نقيب «هيئة التدريس» في جامعة طرابلس لـ«الوحدة»: مطالبنا أو الاعتصام

الأزرق قال لـ«الشرق الأوسط»: منحنا الحكومة مهلة تنتهي الشهر المقبل

الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)
الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)
TT

نقيب «هيئة التدريس» في جامعة طرابلس لـ«الوحدة»: مطالبنا أو الاعتصام

الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)
الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)

رسم الدكتور أسامة الأزرق، نقيب أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس الليبية، صورة قاتمة للأوضاع في الجامعات هناك، واتهم حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«عدم الوفاء» بتعهدات قطعتها في السابق على نفسها بالاستجابة لمطالب أساتذة الجامعات.

وقال الأزرق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من العاصمة طرابلس، إن هيئة التدريس بجامعة طرابلس قررت التصعيد ضد الحكومة بسبب «عدم وفاء الحكومة بوعودها السابقة لنا»، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق مبرم بين الحكومة والنقابة العامة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحضور ورعاية الصديق الصور النائب العام، تم بموجبه وقف النقابة للاعتصام والعودة للدراسة، مقابل أن تلتزم الحكومة بمطالبنا.

وتتمثل هذه المطالب في تطبيق قرار إيفاد المعيدين وأعضاء التدريس من حملة الماجستير إلى الخارج لاستكمال الدراسة، وكذلك تطبيق القانون الخاص بشأن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، والشروع في تنفيذ الإجازة العلمية، وهي إيفاد أعضاء هيئة التدريس لفترة 6 شهور، وفق القانون لحضور المؤتمرات العلمية والندوات وزيادة التحصيل العلمي.

وأضاف الأزرق: «للأسف، نقترب من منتصف مايو (أيار)، ولم تنفذ الحكومة الاتفاق، الذي وعدت به، ولهذا نقرر العودة للاعتصام»، لكنه لفت إلى وجود انفراجة نسبية في الأزمة، «من بينها الموافقة على تنفيذ قرار الإيفاد، وهناك أيضاً مساعٍ لتطبيق قانون زيادة المرتبات».

ومضى إلى القول: «بالتالي، منحنا مهلة أخرى للحكومة، إلى منتصف يونيو (حزيران) المقبل، فإذا لم تنفذ أو تلتزم الحكومة بتطبيق هذه المطالب، سيكون هناك اجتماع في 22 من الشهر ذاته في جامعة طبرق، لربما يتم من خلاله الإعلان عن الاعتصام».

وعن مبررات عدم تحقيق هذه المطالب، رغم وعود الحكومة والمجلس الرئاسي سابقاً بتنفيذها، أوضح الأزرق أنه «في الاعتصام السابق لأعضاء هيئة التدريس، جادل (جهاز الأمن الداخلي) التابع لحكومة (الوحدة)، بأن هذا الاعتصام يؤثر على الأمن القومي».

وفيما أشيع عن خطفه، قال إنه «لم يكن صحيحاً؛ فلم تكن عملية خطف، بل مجرد تحقيق وأعلن عنه الجهاز في بياناته الرسمية».

وقال: «ليست لنا علاقة بالوضع السياسي، وهدفنا تحقيق مطالبنا فقط»، لافتاً إلى أن «الأوضاع في الجامعة مستقرة وليست هناك أي مشاكل أو احتكاكات مع أي تشكيلات عسكرية»، لافتاً إلى أن العمل في الجامعة «يتم بشكل جيد، وليس هناك أي تدخل من أي جهة، فقط نطالب بحقوقنا».

وتابع نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية: «ليست لدينا علاقة بأي أجندة أو أغراض سياسية، الهدف الأساسي هو المطالبة بتحقيق حقوقنا وتنفيذها؛ والنقابة العامة تشمل كل ليبيا، سواء في المنطقة الشرقية أو الجنوبية أو الوسطى، أي لم يطلها التقسيم السياسي الحاصل، وليست لدينا أي أجندة أخرى».

ورداً على سؤال بشأن حال الجامعات الليبية في ظل الأوضاع الحالية؟ قال الأزرق إن وضع الجامعات سيئ جداً، ووصف البيئة التعليمية بأنها تعاني بشدة، لافتاً إلى وجود نقص شديد في المعامل وأجهزة ومعدات الكمبيوتر ومواد التشغيل والتجارب، خصوصاً في العلوم التطبيقية الطبية والهندسية والزراعية.

وتابع: «للأسف جامعاتنا تفتقر للمعامل، التي أصبحت الآن شبه خاوية، ومعظم الدراسات تتم بشكل نظري فقط، ولهذا نطالب بتحسين بيئة العمل، وإيفاد أعضاء التدريس حتى يطوروا أنفسهم ويعودوا بإمكانات أفضل لمتابعة العملية التعليمية».

وأضاف: «كذلك نطلب الصرف على الجامعات وتحسين البيئة العلمية، لأن بدون الجامعات لن تتحقق أي فائدة أو تنمية للوطن والمجتمع والدولة».

وختم الأزرق حديثه بأن الحكومة الحالية «أهملت بند الإنفاق على الجامعات، واختصرته في الصرف فقط على المرتبات؛ ولكن كبنية تحتية وشبكات اتصالات وتوأمة مع الجامعات الأوروبية والأميركية والأجنبية، للأسف كل هذا تم إيقافه، ما ينعكس بشكل سيئ على مردود العملية التعليمية، وأيضاً على الأستاذ الجامعي والطالب، ثم الدولة بصفة عامة».


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».