الرئيس التونسي خلال استقبال رئيسة الحكومة الإيطالية التي زارت تونس لبحث سبل وقف الهجرة السرية نحو السواحل الإيطالية (إ.ب.أ)
قالت وزارة الداخلية التونسية، مساء الخميس، إن اجتماعاً عقد بالعاصمة الإيطالية روما ضم وزراء داخلية إيطاليا وتونس وليبيا والجزائر لمناقشة سبل التعاون المشترك؛ لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود.
وأضاف بيان وزارة الداخلية التونسية أن الاجتماع يهدف أيضاً إلى «توحيد الرّؤى، وتبني مُقاربة شاملة لمُكافحة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، بمُشاركة دُول المصدر والعبُور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمُكافحة هذه الظاهرة».
وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية: الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، والتونسي كمال الفقي، والجزائري إبراهيم مراد، وعماد الطرابلسي وزير الدّاخليّة المكلف بحُكُومة «الوحدة» الوطنيّة في ليبيا.
وتتطلع إيطاليا إلى تعزيز التعاون مع دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أراضيها، خاصة أن السواحل الليبية والتونسية باتت منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا. وتعاني تونس من توافد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أراضيها، بغية العبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد الشهر الماضي أن من أولويات تونس مكافحة الشبكات الإجرامية، «ومن بينها شبكات الإرهاب، وترويج المخدرات، والاتجار بالبشر وتوجيه المهاجرين إلى البلاد». وجاء تصريح سعيد بمناسبة الاحتفال بتأسيس قوات الأمن الداخلي، كما جاء بعد مرور يوم واحد فقط أمن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى العاصمة التونسية، بهدف تعزيز جهود مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، والإعلان عن تمويلات تفوق 100 مليون يورو لتونس.
وقال سعيد في باحة القصر الرئاسي بقرطاج، أمام تشكيلات أمنية، إن «تونس لن تقبل أبداً بأن تكون موطناً، أو مقراً، أو ممراً، أو معبراً لمن يتوافدون عليها خارج أي إطار قانوني... كما لن نقبل الاتجار بالبشر، ولا الاتجار بأعضاء البشر، ولن نقبل أبداً بكل أصناف الجريمة».
وأشادت ميلوني في زيارتها الرابعة لتونس منذ تسلمها منصبها، بـ«الكفاح المشترك» مع تونس ضد «مافيا» تهريب البشر، وأشارت إلى ضرورة أن يعمل البلدان معاً لمحاربة «تجار الألفية الثالثة».
وفي وقت سابق قال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إن الأجهزة الأمنية اعتقلت هذا العام، وحتى العاشر من أبريل (نيسان) الماضي، 566 بين وسطاء ومهربي البشر. ومن بين أكثر من 157 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا في 2023، انطلق نحو ثلثي العدد من سواحل تونس، التي تشهد أيضاً تدفقاً كبيراً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بنيّة عبور البحر المتوسط. ووصل أعداد الوافدين إلى تونس نحو 90 ألفاً في 2023، وفق تقديرات السلطات الأمنية.
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).
عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.
عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.
و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.
مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)
موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.
وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود
نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».
وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.
عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».
كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».
وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)
أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».
فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».
كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».
وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».
إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)
وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.
من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».
لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».
