البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

بعد أن أخذت القضية أبعاداً سياسية

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)

في حين تترقب الأوساط السياسية والرياضية في الجزائر قرار «محكمة التحكيم الرياضي» فيما بات يعرف بـ«أزمة القمصان» الرياضية التي تجمع ناديي «اتحاد الجزائر» و«نهضة بركان» المغربي، أعلن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، دعم الهيئة التشريعية لرفض رياضيين من 3 رياضات خوض مواجهات رياضية مع المغرب لأسباب ذات صلة بنزاع الصحراء، الذي يسمم العلاقات بين البلدين المغاربيين.

صورة للاعبي اتحاد الجزائر بعد إلغاء المرحلة الأولى من المواجهة مع نهضة بركان المغربي (الاتحاد)

وقال بوغالي، الذي يرأس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) بمقره اليوم الثلاثاء، إن «الرياضات باتت وسيلة بارزة للتنافس بين الأمم، ولذلك لا بد أن نستشعر الأداء المتميز لفرق النخبة أو الرياضة الفردية، الذي يحمل دلالات سياسية طاغية وأكيدة، لا سيما في المحافل الكبرى»؛ في إشارة ضمناً إلى أحداث رياضية أخذت أبعاداً سياسية وقضائية دولية في الأيام الأخيرة، تمثلت في رفض نادي العاصمة «اتحاد الجزائر» لكرة القدم في 21 من الشهر الماضي، خوض الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في ملعبه ضد نادي «نهضة بركان» المغربي، بسبب تمسك الضيف بقمصانه، التي تتضمن خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء المتنازع عليها.

صورة الخريطة المغربية على صدر القميص موجودة منذ 3 أعوام (أ.ف.ب)

وفي مباراة العودة، رفض النادي الجزائري اللعب للأسباب ذاتها، ما ترتب عليه خسارة المباراتين بقرار من الاتحاد الأفريقي، الذي عَدّ القمصان «غير مخالفة لقواعده ولوائحه» الخاصة بالرياضة الأكثر شعبية. ونتيجة لذلك لجأت إدارة «اتحاد الجزائر» إلى محكمة التحكيم الدولي بسويسرا، بهدف إلغاء القرار، على أساس أن الاتحاد الأفريقي «أخل بلوائحه وبقوانين الاتحاد الدوالي لكرة القدم، التي تمنع المنتخبات والنوادي من إبراز شعارات سياسية أو دينية أو عرقية».

في المقابل، أكدت السلطات الرياضية في المغرب أن صورة الخريطة المغربية موجودة على صدر القميص منذ 3 أعوام وليست وليدة اليوم، كما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في مناسبتين، عبر لجنة الأندية والاستئناف، على أحقية خوض نهضة بركان لمباراته بقميصه المعتمد، الذي جرى الحجز عليه في مطار هواري بومدين، بيد أن السلطات الجزائرية رفضت الاستجابة، مقابل عدم تحمل الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة المسؤولية.

وفي 24 من الشهر نفسه، أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد انسحاب المنتخب الجزائري من البطولة العربية السادسة للشباب، المقامة في المغرب، وإلغاء جميع نتائجه في البطولة.

وجاء الانسحاب بعد رفض الجزائريين إجراء مباراة كانت ستجمعهم بنظرائهم المغاربة، بحجة «قضية القمصان». كما أعلن الاتحاد العربي للعبة المنتخب الجزائري منهزماً بـ10 للا شيء.

وضمن تداعيات الحدثين الرياضيين، قررت الجزائر الانسحاب من بطولة أمم أفريقيا للجمباز، المقامة بمراكش بالمغرب من 30 أبريل (نيسان) إلى السابع من مايو (أيار) 2024، علماً بأن المنافسة مؤهلة للألعاب الأولمبية التي ستنظم في باريس الصيف المقبل.

وكان رئيس «المجلس الشعبي الوطني» يتحدث بمناسبة «يوم دراسي حول الدبلوماسية الرياضية». ويعد تدخله في «أزمة القمصان» هو الأول لجهة سياسية رسمية في القضية، علماً بأنه الشخصية الرابعة في الدولة من حيث الترتيب البروتوكولي.

باتت صور قمصان نهضة بركان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض الفريق الجزائري خوض المباراة (أ.ف.ب)

وحرص بوغالي على إظهار «فخرنا واعتزازنا بمواقف رياضيينا في مناسبات عديدة، حيث دافعوا عن سمعة الجزائر، وشرّفوا الألوان الوطنية، وساهموا في كشف وفضح بعض السياسات التي تجانب الحق والعدل». معبراً عن «ارتياحه لهذا الوعي المستنير بأهمية تشريف صورة الجزائر وإظهار مكانتها... وهو وعي طالما تحلّت به نخبتنا الرياضية في كل مواجهاتها، الأمر الذي جعلها أحد أفضل السفراء الذين امتلكتهم الجزائر على الإطلاق». مضيفاً أن هذه المواقف «تُثبت ارتباط النخبة الرياضية بقضايا الأمة، وتتناغم مع مختلف مكونات الشعب الجزائري وتوجهات الدبلوماسية الجزائرية».

