معركة «ديان بيان فو» تسلط الضوء على مغاربة حاربوا مع فرنسا في فيتنام

فرنسيون يحتفلون بمرور 70 عاماً على نهاية الحرب

لي توان بِينه يحمل جواز سفره المغربي (أ.ف.ب)
لي توان بِينه يحمل جواز سفره المغربي (أ.ف.ب)
TT

معركة «ديان بيان فو» تسلط الضوء على مغاربة حاربوا مع فرنسا في فيتنام

لي توان بِينه يحمل جواز سفره المغربي (أ.ف.ب)
لي توان بِينه يحمل جواز سفره المغربي (أ.ف.ب)

حارب عشرات الآلاف من أبناء المغرب العربي من أجل فرنسا في الهند الصينية. وبينما غادرت غالبيتهم بعد الحرب، بدأ بعضهم حياة جديدة في فيتنام، حيث يدافع أحفادهم اليوم عن ذكراهم المنسية. لا يخفي لي توان بِينه (64 عاماً) أن «الكثير من المشاعر» تخالجه، بينما يحمل «شاهد قبر» والده محمد، أو مزيد بن علي، وفقاً لما كُتب عليه، والذي توفي في العام 1968. لكن بينه احتفظ باللوح الذي يحدّد الجنسية المغربية للمتوفى.

لي توان بِينه يحمل أوراق ثبوتيته المغربية (أ.ف.ب)

بين العامين 1947 و1954، التحق أكثر من 120 ألفاً من أبناء المغرب العربي، نصفهم من المغرب، الذي لم يكن قد نال استقلاله بعد، بصفوف الجيش الفرنسي في الهند الصينية. وكان والد بِينه من بين نحو 150 مغربياً فاراً أو سجيناً، بقوا في فيتنام الشيوعية لأكثر من عقد من الزمن بعد الهدنة. وتلقي قصّة هذا الأخير الضوء على جانب غير معروف للحرب التي لا تزال تؤثر على الذاكرة الفيتنامية والفرنسية، بعد مرور 70 عاماً على معركة ديان بيان فو ونهاية الحرب.

لي توان بِينه يحمل اللوح الذي يحدّد الجنسية المغربية لوالده المتوفى (أ.ف.ب)

يقول بيار جورنو، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة بول فاليري في مونبيلييه، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّه في فرنسا «بقي تاريخ الشجاعة في ديان بيان فو لفترة طويلة حكراً على البيض، الذين كانوا يشكّلون الغالبية في كوادر القوات المسلّحة.. لكن بعد العام 1947، تمّ الاعتماد على الكتائب الاستعمارية لدعم المجهود الحربي، ومن ثمّ أصبح هؤلاء يشكّلون الأغلبية»، مضيفاً: «لقد فقدنا جزءاً من هذه الذاكرة» للجنود المستعمَرين.

شاي «على الطريقة المغربية»

يقدّم لي توان بينه في منزله الواقع في فو ثو، على بعد ساعتين برّاً شمال هانوي، شاياً أسود بأوراق النعناع التي قطفها من الحديقة. ويقول مازحاً: «على الطريقة المغربية، لكن من دون سكّر». يُلقّب بينه في القرية بـ«الأجنبي» بسبب لون بشرته الداكن، لكنّ مقرّبين منه يلقّبونه بـ«علي»، وهو الاسم الذي أطلقه عليه والده.

لي توان بِينه أو المكي علي في مزرعته في بلدة بو تو (أ.ف.ب)

أدّت الحرب ضدّ الولايات المتحدة والتنمية الاقتصادية إلى تشتيت العائلات المغربية - الفيتنامية القليلة التي كانت تعيش في المنطقة منذ عقود. وقد عاد بعضهم إلى المغرب في السبعينات، لكنّ بينه أراد البقاء مع والدته الفيتنامية وشقيقيه، ويتذكّر قائلاً: «كان والدي يتجنّب الحديث عن الحرب. كان رجلاً قليل الكلام». وتقدّم الدعاية الفيتنامية الفارّين الأجانب على أنّهم رفاق نضال للشعوب المضطهدة. غير أنّ باحثين فرنسيين يشيرون إلى أنّ دوافعهم كانت بعيدة كلّ البعد عن الآيديولوجيا، مثل الحصول على أجور أفضل، أو الخوف من العقاب بعد ارتكاب خطأ.

سائح يلتقط صورة مع بوابة بنين بالطراز المغربي في بلدة بافي في فيتنام (أ.ف.ب)

بعد الحرب، بقي نحو 300 جندي أفريقي وأوروبي «بعد استسلامهم»، وفق هانوي، في مزرعة جماعية في منطقة بافي، الواقعة على بعد ساعة من العاصمة. وفي هذا المكان، التقى والد بينه بامرأة فيتنامية وولد بينه في 1959.

