موريتانيا ومالي تبحثان حلولاً لأزمة الحدود والاضطرابات الأمنية

نواكشوط اشتكت من توغل الجيوش المالية وميليشيا «فاغنر» الروسية

عمدت موريتانيا لتكثيف وجودها العسكري على الحدود مع مالي بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين الجانبين (أ.ف.ب)
عمدت موريتانيا لتكثيف وجودها العسكري على الحدود مع مالي بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين الجانبين (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا ومالي تبحثان حلولاً لأزمة الحدود والاضطرابات الأمنية

عمدت موريتانيا لتكثيف وجودها العسكري على الحدود مع مالي بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين الجانبين (أ.ف.ب)
عمدت موريتانيا لتكثيف وجودها العسكري على الحدود مع مالي بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين الجانبين (أ.ف.ب)

أعلنت القيادة العامة لأركان الجيش الموريتاني أن قائدي الأركان في مالي وموريتانيا بحثا خلال جلسة عمل، مساء الخميس، في نواكشوط التوترات والأوضاع الأمنية في مناطق الحدود، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وأفاد بيان لأركان الجيش الموريتاني نُشر على الموقع الرسمي للجيش أن قائد أركان الجيش، المختار ولد بله شعبان، ونظيره المالي عمار ديارا، الذي يزور موريتانيا على رأس وفد عسكري كبير، «بحثا وناقشا تشخيص المشكلات والمخاوف الأمنية للطرفين في جوٍّ من الشفافية، والمكاشفة لإيجاد حلول مستدامة، تُمكِّن من وضع آلية لتجنب الحوادث الأخيرة في المستقبل، وتأمين الحدود المشتركة». وأضاف البيان موضحاً أن الوفدين عبّرا عن «أهمية الاتفاق على تدابير أمنية ملموسة تضمن عودة الهدوء والسكينة إلى المناطق الحدودية، وتُمكّن من حماية المصالح الحيوية التي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين». ووصل الوفد العسكري المالي إلى موريتانيا على وقع توترات أمنية وتوغلات عسكرية للجيش المالي، وميليشيا «فاغنر» الروسية المتحالفة معه داخل الأراضي الموريتانية، وإجراء موريتانيا مناورات عسكرية لقواتها المسلحة في مناطق التوتر.

قوات موريتانية ترابض على الحدود مع مالي لتجنب التوترات (أ.ف.ب)

يُذكر أن عشرات المدنيين الموريتانيين لقوا حتفهم على يد الجيش المالي وميليشيا «فاغنر» داخل الأراضي المالية، وبسبب ذلك احتجت الحكومة الموريتانية بلهجة حادة، وحذرت على لسان وزير النفط الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، من أنها ستردّ الصاع صاعين لمن يتوغل في أراضيها، وقالت إن «قواتنا جاهزة للدفاع عن التراب الوطني ضد أي تدخل خارجي... وستردّ الصاع صاعين لكل من فعل ذلك عن قصد». في إشارة إلى التوغلات المتكررة للجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية التي تدعمه. وأضاف ولد اشروقة في مؤتمر صحافي أن موريتانيا ستتعامل مع أي حادثة اعتداء على مواطنيها حسب نوعيتها، سواء كانت داخل التراب الوطني أم خارجه. وجاء تصريح الوزير بعد توغل قوة من الجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية مرتين خلال أسبوعين داخل قرى حدودية موريتانية، والاعتداء على مواطنين موريتانيين وإتلاف ممتلكاتهم. وتُلاحق «فاغنر» والجيش المالي المسلحين ضمن عملية شاملة تنفّذها مالي منذ أشهر للقضاء على الجماعات الإرهابية، ومقاتلي جبهات وحركات تحرير إقليم ازواد شمالي مالي، الذي تسكنه غالبية من العرب والطوارق.

كما جاءت هذه التصريحات الحادة اللهجة بعد أيام من اندلاع احتجاجات وأعمال تخريب استهدفت الرعايا الماليين في مدينة باسكنو أقصى الشرق الموريتاني، على الحدود مع مالي، بعد إقدام مقيم من مالي على قتل مواطن موريتاني في هذه المدينة. وعلى أثر ذلك، تدخلت قوات الأمن الموريتانية لمنع استهداف الماليين، ووفَّرت حماية لهم في أماكن عملهم، مما أدى بالمواطنين الغاضبين إلى إحراق ممتلكات ومواشٍ تعود ملكيتها للماليين. مطالبين باعتقال مرتكب جريمة القتل، المالي الجنسية، وتقديمه للعدالة. وترجع حادثة القتل لأسباب اجتماعية، وحدوث شجار بسبب علاقة عاطفية تربط أحدهما بسيدة من مالي تقيم في هذه المدينة، التي تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو 1400 كيلومتر. ويقيم في باسكنو عدد كبير من الماليين يمارسون أعمالاً متنوعة، منها التجارة والأعمال الحرفية.​



الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.

وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.

وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.

واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.

ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».

فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.

وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.

وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.

وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.

وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (الوحدة)

وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.