وعَدّ بوغالي أن «التفوق في الألعاب الرياضية، واعتلاء صدارة الترتيب، يعكسان شخصية الدولة ومكانتها، ويوحيان بثقل وزنها، مما يرفع رايتها ويُكرس هيبتها بين الأمم». مؤكداً أن «الدولة الجزائرية أولت الرياضة عناية متميزة، من خلال بناء وتشييد العديد من الهياكل القاعدية الضخمة، والتكفل بالرياضيين داخلياً وخارجياً».



لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
TT

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

عمَّق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، من الفجوة في العلاقات بين الجزائر وباريس، إلى حد يصعب معه توقع تقليصها في وقت قريب، حسب تقدير مراقبين.

ومنذ السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يوجد الكاتب السبعيني في مقار الأمن الجزائري، حيث يجري استجوابه حول تصريحات صحافية أطلقها في فرنسا، حملت شبهة «تحقير الوطن»، على أساس مزاعم بأن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها مرتكبين بذلك حماقة». كما قال إن «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، «من صنع الجزائر لضرب استقرار المغرب».

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وكان يمكن أن تمر «قضية صنصال» من دون أن تسهم في مزيد من التصعيد مع فرنسا، لولا ما نسبته وسائل إعلام باريسية للرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه «قلق» من اعتقال مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، وبأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه.

وهاجمت الصحافة الجزائرية الصادرة الأحد، في معظمها، الطيف السياسي الفرنسي، بسبب «تعاطف اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني»، مع الكاتب، قياساً إلى قربه من هذه الأوساط منذ سنين طويلة، وقد أكد ذلك بنفسه، بموقفه المؤيد للعدوان الإسرائيلي على غزة، منذ «طوفان الأقصى» (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، فضلاً عن معارضته مطلب سلطات بلده الأصلي، الجزائر، «باعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار» (1830- 1962).

وتزامنت «أزمة صنصال» مع أزمة كاتب فرنسي جزائري آخر، هو كمال داوود، الفائز منذ أسابيع قليلة بجائزة «غونكور» المرموقة عن روايته «حور العين». وفجَّر هذا العمل الأدبي غضباً في الجزائر، بحجة أنه «انتهك محظور العشرية السوداء»؛ بسبب تناول الرواية قصة فتاة تعرضت للذبح على أيدي متطرفين مسلحين. علماً أن جزائرية أعلنت، الخميس الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد كمال داوود بتهمة «سرقة قصتها» التي أسقطها، حسبها، على الشخصية المحورية في الرواية.

كما يلام داوود الذي عاش في الجزائر حتى سنة 2021، على «إفراطه في ممارسة جلد الذات إرضاءً للفرنسيين»، خصوصاً أنه لا يتردد في مهاجمة الجزائريين بسبب «العنف المستشري فيهم». ولامس داوود التيار العنصري والتيارات الدينية في فرنسا، بخصوص الحرب في غزة. وصرح للصحافة مراراً: «لا أنتمي إلى جيل الثورة، وعلى هذا الأساس لست معنياً بمسألة تجريم الاستعمار والتوبة عن ممارساته».

ويرى قطاع من الجزائريين أن فرنسا منحت داوود جنسيتها (عام 2020 بقرار من الرئيس ماكرون)، «في مقابل أن يستفز بلاده في تاريخها وسيادتها (الذاكرة والاستعمار)، ويثخن في جرح غائر (مرحلة الاقتتال مع الإرهاب) لم تشفَ منه بعد».

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكانت العلاقات بين البلدين معقَدة بما فيه الكفاية منذ الصيف الماضي، عندما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وحينها شجبت «قيام حلف بين الاستعمار القديم والجديد»، وتقصد البلدين، علماً أن العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين مقطوعة رسمياً منذ 2021.

وفي الأصل، كان الخلاف الجزائري - الفرنسي مرتبطاً بـ«الذاكرة وأوجاع الاستعمار»، وهو ملف حال دون تطبيع العلاقات بينهما منذ استقلال الجزائر عام 1962. وقامت محاولات لإحداث «مصالحة بين الذاكرتين»، على إثر زيارة أداها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، لكن «منغصات» كثيرة منعت التقارب في هذا المجال، منها مساعٍ أطلقها اليمين التقليدي واليمين المتشدد، خلال هذا العام، لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يسيّر مسائل الإقامة والدارسة والتجارة و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.

وعدَّت الجزائر هذا المسعى بمثابة استفزاز لها من جانب كل الطبقة السياسية الفرنسية، حكومة وأحزاباً، حتى وإن لم يحققوا الهدف. ومما زاد العلاقات صعوبة، رفض فرنسا، منذ أشهر، طلباً جزائرياً لاسترجاع أغراض الأمير عبد القادر الجزائري، المحجوزة في قصر بوسط فرنسا، حيث عاش قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، أسيراً بين عامي 1848 و1852. وتسبب هذا الرفض في إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، بعد أن كان تم الاتفاق على إجرائها خريف هذا العام.