بعد أعمال التطوير... السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بالقاهرة (صور)

مسجد السيدة زينب في العاصمة المصرية القاهرة (المقاولون العرب- فيسبوك)
مسجد السيدة زينب في العاصمة المصرية القاهرة (المقاولون العرب- فيسبوك)
TT

بعد أعمال التطوير... السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بالقاهرة (صور)

مسجد السيدة زينب في العاصمة المصرية القاهرة (المقاولون العرب- فيسبوك)
مسجد السيدة زينب في العاصمة المصرية القاهرة (المقاولون العرب- فيسبوك)

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد)، مسجد السيدة زينب بالعاصمة المصرية، القاهرة، بعد أشهر عدة من أعمال التطوير والتجديد للمسجد الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، وذلك ضمن مشروع شامل لتحديث مساجد آل البيت في مصر.

تزيِّن حوائط المسجد نقوش من الرخام النادر تضفي عليه لمسة من الجمال والفخامة (المقاولون العرب)

في قلب القاهرة القديمة، وعلى مساحة نحو 15 ألف متر مربع، يقع مسجد السيدة زينب، في الحي الذي اشتق اسمه من وجود المسجد به، ويتسع المسجد إلى نحو 5 آلاف شخص.

ووجَّه الرئيس المصري التحية للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، الذي استقبل السيسي لدى وصوله إلى المسجد، ووضعا معاً النقاط على جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» المنقوشة على المقام بمسجد السيدة زينب.

وأكد السيسي أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، معرباً عن تقديره وشكره للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند؛ لمشاركته ومساهمته في تطوير مساجد آل البيت.

وقال الرئيس المصري في كلمته: «إننا نشهد اليوم افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة؛ حيث تم افتتاح –سابقاً- ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة، والآن السيدة زينب».

وأضاف أن «مساهمة سلطان البهرة مقدَّرة، ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم. مصر لديها خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة الذين قدِموا إليها والصالحين»، مضيفاً أنه منذ أيام قليلة تم استعراض خطة تطوير مساجد: الرفاعي، والسلطان حسن، والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة.

أعمال التطوير في المسجد من الداخل (المقاولون العرب)

من هم البهرة؟

تشتهر طائفة البهرة في الهند، وهي الطائفة التي عُرفت باهتمامها الشديد بمساجد ومزارات آل البيت في مصر، ويطلق على زعيمها لقب «سلطان». ومفضل سيف الدين هو سلطان البهرة الحالي، والابن الثاني لسلطان البهرة الراحل الدكتور محمد برهان الدين.

ووُلد مفضل في مدينة سورات الهندية في 20 أغسطس (آب) عام 1946. تولى تربيته وتعليمه والده السلطان الراحل الدكتور محمد برهان الدين، وله 5 أبناء، 3 من الذكور أولهم الأمير جعفر الصادق، ثم الأمير طه، ثم الأمير حسين، وابنتان.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس سلطان البهرة في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وفي أغسطس الماضي، منح الرئيس المصري سلطان البهرة وشاح النيل، «تقديراً لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل في أغسطس الماضي (وسائل إعلام محلية)

وخلال الافتتاح، قال السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، في كلمته: «السيدة زينب لها مقام في قلوب المسلمين عامة، وفي قلوب أهل مصر خاصة، فهي عقيلة بني هاشم، وهي العالمة الفاضلة التقية العفيفة الصابرة المحتسبة».

المسجد يعد من أهم المزارات الإسلامية في قلب العاصمة المصرية (المقاولون العرب)

وأضاف: «أقول بكل فخر واعتزاز، إنني أحب رسول الله وأهل بيته الكرام حباً ثميناً، وأحب كل من يحبهم، وأسأل الله –تعالى- بحق رسول الله، وبحق أهل بيته الكرام، أن يتقبل منا»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

المسجد و«رئيسة الديوان»

يُعدّ مسجد السيدة زينب من أهم المزارات الإسلامية في قلب العاصمة المصرية؛ حيث يشهد احتفالاً سنوياً عنوانه «مولد السيدة زينب»، وقد كان آخر احتفال في فبراير (شباط) الماضي.

وتُلقَّب السيدة زينب بـ«رئيسة الديوان»، وأقيم مسجدها فوق ضريحها عام 85 هجرية، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية».

صورة أرشيفية للمسجد في عام 1884 (متداولة)

وأوردت الهيئة عن مصادر تاريخية ورحّالة، أن السيدة زينب بنت الإمام علي، وابنة السيدة فاطمة ابنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى مصر عام 61 للهجرة، عقب موقعة كربلاء بأشهر، وتوفيت فيها عام 62 هجرية.

وعلى مرَّ التاريخ، اهتم الحكام بمسجدها وضريحها، وعدُّوه من المزارات الرئيسية لآل بيت النبوة، ومن بينهم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الذي أمر ببناء المسجد وإعماره والنقش على قبَّته ومدخله، وفق «الهيئة».

المسجد من الداخل (المقاولون العرب)

وكان المسجد قد شهد توسُّعات وإنشاءات؛ خصوصاً في عهد أسرة محمد علي، فتضاعفت مساحته أكثر من مرة، وهو يُعدُّ من الآثار الإسلامية المهمَّة في قلب القاهرة.


مقالات ذات صلة

التعاون الدفاعي على أجندة مباحثات السيسي وإردوغان المرتقبة في أنقرة

شؤون إقليمية جانب من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة في 14 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)

التعاون الدفاعي على أجندة مباحثات السيسي وإردوغان المرتقبة في أنقرة

يحتل التعاون الدفاعي بين مصر وتركيا جانباً مهماً من المباحثات خلال الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية ترقب واسع في تركيا لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ف.ب)

لماذا استبقت «الإخوان» زيارة السيسي لتركيا بمبادرة جديدة لطلب العفو؟

استبقت جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة، زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا بمبادرة جديدة للتصالح وطلب العفو من الدولة المصرية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية (الرئاسة المصرية عبر «فيسبوك»)

السيسي يحذر من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيس التقى الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية جانب من لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته للقاهرة في 14 فبراير الماضي (أرشيفية - الرئاسة التركية)

مصادر تركية: السيسي يزور أنقرة في 4 سبتمبر

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور أنقرة في 4 سبتمبر المقبل تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب إردوغان.

 سعيد عبدالرازق (أنقرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)

مصر: «الحوار الوطني» يرفع للسيسي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»

رفع «الحوار الوطني» التوصيات التي تم التوافق عليها بشأن «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

عصام فضل (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».