الاعتداءات تدفع «أطباء بلا حدود» إلى الانسحاب من مستشفى حيوي بالسودان

المنظمة أكدت تعرض طواقمها لحوادث متكررة طوال 3 أشهر

فريق «أطباء بلا حدود» في السودان يستقبل المرضى (أرشيفية - إكس)
فريق «أطباء بلا حدود» في السودان يستقبل المرضى (أرشيفية - إكس)
TT

الاعتداءات تدفع «أطباء بلا حدود» إلى الانسحاب من مستشفى حيوي بالسودان

فريق «أطباء بلا حدود» في السودان يستقبل المرضى (أرشيفية - إكس)
فريق «أطباء بلا حدود» في السودان يستقبل المرضى (أرشيفية - إكس)

انسحبت الطواقم الطبية التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» من مستشفى ود مدني الواقع بعاصمة ولاية الجزيرة (وسط السودان) الذي يخدم مئات الآلاف من المرضى في الولاية التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، في حين خرج 15 من المستشفيات العامة والخاصة في البلاد من الخدمة كلياً.

وأعلنت المنظمة الطبية في بيان (الخميس)، تعليق العمل بالمستشفى وسحب جميع موظفيه. وقالت: «كان هذا المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة العلاجية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الطبية في عاصمة الولاية».

وأضافت أن فرقها الطبية بالمستشفى «واجهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوادث أمنية متكررة، ويشمل ذلك النهب وسرقة المركبات».

وطالبت «أطباء بلا حدود» الأطراف المتحاربة في السودان بالتوقف عن انتهاك المرافق الصحية وضمان سلامة الكوادر الطبية.

ويغطي «مستشفى ود مدني» الذي يعد الأكبر، الخدمات العلاجية في كامل الولاية، حيث كان يقصده آلاف المرضى يومياً، لتلقي العمليات الجراحية وغسيل الكلى.

ووفق أحدث تقرير لـ«نقابة أطباء السودان»، (مستقلة)، عن الوضع الصحي في الجزيرة، الأحد الماضي، فإنه «تمت سرقة أجهزة التنفس الاصطناعي من قسم العناية المكثفة وأجهزة عملية قسم العظام، وتم ترحيل جزء منها بواسطة (الدعم السريع) إلى العاصمة الخرطوم».

وقالت النقابة «إن هناك شحاً في الإمداد الدوائي في أدوية الأمراض المزمنة خصوصاً فرط ضغط الدم ودواء السكري».

وأشار التقرير إلى أن «المخزون الدوائي نُهب من المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة والصندوق القومي للإمدادات الطبية».

واتهمت النقابة السلطات العسكرية بمنع وصول الإمدادات الطبية من مدينة بورتسودان (شرق البلاد) إلى مدينة ود مدني عاصمة الولاية، كما أنها تتعرض للنهب داخل الولاية من «قوات الدعم السريع».

وأدت هذه التداعيات إلى تأثر كبير في عمل المستشفى الذي يعمل بدعم مباشر من منظمة «أطباء بلا حدود»، وعلى وجه الخصوص أقسام الجهاز الهضمي والجراحة بعد قصف عشوائي من طيران الجيش السوداني.

وأثَّر عدم استقرار التيار الكهربائي في عمل المستشفيات وكذلك انقطاع المياه، مما زاد من معاناة المرضى.

وأُعيد تشغيل المستشفيات العامة في محافظات ولاية الجزيرة بعد أشهر من سيطرة «الدعم السريع» على الولاية، بمساهمة من منظمة «أطباء بلا حدود»، لكنَّ المستشفيات ظلت تعاني نقصاً كبيراً في الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء.

وتوقعت مصادر طبية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» تفاقم الأوضاع الصحية بالولاية، إذ كانت «أطباء بلا حدود» تساعد على «تغطية الحد الأدنى من الخدمات بالولاية».

وأضافت أن «مئات الآلاف من المواطنين العالقين في بلدات وقرى الجزيرة يواجهون صعوبات في الوصول إلى المرافق الطبية العامة في المدن الكبيرة لتلقي العلاج، مما يضطر بعضهم للسفر إلى الولايات خارج (حزام الحرب) في ولايات شرق البلاد».

وقال طبيب طلب عدم ذكر اسمه ويعمل في مستشفى وسطي بولاية الجزيرة، إن «العدد المحدود من المستشفيات العاملة في الجزيرة لا تتوفر فيها أبسط الإمكانات الطبية لاستقبال وعلاج الحالات المتزايدة في الإصابة بالذخيرة الحية جراء الاحتكاكات التي تحدث بين الأهالي و(الدعم السريع)».

وأشار إلى «حدوث كثير من الوفيات وسط المصابين بسبب نقص تقديم العلاجات الطارئة». موضحاً أن «وصول الأدوية إلى المرافق الصحية بما في ذلك المراكز الطبية الصغيرة في البلدات يشكل التحدي الأكبر في تقديم العلاج للمرضى».

وحذرت المصادر الطبية من «تردي الوضع الصحي أكثر خلال الأشهر المقبلة، مع دخول موسم الخريف الذي تتفشى فيه الأمراض المستوطنة، وعلى وجه الخصوص مرض (الملاريا) مع بدء الموسم الزراعي».


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا أفورقي والبرهان لدى لقائهما الثلاثاء (موقع مجلس السيادة السوداني على إكس)

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

أعلن الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وقوف بلاده مع السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في أعقاب مباحثات أجراها في أسمرة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا عقار وفليتشر خلال لقائهما في الخرطوم أمس (إكس)

ترحيب أممي بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات سودانية

رحب المسؤول الأممي توم فليتشر الثلاثاء بإعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات بالبلاد

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.