أعلنت مصادر أمنية تونسية عن إيقافات جديدة شملت متهمين بجرائم أمنية خطيرة، بينها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وإلى «التكفيريين» وشبكات تهريب البشر والسلع والأموال، بما في ذلك تهريب مزيد من المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء نحو تونس ومنها نحو سواحل جنوب أوروبا.
ونشرت المواقع الرسمية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بلاغات عن عمليات قامت بها قوات مختصة أسفرت عن إيقاف أشخاص كانوا محل تفتيش في المحافظات الحدودية مع الجزائر، وبينها محافظة القصرين، حيث أبرز الغابات الجبلية والتي كانت خلال العشرية مسرحاً لعدد كبير العمليات الإرهابية والمواجهات بين قوات الأمن والإرهابيين المسلحين.
إيقاف إرهابي «خطير»
وفي هذا السياق، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف متهم رئيسي بالإرهاب في منطقة القصرين، كان محل تفتيش.
وأورد مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض الموقوفين الجدد بتهم الإرهاب في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية والليبية أعضاء في «مجموعات صغيرة جداً» كانت تابعة للتنظيمات المسلحة التي نجحت قوات الأمن والجيش الوطني في تفكيكها ما بين 2012 و2015.
لكن ميزة هذه التنظيمات أنها تعتمد على خلايا صغيرة جداً، يسمون الواحدة منها «الزمرة»، وهي تختلف عن التنظيمات «الهرمية» التي يمكن الكشف عن كل عناصرها والقضاء عليهم في وقت وجيز بمجرد إيقاف عدد من القياديين أو المقاتلين.
وبسبب المضايقات الكبيرة التي فرضتها قوات الأمن على كل المشتبه بانتمائهم إلى «التكفيريين» و«التنظيمات الإرهابية» وشبكات التهريب والاتجار في المخدرات، فإن بعض عناصر المجموعات الإرهابية القديمة هربوا غالباً إلى الجبال والمناطق الريفية في الولايات الحدودية غربي البلاد وجنوبها، وبينها محافظة القصرين التي اعتقلت قوات الأمن والجيش فيها مؤخراً عدداً من المهربين والفارين من القضاء.
يذكر أن المدير العام آمر الحرس الوطني الحالي حسين الغربي كان خلال العشرية الماضية تولى مسؤوليات أمنية عليا، بينها رئاسة إدارة «العمليات الخاصة» التي أشرفت على أبرز عمليات المواجهات مع الإرهابيين التونسيين والجزائريين في المحافظات الحدودية، وبينها عملية اغتيال الإرهابي الجزائري الشهير لقمان أبو صخر و8 من مساعديه في محافظة قفصة الحدودية التونسية - الجزائرية بعد سنوات من مطاردته من قِبل قوات مكافحة الإرهاب الجزائرية والتونسية.
تهريب... ومخدرات
من جهة أخرى، أعلنت مصادر رسمية تونسية أن قوات تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في محافظات تونس الكبرى والساحل والوسط والساحل قامت بإجهاض عشرات عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين الأفارقة أثناء محاولة تهريبهم براً إلى تونس، أو خلال رحلات بحرية غير نظامية كان مقرراً أن تنقلهم خارج المسالك الرسمية من سواحل محافظتي صفاقس، 270 كلم جنوبي العاصمة، ونابل، 100 كلم شرقي العاصمة، نحو سواحل اوربا وغالبا نحو جزيرة لمبادوزة الإيطالية، التي يمكن التنقل إليها في ظرف ساعتين على مركب صيد عادي عندما تكون الأحوال الجوية عادية.
تحذير رسمي
من جهة أخرى، وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً تحذيرات رسمية للمتهمين «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» و«بمحاولة تخريب الدولة والمجتمع» من مخاطر استفحال ظواهر تهريب الأموال والبشر وترويج المخدرات.
وجاءت تحذيرات قيس سعيّد بمناسبة ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي بحضور رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء الداخلية والدفاع والعدل وقادة أركان الجيش الوطني، وأبرز قيادات الأمن والشرطة والحرس.
كما صدرت مواقف مماثلة للرئيس قيس سعيّد بمناسبة استقباله وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي الذي أدى زيارة عمل إلى تونس بحث خلالها مع نظيره التونسي كمال الفقي وكبار كوادر وزارة الداخلية في البلدين «التحديات الأمنية الجديدة»، وبينها حركة المسافرين والمهاجرين بعد مرور نحو شهرين على غلق «المعبر البري رأس الجدير» الرابط بين جنوب تونس وغربي ليبيا.
في السياق نفسه، شنّ الرئيس التونسي حملة انتقادات جديدة ضد المتهمين بـ«التامر على أمن تونس من داخل البلاد وخارجها»، وأورد أن «البعض يسعى لتدمير الدولة بينما يسعى آخرون إلى تدمير المجتمع والشباب عبر ترويج المخدرات والممنوعات وحثّه على مخالفة القانون والدستور»، بما في ذلك قوانين الهجرة والتعبير عن الرأي في سياق الاحترام.
