتخابات».

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أهمية إجراء انتخابات متزامنة عادلة ونزيهة في البلاد، بحسب منصة (حكومتنا)، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

كما أوضح الشويهدي أن موعد الاجتماع المزمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يتحدد بعدُ. وبسؤال عضو مجلس النواب الليبي عن وجود دعم دولي للقاء المزمع بين تكالة وصالح، قال الشويهدي: «بالنسبة لي، لا أثق في المجتمع الدولي بصفة عامة، سواء البعثة الأممية أو الدول الأوروبية»، مضيفاً أن «الدول التي أثق فيها ويهمها استقرار ليبيا هي دول الجوار، مثل مصر وتونس والجزائر، لأن أي فوضى في ليبيا ستضر هذه الدول، لذا يهمها استقرار ليبيا... أما الدول الأوروبية، سواء فرنسا أو المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، فإن كل ما يهمها وكل ما تنظر له هو الوجود الروسي في أفريقيا، كما تنظر إلى ليبيا بوصفها بوابة لقطع الطريق على التمدد الروسي في أفريقيا».

وكان عضو مجلس الدولة، عبد الله الكبير، قد كشف في وقت سابق وجود تقارب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، متوقعاً أن يكون اجتماعهما إيجابياً. وقال الكبير في تصريحات تلفزيونية إن الاجتماع «سيكون إيجابياً وفيه خطوات إيجابية».


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».