الجزائر تنتقد شروط فرنسا لاستعادة «أرشيف الاستعمار»

استنكرت القوانين التي تعد كل ما تم نهبه «جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية»

أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)
أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تنتقد شروط فرنسا لاستعادة «أرشيف الاستعمار»

أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)
أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

انتقد مسؤول جزائري شروطاً تضعها فرنسا، مقابل تسليم الجزائر مستندات ووثائق ومواد مرتبطة بمرحلة الاستعمار (1830 -1962)، خصوصاً فترة ثورة التحرير. وكانت هذه المشكلة قد طرحت نهاية العام الماضي، بسبب رفض باريس طلب الجزائر استعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر، قائد الثورة الشعبية الكبيرة ضد الغزو الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر.

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وقال الحسن زغيدي، رئيس «لجنة الذاكرة»، للإذاعة العمومية (الأربعاء)، إن مسعى «الاشتغال على الذاكرة» الجاري مع فرنسا منذ قرابة عامين، بهدف تجاوز مشكلات الماضي الاستعماري، «يواجه صعوبات»، حمّل مسؤوليتها للجانب الفرنسي، وتتعلق حسبه، بـ«القوانين التي تعد كل ما نقل (من الجزائر) إلى فرنسا، من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية».

وفهم من كلام زغيدي أنه يقصد رفض الحكومة الفرنسية في نهاية 2023 طلباً جزائرياً باستعادة سيف وبرنس الأمير القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الذي قضى أربع سنوات في الأسر (1884 – 1852) بقصر أمبواز الشهير، وسط فرنسا. وقد صرح وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، حينها بأن باريس «تحججت بضرورة إصدار قانون يسمح بتسليم أغراض الأمير».

وتضم «لجنة الذاكرة» فريقاً يتكون من خمسة باحثين جزائريين، مختصين في تاريخ الاستعمار الفرنسي. ويوجد نظير لها في فرنسا، تتكون أيضاً من نفس عدد الباحثين، يقودهم المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، الذي يتحدر من أسرة يهودية عاشت في الجزائر. وتم إطلاق «اللجنتين» عام 2022 إثر زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في صيف العام ذاته.

الحسن زغيدي رئيس لجنة الذاكرة من الجانب الجزائري (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وقال زغيدي عن العمل الذي يقوم به فريقه إنه «يجري بشكل هادئ وواعٍ، بهدف الوقوف عند كل المواد، التي تعرضت للنهب ذات الصلة بالأرشيف بغرض استعادته، بما فيها المواد التي تعود إلى ما قبل 1830»، أي فترة الوجود العثماني في الجزائر.

كما انتقد ضمناً، الفريق الفرنسي، قائلاً إن «الجميع، بما فيهم نحن، يجب أن نتصرف كأكاديميين لا ينتمون إلى أي من التيارات السياسية، ولا يتلقون أي توجيهات سياسية. علينا تبني الطرح الأكاديمي والعلمي والمنطقي والموضوعي والشفاف... الطرح الذي لا يتعارض مع المنطق والقوانين».

المؤرخ بنجامان ستورا رئيس لجنة الذاكرة عن الجانب الفرنسي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وظهر في كلام زغيدي إيحاء بأن «لجنة الذاكرة»، التي تمثل الطرف الفرنسي، متأثرة بالموقف الحكومي الرافض للنزول عند مطالب الجزائريين، بخصوص استعادة أرشيف الاستعمار الموجود في مراكز بحوث فرنسية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عقدت «اللجنتان» اجتماعاً في الجزائر، انتهى إلى اتفاق بتسليم مليوني مادة أرشيفية. وعقد اجتماع ثان في باريس في فبراير (شباط) الماضي، قال زغيدي عنه إن الجانب الجزائري «طالب بتحديد نوع هذه المواد، والمواضيع التي تتضمنها ومكان وجودها». مبرزاً أن بلاده لن تقبل تسلم نسخ إلكترونية، «فنحن لن نتنازل عن الأرشيف الأصلي، ولن نسكت عن المطالبة به».

وأعلن زغيدي عن اجتماع منتظر بالجزائر «في غضون 15 يوماً»، مؤكداً أنه «لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيله، لكني أعدكم أن اللجنة ستسعى إلى استعادة كل الأرشيف، ولو بقيت منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر».

صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

ومن المقرر أن يتم بحث المشاكل، التي تعترض عمل «اللجنتين»، في الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس الخريف المقبل (لم يتم الاتفاق على موعدها).

وكان وزير المجاهدين، العيد ربيقة، صرح نهاية 2022 بأن «لجنة الذاكرة»، مكلفة ببحث خمسة ملفات مع الطرف الفرنسي، هي «فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية (جرت خلال القرن الـ19)، ودراسة ملف ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر مطلع ستينات القرن الماضي، وملف المفقودين خلال حرب التحرير».



اجتماعات «المائدة المستديرة» بين الفرقاء السودانيين في جنيف لوقف الحرب

جانب من لقاء سابق لتنسيقية «تقدم» مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (صفحة «تقدم» على فيسبوك)
جانب من لقاء سابق لتنسيقية «تقدم» مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (صفحة «تقدم» على فيسبوك)
TT

اجتماعات «المائدة المستديرة» بين الفرقاء السودانيين في جنيف لوقف الحرب

جانب من لقاء سابق لتنسيقية «تقدم» مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (صفحة «تقدم» على فيسبوك)
جانب من لقاء سابق لتنسيقية «تقدم» مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (صفحة «تقدم» على فيسبوك)

للمرة الثالثة تستضيف مدينة جنيف السويسرية ما عرفت باجتماعات «المائدة المستديرة» بين القوى السياسية والمدنية السودانية، وتهدف لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة السودانية، مواصلة للاجتماعين السابقين اللذين نسقتهما منظمة «بروميديشن» الفرنسية، في القاهرة وجنيف، وتهدف الاجتماعات لتحقيق توافق على وقف الحرب عبر التفاوض وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وتشارك في الاجتماعات، التي بدأت يوم الاثنين وتستمر ليومين، كل من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، وتحالف «الكتلة الديمقراطية» الموالية للجيش، وحركات مسلحة تابعة للكتلة، مع إعلان بعض الأطراف مقاطعة هذه الاجتماعات.

وانشقت «الكتلة الديمقراطية» قبل سنوات عن تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكومة الرئيس عمر البشير.

وتتكون «الكتلة الديمقراطية» أساساً من حركات مسلحة وقوى سياسية أيدت انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي ناهضه التحالف الرئيس «الحرية والتغيير» الذي تطور بعد الحرب إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم».

وصدرت مواقف متضاربة بين أعضاء تحالف «الكتلة الديمقراطية» تراوحت بين الرفض والقبول للمشاركة في اجتماعات جنيف. وأعلن المتحدث باسم الكتلة، محمد زكريا، الذي ينتمي لـ«حركة العدل والمساواة»، اعتذار كتلته عن المشاركة، بينما

استنكر القيادي في الحزب «الاتحادي الديمقراطي» عمر خلف الله، وهو أيضاً ناطق رسمي باسم «الكتلة الديمقراطية» تصريح زكريا، قائلاً إن الموضوع لم يناقش في قيادة الكتلة، وأكد مشاركتهم في اجتماعات جنيف «من أجل رؤية تعزز المشروع الوطني».

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

تباين مواقف «الكتلة الديمقراطية»

وإزاء مواقف «الكتلة الديمقراطية»، قال قيادي في الكتلة لـ«الشرق الأوسط» إن المشاركة في اجتماعات جنيف كشفت تباينات حادة داخل الكتلة، وأن «حركة العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم سنت لنفسها خطاً منفرداً يمكن وصفه بـ«الانشقاق» داخل الكتلة، مضيفاً أن «رفض المشاركة يعبر عن موقف الحركة وليس موقف الكتلة».

وقال القيادي في «تقدم» والأمين السياسي لحزب «المؤتمر السوداني» شريف محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة جنيف السويسرية شهدت صباح يوم الاثنين الاجتماع الرابع لسلسلة الاجتماعات التي تنسقها «بروميديشن»، وينتهي يوم الثلاثاء، ويهدف إلى تقريب المسافات بين القوى المناهضة للحرب وتلك التي انحازت لأحد طرفي القتال، في إشارة إلى الجيش.

ووفقاً للقيادي في «تقدم»، فإن الاجتماعات تعمل على تحقيق توافق على إنهاء الحرب عبر الحلول السلمية التفاوضية، والتي تبدأ بالوصول إلى وقف العدائيات بغرض إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفتح مسارات آمنة، باعتبارها خطوات تمهيدية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب سلمياً.

اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

مشاركة واسعة

وأوضح عثمان أن طيفاً واسعاً من المدنيين يشارك في الاجتماع وعلى رأسهم قيادات تحالف القوى الديمقراطية المدنية الأكبر في البلاد «تقدم»، ويمثلها كل من رئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ورئيس حزب «التجمع الاتحادي» بابكر فيصل، ورئيس «حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي» الهادي إدريس. كما يشارك في الاجتماعات «حزب الأمة القومي»، و«الحزب الاتحادي الأصل» بقيادة جعفر الميرغني، و«التحالف الديمقراطي للعدالة» بقيادة مبارك أردول، و«حركة تحرير السودان - جناح مناوي»، ويمثلها علي ترايو، إضافة لممثلين عن حزب «المؤتمر الشعبي» الإسلامي المنشق عن حزب الرئيس المعزول عمر البشير، و«حزب الأمة – جناح مبارك الفاضل».

وتوقع عثمان توصل المجتمعين لبيان ختامي متوافق عليه بشأن قضيتي إنهاء الحرب سلمياً، ووقف عدائيات إنساني يسهل وصول المساعدات الإنسانية.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت في أكتوبر (تشرين الأول) اجتماعاً مماثلاً، توصل إلى بيان ختامي وقعته القوى المشاركة، باستثناء حركة تحرير السودان – مناوي، وحركة العدل والمساواة – جبريل إبراهيم اللتين رفضتا توقيع بيان القاهرة رغم مشاركتهما في الاجتماعات.

و«بروميديشن» منظمة فرنسية مدعومة من الخارجية الفرنسية والخارجية السويسرية، ظلت تلعب أدواراً مستمرة في الشأن السوداني، وعقدت عدداً من اجتماعات المائدة المستديرة بين الفرقاء السودانيين، بدأتها منذ يونيو (حزيران) 2022 بمفاوضات بين حركات مسلحة دارفورية، ثم طورت اجتماعاتها لتشمل القوى السياسية والمدنية السودانية بعد الحرب.