تزامناً مع اتصالات مصرية مكثفة تستهدف الاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة، يتم خلالها تنفيذ صفقة لـ«تبادل الأسرى»، قال مصدر أمني مصري، لوكالة أنباء «رويترز»، الجمعة، إن «مدير المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، في القاهرة من أجل اجتماعات بشأن غزة».
ولم تسلّم حركة «حماس» بعد ردّها على مقترح الهدنة الذي نقله لها الوسطاء، بعد أن أعلنت الخميس، أنها تدرسه بـ«روح إيجابية»، علماً بأن الحركة تتمسّك «بوقف إطلاق نار دائم في حربها مع إسرائيل»، بينما تؤكد إسرائيل أنها لن تنهي الحرب قبل دخول رفح و«القضاء» على ما تبقى من حركة «حماس».
وتنتظر دول الوساطة؛ قطر ومصر والولايات المتحدة، ردّ حركة «حماس» على اقتراح هدنة لمدة 40 يوماً «يشمل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة وفلسطينيين في سجون إسرائيلية وزيادة المساعدات إلى القطاع».
وأعلنت «حماس»، الخميس، أن وفداً من الحركة سيزور مصر «في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقّق مطالب وقف النار». وكان مصدر مصري قد أكد، الخميس، أن «هناك مشاورات مصرية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين». وأضاف المصدر أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة تشهد «تقدماً إيجابياً».
ومنذ بداية الحرب، تمّ التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، سمحت بالإفراج عن نحو 80 محتجزاً لدى «حماس» مقابل 240 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل. ويسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لإنجاز هدنة في غزة، لكن جولات المفاوضات الماراثونية لم تسفر عن اتفاق بسبب تمسك إسرائيل و«حماس» بمطالبهما.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على سير المفاوضات، الجمعة، إن «القاهرة تبذل جهوداً مكثفة على محاور عدة لوقف الحرب في قطاع غزة، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع»، موضحة أن «تكثيف اللقاءات والاتصالات مع الأطراف المعنية يصب في صالح حشد موقف دولي داعم لوقف إطلاق النار».
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن «الجهود المصرية متواصلة لتحقيق (هدنة في غزة)»، لافتاً إلى أن «مصر تواصل المشاورات لإزالة أي خلافات بشأن الاتفاق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تترقب رد (حماس) على المقترح المصري، وأن إنجاز اتفاق هدنة من عدمه أصبح مرتبطاً الآن بما سيتضمنه رد حركة (حماس)».
ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، «يبدو أن هناك محاذير بشأن الاتفاق؛ لكن هناك آمالاً بالتوصل إلى توافق، وألا تضع (حماس) شروطاً قد تستغلها إسرائيل لصالحها وترفض الاتفاق»، معرباً عن أمله في «أن يتجاوز الطرفان مصالحهما الشخصية من أجل التوصل إلى اتفاق».
إلا أن حسن قال إن «الأزمة في عدم وجود ثقة بين الطرفين، في ظل التصريحات التي تتصاعد كثيراً من الحكومة الإسرائيلية والتي تتعلق باجتياح رفح الفلسطينية مثلاً».
وسبق أن أكدت مصر أكثر من مرة رفضها «تهجير الفلسطينيين» داخل أو خارج أراضيهم، وعدّته «تصفية للقضية الفلسطينية». وازدادت المخاوف أخيراً من تنفيذ «مخطط التهجير» مع تهديدات إسرائيلية متكررة بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، يخشى أن تتسبب في دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية.
في سياق ذلك نقلت «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي عن مصدر مقرب من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، الجمعة، قوله إن «السنوار لا يزال يطالب بضمانات لإنهاء الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن». وبحسب القناة، فإن «السنوار يريد التزاماً مكتوباً من أجل إنهاء غير مشروط للقتال». كما يطالب أيضاً «بألا تمنع إسرائيل الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من العودة إلى الضفة الغربية». كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الجمعة، عن مسؤولين مصريين، أن إسرائيل أمهلت حركة «حماس» أسبوعاً لقبول مقترح الهدنة قبل أن تبدأ الهجوم على مدينة رفح. وذكرت الصحيفة، بحسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، أن «مصر عملت مع إسرائيل على مقترح معدل لوقف إطلاق النار قُدم لـ(حماس) الأسبوع الماضي». وذكر المسؤولون المصريون أن «حماس» تريد هدنة طويلة الأجل وضمانات من الولايات المتحدة بأن تحترم إسرائيل وقف إطلاق النار.
ولم يستبعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «وجود خلافات بين الطرفين»، موضحاً أن «(حماس) متمسكة بوقف شامل لإطلاق النار، وهو ما ترفضه إسرائيل، كما أن (حماس) تطالب بعودة النازحين إلى شمال غزة بلا تفتيش من قبل تل أبيب، وإسرائيل متمسكة بالإبقاء على الشريط الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة لتفتيش العائدين إلى الشمال»، لكن أعداد «المُفرج عنهم أعتقد أنه لا مشكلة حولها».
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، «تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي لـ927 وافداً من الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات الطبية، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين».