ورغم أنه أزيل هذا الموقع في السبعينات، لكن لا تزال هناك بوابة بارتفاع عدّة أمتار مستوحاة من العمارة المغاربية، بناها عمّال مغاربة تخليداً لبلادهم. ويقع هذا النصب التذكاري في حديقة عائلة فيتنامية، حيث يزوره القليل من الزوّار، بما في ذلك أجانب، كلّ شهر. وبعدما تضرّرت هذه البوابة جراء الإهمال على مدى نصف قرن، استعادت مظهرها بعد أعمال تجديد في عامي 2009 و2018، في وقت بدأت فيه الأبحاث في تسليط الضوء على مقاتلي الكتائب الاستعمارية في الهند الصينية. في هذه الفترة، كان لي توان بينه يناضل من أجل الاعتراف بماضيه. وبعد سنوات من التعقيد الإداري، حصل في العام 2016 على جواز سفر مغربي له ولولدَيه المولودَين لأم فيتنامية، تحت كنية «المكي» التي اختارتها السفارة. تقول ابنته ليلى (36 عاماً) التي تعيش حالياً في الدار البيضاء: «شجّعني والدي على المغادرة. كان يتحدّث عن المغرب منذ أن كنت طفلة». لم تطأ قدما بينه المغرب. لكنه يقول «الآن أنا طاعن في السن، لقد أعطيت الفرصة لابنتي... وأنا سعيد الآن لأن بعض أحلامي تحقّقت».



سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
TT

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

بينما التزمت السلطات الليبية الرسمية «الصمت والتجاهل»، رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية حول توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد».

ولم تعلق أي جهة ليبية رسمية في شرق أو غرب البلاد على خطوات المحكمة الدولية، مساء الجمعة، لكن «رابطة ضحايا ترهونة» رحبت بها. وقالت في بيان، مساء الجمعة، إنه رغم التأخير الطويل للمحكمة في اتخاذ هذا الاجراء؛ فإن إصدار المحكمة مذكرات توقيف ضد عدد من المتهمين من ميليشيا ما يعرف بـ«الكاني»، تعد «خطوة مهمة تحسب لها».

تمشيط منطقة في ضواحي ترهونة تم العثور بداخلها على جثث (هيئة البحث عن المفقودين)

وعدّت الرابطة أن مذكرات القبض تعد اختباراً حقيقياً للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم، كما أنه اختبار لحكومات الدول التي تؤوي المطلوبين. كما رحب بيان لـ«منظمة محامون من أجل العدالة» بإصدار أوامر قبض ضد بعض المتورطين في ترهونة. وطالب بتكثيف الجهود لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض، وحث المحكمة الدولية على مواصلة التحقيقات.

وكانت المحكمة قد كشفت النقاب عن مذكرات توقيف، طالت 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، وعلى رأسهم المدعو عبد الرحيم الكاني، «الشخص الأكثر دموية بين المطلوبين بارتكاب جرائم حرب في البلاد»، بحسب مراقبين.

ووفقاً للمحكمة، فقد «كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة، المتحالفة مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، التي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس في الغرب، حيث غيرت الميليشيا ولاءها بعدما كانت في السابق منحازة للمجموعات المسلحة الناشطة بطرابلس، وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقوات حفتر».

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني المتمركز في شرق ليبيا (أرشيفية)

وعبد الرحيم الكاني هو أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا، التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس، وفق المراقبين.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في هذه الميليشيا، التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها، لافتاً إلى أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميليشيا «الكانيات»، التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.

وأشار خان إلى أنه «جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب».

وتأسست «ميليشيا الكاني»، المعروفة أيضاً باسم «الكانيات»، عام 2015، وسيطرت على مدينة ترهونة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.

تأمين مزرعة تم العثور بداخلها على جثث في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على المشتبه بهم في 2020، عندما أخفق هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، بينما تقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا، أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة «الكانيات»، التي استمرت 5 سنوات.

إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة «المؤقتة» إن وزيرها المكلف بالداخلية، عماد الطرابلسي، ناقش خلال سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر، وإيطاليا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة، والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية، وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.

جانب من المضبوطات عند معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس (داخلية حكومة الوحدة)

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط دوريات مكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير البري» على الحدود مع تونس، كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

في غضون ذلك، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً مفاجئاً ألغى بموجبه كل قرارات إنشاء الوحدات العسكرية، أو إعادة تمركزها أو نقل تبعيتها أو تعيين آمريها، ما لم تكن صادرة من المجلس الرئاسي. وطالب المنفي رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، بعدم تعميم أو تنفيذ أي قرارات صادرة بالمخالفة لذلك.