بينما تكثف مصر من اتصالاتها وتحركاتها الدبلوماسية للتحذير من «خطورة المخطط الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية»، دعت إسرائيل الفلسطينيين إلى «إخلاء بعض المناطق برفح، إيذاناً ببدء عملية عسكرية نوعية على المدينة».
ورأى خبراء أن «القاهرة تدفع باتجاه أفضل الخيارات أمامها، وهو مواصلة الحشد والضغوط الدبلوماسية الدولية لإثناء الجانب الإسرائيلي عن أهدافه في رفح».
وحذرت القاهرة كثيراً من مخاطر أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من «مخاطر إنسانية بالغة».
ودعت القوات الإسرائيلية سكان بعض الأحياء والمخيمات في جنوب قطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية، بإخلاء تلك المناطق، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بياناً عبر حسابه على «إكس»، السبت، وجَّه فيه «نداءً إلى جميع السكان والنازحين الموجودين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور، للانتقال فوراً إلى المأوى غرب مدينة غزة». كما حذر أدرعي سكان هذه المناطق من «الخطر».
وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في تقرير لها، الجمعة، أن «مسؤولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأميركية، ويليام بيرنز، الذي كان في زيارة للقاهرة الأيام الماضية، أن مصر ستعمل على إلغاء اتفاقية كامب ديفيد حال استمرار عملية اجتياح رفح من الجانب الإسرائيلي وعدم العودة لمسار المفاوضات». ووفق الصحيفة فإن «الإسرائيليين تواصلوا مع مسؤولين مصريين لمعرفة طبيعة هذه المطالب، فكان الرد المصري واضحاً، وهو وقف الحرب والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية».
وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالات هاتفية، مساء الجمعة، مع وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا، للتحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية. وتناولت اتصالات وزير الخارجية المصري «الأبعاد الإنسانية الخاصة بتعريض حياة أكثر من 1.4 مليون فلسطيني للخطر». ورأى أن «الاتجاه نحو مزيد من التصعيد في رفح الفلسطينية يعكس إمعاناً في هدم مساعي التوصل لهدنة بين أطراف الصراع». كما دعا شكري إلى «ضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن السياسات التصعيدية والاستفزازية»، مؤكداً «رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية».
واعتبر أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير على الحفني، أن «خيار الحشد الدبلوماسي والضغط على الدول المؤثرة التي تمتلك مصالح مع الجانب الإسرائيلي، هو أفضل خيارات التحرك المصري مع الموقف الراهن». وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القاهرة تركز في اتصالاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للدفع نحو العودة لمائدة المفاوضات، ومناقشة مختلف البدائل التي تحقق هدف اتفاق الهدنة، ووقف إطلاق النار، خصوصاً أن التحركات الدبلوماسية نجحت في تغيير المواقف الغربية تجاه ملف التهجير القسري ومخطط تصفية القضية الفلسطينية».
ويكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيده بأنه «لا مفر من الدخول إلى رفح لتحقيق هدف القضاء على (حماس)»، بينما لا تزال إسرائيل تصف العمليات التي تنفذها في رفح منذ الاثنين الماضي، بأنها «محدودة» وتستهدف مواقع محددة، وفق بيانات رسمية صادرة من مكتب نتنياهو.
ودعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، خلال كلمته بجلسة بالجمعية العامة، التي أقرت أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة، «المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتجاوب مع جهود الوساطة الحالية».
في السياق نفسه، تواجه جهود الوساطة والمفاوضات الداعية لهدنة في غزة، والتي تقوم بها مصر بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية وقطر، تحديات على مدى أكثر من 5 أشهر، خصوصاً مع تمسك الجانب الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية في رفح. ورأى الحفني أنه «مهما كانت استفزازات الجانب الإسرائيلي، لكن مصر لديها خبرة طويلة في التعامل مع مناورات إسرائيل الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، من منطلق دورها التاريخي في جولات الصراع الأربع السابقة في قطاع غزة».
بينما رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن «الجانب الإسرائيلي يرى أن الحرب ما زالت مستمرة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستهدف تنفيذ مخططه في رفح من دون ضجيج إعلامي، ومن دون أن يكترث للنداءات الدولية المحذرة من هذه العملية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم الجهود الكبيرة المبذولة من مصر، والضغوط الدولية المحذرة من عملية رفح، فإننا أمام أحد سيناريوهين، إما نجاح ضغوط الوسطاء في تنفيذ الهدنة، وإما إخفاق تلك الجهود، ويكتمل الاجتياح الإسرائيلي لجنوب القطاع، وبعدها يجري إجبار سكان غزة للانتقال للشريط البحري للقطاع».
