«مراسلون بلا حدود»: موريتانيا الأولى عربياً في مجال حرية الصحافة

المغرب في المرتبة 124 والجزائر في الرتبة 139

صحفية ترفع لافتةً تدين قتل الصحافيين خلال مسيرة تضامنية في ماليزيا مع الإعلاميين الذين قتلوا خلال تغطية أحداث غزة (إ.ب.أ)
صحفية ترفع لافتةً تدين قتل الصحافيين خلال مسيرة تضامنية في ماليزيا مع الإعلاميين الذين قتلوا خلال تغطية أحداث غزة (إ.ب.أ)
TT

«مراسلون بلا حدود»: موريتانيا الأولى عربياً في مجال حرية الصحافة

صحفية ترفع لافتةً تدين قتل الصحافيين خلال مسيرة تضامنية في ماليزيا مع الإعلاميين الذين قتلوا خلال تغطية أحداث غزة (إ.ب.أ)
صحفية ترفع لافتةً تدين قتل الصحافيين خلال مسيرة تضامنية في ماليزيا مع الإعلاميين الذين قتلوا خلال تغطية أحداث غزة (إ.ب.أ)

احتلت موريتانيا المركز الأول في مجال حرية الصحافة، حسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود»، الصادر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

احتلت موريتانيا المركز الـ33 عالمياً متقدمةً بفارق كبير عن أقرب البلدان العربية لها، وتقدمت بـ53 نقطة لتقفز من المركز 86 في العام الماضي في تصنيف 2023 إلى المركز 33. وعدّت المنظمة أن موريتانيا شهدت تحسناً كبيراً في تصنيفها العالمي منذ إلغائها المادة 11 من قانون الصحافة وحبس الصحافيين.

وتقدمت موريتانيا على جزر القمر، العضو في جامعة الدول العربية، حيث حلت الأخيرة في المركز 71، وابتعدت بفارق كبير عن دول الجوار، حيث نجد السنغال في المركز 91، ومالي في المرتبة 114، والمغرب في المرتبة 124، والجزائر في المرتبة 139. وتراجع تصنيف موريتانيا في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت بلغت المركز الأول عربياً في 2016، وقامت موريتانيا في السنوات الأخيرة بتحرير الإعلام المسموع والمرئي وأنشأت قنوات ومحطات إذاعية خاصة.

في سياق ذلك، أكدت المنظمة أن «منطقة المغرب العربي - الشرق الأوسط تعد الأخطر» في 2024، تليها آسيا والمحيط الهادئ، «حيث تختنق الصحافة تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية». ويبقى الوضع «صعباً» في نحو نصف بلدان أفريقيا. وبشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صنّفت المنظمة الوضع بأنه «خطير للغاية» في نحو نصف بلدانها، وقالت إن «يُسجَّل تقهقرٌ مهولٌ على مستوى المؤشر السياسي لحرية الصحافة في الغالبية العظمى من بلدان المنطقة، حيث تواصل السلطات محاولاتها السيطرة على وسائل الإعلام بكل الطرق والأساليب، من عنف واعتقالات وقوانين سالبة للحرية وضغوط مالية، واستخدام للأعراف المجتمعية من أجل الضغط على الصحافيين. ناهيك عن الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم» بحق الصحافيين.



تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».