مسيرة حاشدة للنقابات المغربية في مراكش خلال عيد العمال

أكدت استمرارها في الدفاع عن «الحقوق المشروعة للطبقة العاملة»

مسيرات العمال تتجه نحو ساحة باب دكالة الذي يشكل أحد الأبواب الرئيسية لمراكش (أ.و.ب)

شارك مئات من العمال والموظفين المنتمين لمختلف القطاعات المهنية المغربية في مسيرات حاشدة بمدينة مراكش، الواقعة جنوب المغرب، بمناسبة عيد العمال الذي يوافق اليوم الأربعاء أول مايو (أيار).

وتوجهت مسيرات العمال نحو ساحة باب دكالة، الذي يشكل أحد الأبواب الرئيسية لأسوار المدينة العتيقة في مراكش، حيث نُظمت فقرات خطابية لمختلف النقابات.

وقال فيصل آيت علي منصور، أحد مسؤولي نقابات العمال في مراكش، إن الطبقة العاملة بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل اليوم «يخلدان ذكرى غالية على الطبقة العاملة، وهي الأول من مايو. هذا العيد الأممي يشارك فيه العاملات والعمال بكثافة من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة».

وأضاف منصور: «الكل يعرف أننا نواجه غلاءً فاحشاً، وهناك مجموعة من المطالب الموجهة للحوار الاجتماعي، هذا الحوار أصدر بعضاً من المخرجات التي لا بأس بها، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل سوف نستمر في الدفاع عن باقي الحقوق المشروعة، التي تنتظرها الطبقة العاملة».

جانب من المسيرة العمالية التي شهدتها شوارع مراكش (أ.و.ب)

بدوره، قال زكريا آيت علي منصور، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، إن «العائلة الكبيرة للاتحاد المغربي للشغل تلتئم اليوم من أجل تجديد العهد بمواصلة الكفاح، وهناك حشود ومكونات الطبقة العاملة من مختلف القطاعات المهنية، من القطاعين الخاص والعام، جاءت اليوم لتحتفل بالعيد العمالي الأممي، ونحن نحتفل به في سياق خاص، من خلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد ويشهدها العالم».

من جهتها، أكدت فاطمة الزهراء مجيد، وهي مسؤولة نقابية عن قطاع التعليم بمراكش، أن احتفال هذا العام بهذا العيد الأممي «جاء بعد عدة جولات من الحوار قامت بها المركزية النقابية، وهي الوحيدة التي قدمت عدداً من المبادرات».

وقالت المسؤولة النقابية في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء العالم العربي»: «أنا بصفتي مسؤولة بالنسبة لقطاع التعليم، وبصفتي جامعة الوطنية للتعليم بمراكش، ندعو الوزارة إلى إلغاء جميع المجالس التأديبية بالنسبة للموقوفين والموقوفات، فهذا الملف الشائك هو الأول الذي يتصدر جميع مطالبنا للجامعة الوطنية للتعليم ونقابة الاتحاد المغربي للشغل ككل، ولذلك نتوجه بالنداء إلى الوزارة بإلغاء جميع المجالس التأديبية، وسحب جميع العقوبات».