«تواصل» يرشح رئيسه للمنافسة على «رئاسيات» موريتانيا

ناشد مرشحي المعارضة للتنسيق ضد التزوير

أمادي ولد سيد المختار رئيس حزب تواصل (الشرق الأوسط)
أمادي ولد سيد المختار رئيس حزب تواصل (الشرق الأوسط)
TT

«تواصل» يرشح رئيسه للمنافسة على «رئاسيات» موريتانيا

أمادي ولد سيد المختار رئيس حزب تواصل (الشرق الأوسط)
أمادي ولد سيد المختار رئيس حزب تواصل (الشرق الأوسط)

أعلن حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، أنه قرر ترشيح رئيس الحزب، أمادي ولد سيد المختار، للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح الحزب، ذو التوجه الإسلامي، في بيان أصدره في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء أن المكتب السياسي للحزب «انحاز في قراره لخيار قواعده»، وتطبيقاً لنتائج الشورى، وانسجاماً مع تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة.

ودعا المكتب في بيان صدر عنه كافة مرشحي المعارضة للتنسيق لرفض تكرار التزوير، وأكد مد يده لهم من أجل «وضع برنامج مشترك في هذا الصدد». معلناً وضع جميع مستشاريه وخبراته وطواقم تمثيله في مكاتب التصويت تحت تصرفهم.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

وقال المكتب إنه «بهذا الترشيح يعول على الله -عز وجل- أولاً، ثم على تعلق المواطن الموريتاني الكبير بتغيير واقعه، من خلال التصويت ضد مرشح النظام الذي أوصل حال البلاد والعباد إلى هذا المستوى غير المسبوق من التردي».

كما أكد الحزب تعويله على بذل وتضحية «التواصليين والتواصليات»، ودعاهم لمواصلة ما عرفوا به من جدية وتفانٍ وإتقان، «حتى يتحقق التغيير في انتخابات يونيو المقبلة».

من أجواء حملة الانتخابات الموريتانية السابقة (الشرق الأوسط)

في المقابل، نظم «تجمع كفاءات»، مساء أمس الأربعاء، تظاهرة سياسية في قصر المؤتمرات بنواكشوط، داعمة لترشح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية في انتخابات يونيو المقبلة.

وفي حشد جماهيري، حضره مئات الأطر والسياسيين، ومثَّل فيه حزب «الإنصاف» نائب رئيسه محمد يحيى ولد حرمه؛ جدد «تجمع كفاءات» انخراطه في دعم الغزواني في مسعاه لنيل مأمورية رئاسية ثانية، تستمر ما بين 2024 و2029. وقال «إن أهم ما يميزنا في كفاءات هو أن رئيس الجمهورية شخصياً هو من يترأس تجمعنا فعلياً واستحقاقياً، نعم نحن تجمع كفاءات وهو الكفاءة الأولى. وقد واكبنا مشروعه، وأسمهما من مواقع متعددة في تعبئة الناخبين، وتقديم الدعم لطواقم الحملات الانتخابية من خلال التعامل المحترف مع قواعد البيانات».

من جهته، قال رئيس التجمع، القطب ولد سيداتي، إن الموريتانيين اليوم أمام فرصة «لن يضيعها المواطن الموريتاني الفطن، وسينتهزها كما انتهز التي قبلها، وإننا ننتظر إجماعاً جديداً كالذي شاهدناه ذات مساء قبل خمسة أعوام».

بدوره نظم «تحالف المساواة والتنمية» ببلدية أم لحياظ مهرجاناً داعماً لترشيح غزواني، بقيادة نخبة من أبناء المنطقة المكونة من أم لحياظ، اعوينات ازبل، تمبدغة اطويل، انوال، ولاته. ويهدف المهرجان، إضافة إلى دعم ترشح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى دعوة كافة الناخبين إلى التسجيل على اللوائح الانتخابية لضمان ولوجهم إلى الاستحقاقات الرئاسية القادمة، وضمان إعادة انتخاب ولد الغزواني «من أجل المحافظة على الإنجازات».

كما نظم حلف «الأمل»، بقيادة الحسن ولد عوان، مهرجاناً حاشداً في جكني دعماً لرئيس الجمهورية، أمس (الأربعاء)، و«تثمينا للإنجازات التي تحققت في المقاطعة وفي عموم البلاد؛ خلال المأمورية الأولى للرئيس ولد الشيخ الغزواني، وطالت كافة المجالات التنموية والخدمية».



دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».