البرهان وافق على توصية بإعلان حالة الطوارئ في ولاية الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4995266-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
البرهان وافق على توصية بإعلان حالة الطوارئ في ولاية الخرطوم
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 15 أبريل 2023 (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
البرهان وافق على توصية بإعلان حالة الطوارئ في ولاية الخرطوم
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 15 أبريل 2023 (رويترز)
أبلغ والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم (الأربعاء)، اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في الولاية بصدور قرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بالموافقة على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ فيها، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
وبحسب إعلام حكومة ولاية الخرطوم، فقد قال حمزة إنّ الأيّام القادمة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطوارئ، مشيراً إلى أنّ رئيس مجلس السيادة وافق على توصية الولاية بالتعامل مع ما وصفه بالوجود الأجنبي «الذي أصبح يشكّل تهديداً للأمن القومي ويشارك أفراد منهم في القتال إلى جانب الميليشيا المتمردة».
وذكر حمزة أنّ حكومته ستعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين للتعامل مع ملف الأجانب.
وشدّد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة على جميع الجهات الأعضاء في لجنة الطوارئ بالتقيّد التام بتنفيذ قرارات اللجنة. وأكّد إيهاب هاشم، الرئيس المناوب للجنة، أنّ أغلب القرارات والتكليفات قد جرى تنفيذها ويجري العمل في النسبة المتبقية.
طالبت حركة شبابية في شرق السودان بطرد الحركات المسلحة الحليفة للجيش من المنطقة، وتوعدت بإغلاق الإقليم الذي تتخذ الحكومة من عاصمته بورتسودان عاصمة مؤقتة لها.
مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»
أحمد إمبابي (القاهرة)
جهود دبلوماسية تُفلح في إطلاق سراح فرنسي موقوف في تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081994-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%81%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
جهود دبلوماسية تُفلح في إطلاق سراح فرنسي موقوف في تونس
تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
تمكن طالب فرنسي، كان محتجزاً في تونس، اليوم الجمعة، من العودة إلى باريس، بعد أسابيع من المناقشات الدبلوماسية رفيعة المستوى، حسب ما أورده تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
كان في استقبال فكتور دوبون، البالغ من العمر 27 عاماً، الذي حصل على درجة الدكتوراه في معهد البحوث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي بجامعة إيكس - مرسيليا، مجموعة من الأصدقاء والمؤيدين في مطار شارل ديغول بعد ظهر الجمعة، وذلك بعد 27 يوماً من اعتقاله في تونس. وكان دوبون، الذي يبحث في الحركات الاجتماعية والثورة التونسية منذ اندلاعها عام 2011، أحد ثلاثة مواطنين فرنسيين تم اعتقالهم في 19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت السلطات قد أوقفت في السنوات الأخيرة صحافيين وناشطين وشخصيات معارضة، لكن توقيف دوبون أثار اهتماماً وإدانة دولية بسبب جنسيته الأجنبية، وأيضاً لأنه لم يكن معروفاً كمنتقد للحكومة.
كان مدير معهد الأبحاث والدراسات في جامعة «إيكس مرسيليا» حول العالمين العربي والإسلامي، فنسنت جيسر، قد أكد خبر اعتقال دوبون منذ 19 من أكتوبر في تونس، بقرار من القضاء العسكري. وقال بلهجة غاضبة: «إنه أمر غير مسبوق تماماً أن يتم تقديم باحث فرنسي شاب أمام القضاء العسكري التونسي».
وكان دوبون يجري بحثاً حول المسار الاجتماعي والمهني «للأشخاص الذين قد يكونون شاركوا في وقت ما بثورة 2011»، وهي أول انتفاضة شعبية في ما سُمي «الربيع العربي» أسقطت نظام حكم زين العابدين بن علي. وأوضح جيسر أنه «ليس موضوعاً سياسياً مرتبطاً بالمنشقين أو المعارضين، وليس موضوعاً أمنياً، إنه موضوع اجتماعي كلاسيكي»، داعياً السلطات التونسية إلى إطلاق سراحه.
ودوبون ملحق بمجلس البحوث الأوروبي (ERC)، الذي يمول برامج التميز العلمي. وكان قد وصل إلى تونس قبل نحو عشرة أيام من اعتقاله لإجراء مقابلات. وأضاف جيسر موضحاً: «لقد اعتقلته الشرطة التونسية يوم السبت 19 أكتوبر، وتم نقله إلى مركز للتحقيق، ووضعه في حجز الشرطة، وأحيل في اليوم نفسه على القضاء العسكري»، مؤكداً أن هذا القرار «اعتداء على الحرية الأكاديمية»، وأن «هناك تعبئة كاملة من قبل خدمات الدبلوماسية الفرنسية». كما تم اعتقال صديقة له فرنسية - تونسية، بعيد توقيفه، ووضعها قيد التوقيف من قبل القضاء العسكري.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموين: «من الواضح أننا نرحب بهذه النتيجة بالنسبة له، والأهم من ذلك كله، أننا نرحب بأنه تمكن من لقاء أحبائه هنا في فرنسا». وأعلن المتحدث عن إطلاق سراحه في مؤتمر صحافي بالوزارة، الجمعة، قائلاً إنه «تم إطلاق سراح دوبون يوم الثلاثاء الماضي من السجن، وعاد الجمعة إلى فرنسا».
وتتهم منظمات حقوقية محلية الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ«تقييد الحريّات»، علماً بأنه أعيد انتخابه بغالبية ساحقة بلغت 90.7 في المائة في 6 من أكتوبر الماضي، وازدادت حدة هذه الانتقادات قبل أيام عندما قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية، تتراوح بين عام ونصف العام وأربعة أعوام ونصف العام في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وتوبع الناشطون الأربعة، من بينهم صانعة المحتوى لايدي سامارا، بتهم تتعلق بـ«التجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». كما حُكم على ناشطة أخرى على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة». وجاء القرار القضائي إثر بيان لوزارة العدل التونسية نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».
وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات».