قال «برنامج الأغذية العالمي»، اليوم (الأربعاء)، إنه تمكن بدعم من الاتحاد الأوروبي، من تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 6.4 شخص منهم نحو 550 ألفاً حصلوا على مساعدات نقدية، وذلك منذ اندلاع الصراع في السودان منذ ما يزيد على عام.
وذكر البرنامج الأممي في بيان أن تقديم تلك المساعدات كان ممكناً جزئياً بفضل مساهمة بقيمة 28 مليون يورو من «عمليات المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي»، كما استخدم البرنامج هذا التمويل أيضاً للمساعدة في علاج ومنع سوء التغذية لـ26 ألف طفل وامرأة حامل أو مرضع.
وقال المدير القُطري لـ«برنامج الأغذية العالمي»، وممثله في السودان، إيدي رو: «وسط تصاعد الصراع وارتفاع معدلات الجوع، يُعدّ التمويل الكافي أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. نحن ممتنون للغاية للاتحاد الأوروبي لمساهمته التي ساعدتنا على إنقاذ الأرواح خلال هذه الأزمة».
وكان «برنامج الأغذية العالمي» قد حذر من أن السودان قد يتحول لأكبر أزمة جوع في العالم خلال موسم الجفاف المقبل، الذي يبدأ في مايو (أيار) ويستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار البيان إلى عدد قياسي يبلغ 17.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين أن ما يقرب 5 ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة فقط من المجاعة (المستوى الرابع للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) ومن المتوقَّع أن يزداد وضع الأمن الغذائي سوءاً في الأشهر المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الذين يواجهون أعلى مستويات الجوع.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي في عام 2024 قام بحشد مبلغ أولي قدره 117 مليون يورو للاستجابة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 185 مليون يورو للاستجابة لتأثير الأزمة في البلدان المجاورة. ونشب القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.
فجوة كبيرة
من جهتها، قالت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، اليوم (الأربعاء)، إن تقارير الإعانات والإغاثات الغذائية والصحية التي وصلت للولاية أوضحت أن الفجوة في احتياجات المواطنين للعون الغذائي لا تزال كبيرة.
وأضاف بيان صادر عن إعلام حكومة ولاية الخرطوم، أن التقارير الميدانية أشارت إلى أن نسبة التوزيع لم تغط كل المواطنين ويرجع ذلك لقلة ما تم تسلمه من مواد إغاثية. ولفت التقرير إلى أن هذه المواد الإغاثية «تأتي في أوقات متباعدة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للأسر الموجودة بالمنازل ومراكز الإيواء مع تزايد أعداد العائدين من الولايات والوافدين من المحليات الأخرى، ونظرا لهذا الوضع فهناك العديد من الأسر لم تصلها الإعانات»، بحسب البيان.
وأعربت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة، عن تضامنها مع المواطنين ومعاناتهم في ظل الحرب، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها مع المانحين لزيادة الدعم المقدم لولاية الخرطوم تقديراً لظروف الأسر التي تحمّلت أعباء الحرب.