أكدت القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، التنسيق مع الأطراف السياسية الليبية، وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة للأزمة السياسية تفضي لإجراء الانتخابات، التي يطمح إليها الليبيون، فيما أشار رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إلى التزامه باتفاق القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ونقل نائب المنفي، موسى الكوني، عن خوري تأكيدها خلال اجتماعهما، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، بحضور مسعود اعبيد، وعمر العبيدي، نائبي تكالة، على «استمرار دعمها لجهود المجلس الرئاسي، الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتعاون مع المجلس لمعالجة حالة الانسداد السياسي»، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش أيضاً آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.
بدوره، نفى تكالة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، قبل اجتماع وشيك في القاهرة، هو الثاني من نوعه مع المنفي وصالح، تردي العلاقات مع صالح، رغم اعترافه بوجود خلافات بينهما بشأن مشاكل الدولة وكيفية إدارتها، لافتاً إلى إمكانية حل تلك الخلافات على طاولة المفاوضات.
وأدرج تكالة تعامله مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، في إطار الاعتراف الدولي بحكومته، لكنه عدَّ فى المقابل أن حكومة «الاستقرار» الموازية، الموالية لمجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، «لم تكن حكومة شرعية منذ البداية». ورأى أن اعتراف مجلس النواب بهذه الحكومة «بمثابة مناكفة سياسية، ورسائل ظل يبعث بها رئيسه صالح إلى الدبيبة».
وقال تكالة إن «لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والمكلفة بوضع قوانين للانتخابات، انحرفت عن مسارها بعد عودتها لطربلس وبنغازي، وإدخالها العديد من التعديلات على التوافقات، التي تم التوصل إليها في مدينة أبو زنيقة المغربية».
كما انتقد تكالة مجدداً الرئيس المستقيل لبعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، بسبب ما وصفه بـ«عدم قدرته على الصمود أمام التدخلات الأجنبية، وعدم تقريبه وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، وتجاهل ما توصلا إليه برعاية الجامعة العربية».
من جهة ثانية، شدد الكوني خلال مشاركته في اجتماع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «سيسا»، في طرابلس، اليوم السبت، على أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الأمن في تحقيق الاستقرار، ومكافحتها للجريمة المنظمة والإرهاب في القارة الأفريقية، لافتاً إلى ضرورة استمرار التنسيق الأمني بين الدول المشاركة.
بدورها، عدّت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن هذه الأخيرة تلعب دوراً حيوياً في أمن البحر الأبيض المتوسط، وأعربت فى بيان لها، مساء الجمعة، عن تطلعها لتعزيز التعاون مع ضباط البحرية الليبية المحترفين بهدف تعزيز الأمن البحري، وتحقيق الازدهار الاقتصادي في ليبيا.
في سياق غير متصل، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن جلسة اختتام مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، التي كانت بحضور رئيس ديوان المحاسبة، خالد أحمد شكشك، ووزير العمل بحكومة الوحدة، علي العابد، في تونس، ناقشت الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، والسياسات المالية والتجارية، وسبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
ونقل الكبير عن بعثة الصندوق تأكيدها على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات، إلى جانب إجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وحسب بيان للمصرف، فقد أشاد الصندوق بتطوير إجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، مع المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.
