على وقع انقسام سياسي حاد، تتصاعد احتجاجات قوى معارضة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، بقصد منعها من عقد صفقات نفطية، مع شركات أجنبية. والسعي لغلّ يد حكومة الدبيبة، عن ما تسميه «حقها في ممارسة سلطاتها وفق للقانون»، بدأ مبكراً منذ أن حذّرها رئيس حكومة «الاستقرار» السابق فتحي باشاغا، في نهاية عام 2022 من عقد ما يقول إنها «صفقات مشبوهة» بقطاع النفط.
وتؤكد حكومة الدبيبة، دائماً حرصها على تطوير الحقول النفطية «دون تفريط في ثروات الليبيين»، وترى أن «الأمر لا يخلو من مناكفات وترصد، وأنها لا تتحرك إلا لتنمية قطاع النفط». ومن أمام «حقل الطهارة NC4» التابع لـ«شركة الخليج»، (جنوب العاصمة طرابلس) جاءت آخر هذه الاحتجاجات الشعبية مساء (السبت) للتأكيد على رفضهم «تنازل حكومة الدبيبة عن امتياز تشغيل الحقول النفطية المملوكة لشركات وطنية لمصلحة شركات أجنبية»، وفق ما أسموه «صفقات مشبوهة».
وقال المحلل السياسي الليبي حسام القماطي، إن هذه الحقول تابعة لشركة «الخليج العربي للنفط» وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي حقول: «الطهارة NC4» و«اللطيف» و«سلطان»، لافتاً إلى أنها «حقول منتجة وتوجد بها احتياطيات كبيرة من النفط الخام».
تمسّك المحتجين
وتمسّك المحتجون من أعضاء «تجمع الحركات الشعبية» في وقفتهم بمنطقة الحمادة، برفضهم «أي محاولات للتفريط أو البيع بمقدرات الشعب الليبي»، معربين عن استغرابهم من «تنازل» المؤسسة الوطنية للنفط عن هذا الامتياز المملوك بالكامل لـ«شركة الخليج العربي»، وهو ما يتكرر في الامتياز الوطني «NC7» وحقلي «الطيف» و«سلطان».
وسبق ورفض 42 عضواً في «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، تمرير حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، «صفقة تطوير حقل الحمادة النفطي»، محذّرين الشركات الأجنبية «من الدخول في أي شراكة مع حكومة الوحدة لعدم قانونيتها، أو الاعتداد بما يتم الاتفاق عليه». كما نبّهوا إلى أن «إبرام الصفقة لن يترتب عليه أي التزامات قانونية».
والصفقة التي أشار إليها الأعضاء بـ«مجلس الدولة» كانت تتعلق باعتزام حكومة الدبيبة توقيع اتفاقية استثمار بـ«حقل الحمادة الحمراء» النفطي بغرب البلاد، مع ائتلاف شركات «إيني» الإيطالية، و«الطاقة» التركية، و«توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية.
وعقب تصاعد الجدل حول عملية التطوير، سارع الدبيبة بالحديث عن «الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي»، لكن «بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر».
وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الاحتجاجات تكررت في أكثر من منشأة نفطية، كما كثُر الحديث بين الفاعلين في المشهد الليبي عن الصفقات التي يصفونها بأنها (مشبوهة)».
ويعتقد القماطي، أن قطاع النفط «ظل بمعزل خلال العقد الماضي عن التجاذبات والخلافات - باستثناء استغلال أطرافاً سياسية بعض الحقول لإغلاقها واستخدامها كورقة للمساومة السياسية- كما أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت دائماً تعمل باحترافية بعيداً عن هذه التجاذبات».
وأشار إلى أن خلال السنة الماضية أصبحت هناك أحاديث عن «عقود يقال إنها مشبوهة في قطاع النفط». ووفقاً للمؤسسة الوطنية للنفط، ينتج حقل «الطهارة» 2500 برميل يومياً، والمتوقع أن يبلغ 40 ألف برميل متى توفرت الميزانيات اللازمة لقطاع النفط.
غير أن «تجمع الحركات الشعبية» وهو تيار مناوئ لحكومة «الوحدة» تعهد بأنه سيتصدى «لأي محاولة للتفريط في مقدرات الشعب الليبي، وأنه سيعمل بكل قدراته على إفشال أي صفقات مريبة».
الجهات الرقابية
ودعا التجمع الجهات الرقابية والنيابة العامة، وديوان عام المحاسبة، إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء ما يحدث في قطاع النفط، «بوقف أي اتفاقيات أو تعاقدات دولية إلى حين تشكيل حكومة شرعية تمثل كل الليبيين». وتأتي هذه الاحتجاجات وسط انقسام بين حكومتي «الوحدة» في طرابلس برئاسة الدبيبة، وغريمتها في شرق ليبيا بقيادة أسامة حمّاد.
ونهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنها تستهدف «زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً». وكان الدبيبة بحث معه الخطة التنموية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، حيث قدّم بن قدارة موقفاً تنفيذياً حول إنتاج النفط والغاز اليومي، وسير العمل بالمشاريع التنموية لزيادة الإنتاج وفق خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.
وفي سياق قريب، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنه تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية لزيادة الإنتاج، فقد أنهت «شركة الخليج العربي للنفط»، نهاية الأسبوع تنفيذ الصيانة الشاملة للبئر «L84» بحقل السرير النفطي، المعطلة منذ 2021.
وقد أظهرت نتائج اختبار البئر بعد إعادة تشغيلها إمكانيات إنتاجية وصلت إلى أكثر من 580 برميل نفط يومياً. كما أنجزت «شركة الخليج العربي»، أعمالها بنجاح في البئر «V01- NC8A» بحقل الحمادة التي كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2015، حيث بلغت معدلات الإنتاج أكثر من 320 برميلاً يومياً.
آلية منح الموافقات
في شأن مختلف، عقد الدبيبة بديوان هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، اجتماعاً مع رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، بحضور وزراء التربية والتعليم والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.
وقالت الحكومة، الأحد، إن الاجتماع خُصص لمتابعة عدد من الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية، وجرى الاتفاق على الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة.
كما ناقش الاجتماع، بحسب الحكومة، التعاون في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية الذي أنشأته الحكومة مؤخراً.
وأكد الدبيبة أن الحكومة «تعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة للجهات الرقابية بمستوياتها كافة»، وأنها مستعدة للتعاون في الملفات المشتركة كافة، مشدداً على أن الحكومة تعُدّ ملاحظات الأجهزة الرقابية مؤشرات مهمة لسير العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات.
