موسكو تدعم «منبر جدة» لوقف القتال في السودان

غارات للجيش السوداني على مدن بكردفان

تصاعدت أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (رويترز)
تصاعدت أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (رويترز)
TT

موسكو تدعم «منبر جدة» لوقف القتال في السودان

تصاعدت أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (رويترز)
تصاعدت أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (رويترز)

أعرب السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو عن الأمل في أن يتجنب الجيش السودان و«قوات الدعم السريع» توسيع رقعة الصراع. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، يوم الاثنين، عنه قوله موسكو تدعم استئناف مفاوضات جدة لوقف القتال في السودان، مشدداً في الوقت نفسه على أن موسكو لا تحدد للسودانيين ما ينبغي أن يكون عليه شكل الحكم، ولا تتدخل في اختياراتهم للحكومة سواء كانت مدنية أم عسكرية.

في غضون ذلك، شن الطيران الحربي للجيش، صباح يوم الاثنين، غارات على مدينتي الرهد وأمروابة في ولاية شمال كردفان بغرب البلاد، أسفرت عن وقوع إصابات وسط المدنيين، ودمرت عدداً من المنازل في الأحياء السكنية. وأفاد شهود عيان من الرهد بأن إحدى الغارات استهدفت بشكل مباشر منزل مواطن، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة وسط أفراد الأسرة، وتدمر المنزل تماماً.

محتجّون من قبيلة «الهوسا» في مدينة الأُبَيض حاضرة إقليم كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال مقيمون في البلدة لــ«الشرق الأوسط» إن طائرة من طراز «أنتنوف» حلقت على مستوى منخفض، وقصفت بالبراميل المتفجرة داخل الحي السكني، على الرغم من أن المنطقة المستهدفة لا وجود لـ«قوات الدعم السريع».

ووفق المصادر نفسها، أثارت الضربات الجوية حالة من الرعب والذعر الشديدين وسط سكان البلدة جراء أصوات الانفجارات المدوية التي هزت المنازل في أرجاء المدينة.

وهُرع المواطنون إلى الاختباء في المنازل ساعات طويلة خوفاً من تجدد الغارات الجوية في أي لحظة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة الرهد لهجمات جوية منذ عدة أشهر.

ومن جهة ثانية، أفادت مصادر ميدانية محلية بأن طيران الجيش نفذ 3 ضربات في مناطق تقع جنوب وشمال مدينة أمروابة، دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، لكنها أكدت أن الغارات التي جاءت متتالية لم تستهدف أي مواقع عسكرية تابعة لـ«الدعم السريع».

وتشهد أمروابة باستمرار قصفاً جوياً من قبل طيران الجيش لوقف زحف «قوات الدعم السريع» إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش في الولاية، خصوصاً عاصمتها مدينة الأُبيّض. وأكد شهود أنه عقب الضربات الجوية مباشرة أغلقت جميع الأسواق والمحال التجارية في المدينتين، وخلت الشوارع من المارة.

وتسبب القصف الجوي في مقتل وإصابة المئات من المدنيين، وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة.

وأفادت المصادر من المدينتين اللتين قُصفتا، الاثنين، بازدياد حالات الاعتداءات والنهب والسرقة لأملاك المواطنين. والأسبوع الماضي، شن طيران الجيش غارات على مدينة مليط الواقعة على مسافة 65 كيلومتراً من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد، خلَّفت 7 قتلى من المواطنين ونفوق مئات من رؤوس الإبل، ما عده أهالي المنطقة استهدافاً مباشراً من الجيش للمدنيين في تلك المناطق. وبعد أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، تسيطر الأخيرة على عدد من المدن بولاية شمال كردفان، وتحاصر عاصمتها من 3 جهات.

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أ.ف.ب)

ومن جانبها، أعلنت «قوات الدعم السريع» تضامنها مع ضحايا القصف الجوي الغادر على مدينتي الرهد وأمروابة في ولاية شمال كردفان، عبر غارات عشوائية استهدفت الأحياء السكنية والمنشآت العامة لترويع المواطنين العُزل.

وأضافت في بيان على منصة «إكس» قائلة: «ظلت طائرات الإرهاب تسقط البراميل المتفجرة على منازل المواطنين، وراح ضحية عدوان سلاح الجو المئات من الأطفال والنساء وكبار السن، في دارفور وكردفان والجزيرة ومناطق في النيل الأبيض».

واندلعت الاشتباكات بين الجيش السودان و«الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، إثر خلافات حول خطط دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.