«مراسلون بلا حدود»: موريتانيا الأولى عربياً في مجال حرية الصحافةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4998466-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
«مراسلون بلا حدود»: موريتانيا الأولى عربياً في مجال حرية الصحافة
المغرب في المرتبة 124 والجزائر في الرتبة 139
صحفية ترفع لافتةً تدين قتل الصحافيين خلال مسيرة تضامنية في ماليزيا مع الإعلاميين الذين قتلوا خلال تغطية أحداث غزة (إ.ب.أ)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
«مراسلون بلا حدود»: موريتانيا الأولى عربياً في مجال حرية الصحافة
صحفية ترفع لافتةً تدين قتل الصحافيين خلال مسيرة تضامنية في ماليزيا مع الإعلاميين الذين قتلوا خلال تغطية أحداث غزة (إ.ب.أ)
احتلت موريتانيا المركز الأول في مجال حرية الصحافة، حسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود»، الصادر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
احتلت موريتانيا المركز الـ33 عالمياً متقدمةً بفارق كبير عن أقرب البلدان العربية لها، وتقدمت بـ53 نقطة لتقفز من المركز 86 في العام الماضي في تصنيف 2023 إلى المركز 33. وعدّت المنظمة أن موريتانيا شهدت تحسناً كبيراً في تصنيفها العالمي منذ إلغائها المادة 11 من قانون الصحافة وحبس الصحافيين.
وتقدمت موريتانيا على جزر القمر، العضو في جامعة الدول العربية، حيث حلت الأخيرة في المركز 71، وابتعدت بفارق كبير عن دول الجوار، حيث نجد السنغال في المركز 91، ومالي في المرتبة 114، والمغرب في المرتبة 124، والجزائر في المرتبة 139. وتراجع تصنيف موريتانيا في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت بلغت المركز الأول عربياً في 2016، وقامت موريتانيا في السنوات الأخيرة بتحرير الإعلام المسموع والمرئي وأنشأت قنوات ومحطات إذاعية خاصة.
في سياق ذلك، أكدت المنظمة أن «منطقة المغرب العربي - الشرق الأوسط تعد الأخطر» في 2024، تليها آسيا والمحيط الهادئ، «حيث تختنق الصحافة تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية». ويبقى الوضع «صعباً» في نحو نصف بلدان أفريقيا. وبشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صنّفت المنظمة الوضع بأنه «خطير للغاية» في نحو نصف بلدانها، وقالت إن «يُسجَّل تقهقرٌ مهولٌ على مستوى المؤشر السياسي لحرية الصحافة في الغالبية العظمى من بلدان المنطقة، حيث تواصل السلطات محاولاتها السيطرة على وسائل الإعلام بكل الطرق والأساليب، من عنف واعتقالات وقوانين سالبة للحرية وضغوط مالية، واستخدام للأعراف المجتمعية من أجل الضغط على الصحافيين. ناهيك عن الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم» بحق الصحافيين.
شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».
وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».
واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.
وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.
وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.
كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.
وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.
وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.
طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)
وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».
ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».
ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».
اصابة اكثر من ٣٠ فتاة اثر انقلاب اوتوبيس رحلات علي طريق #الجلالة!هل ان الأوان ان نتحرك ونرى هذا الطريق والذي أصبح طريق الي يروح ممكن ما يرجعش؟! pic.twitter.com/KYf2HKXxZL
بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».
وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».
وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».
