البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

بعد أن أخذت القضية أبعاداً سياسية

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)

في حين تترقب الأوساط السياسية والرياضية في الجزائر قرار «محكمة التحكيم الرياضي» فيما بات يعرف بـ«أزمة القمصان» الرياضية التي تجمع ناديي «اتحاد الجزائر» و«نهضة بركان» المغربي، أعلن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، دعم الهيئة التشريعية لرفض رياضيين من 3 رياضات خوض مواجهات رياضية مع المغرب لأسباب ذات صلة بنزاع الصحراء، الذي يسمم العلاقات بين البلدين المغاربيين.

صورة للاعبي اتحاد الجزائر بعد إلغاء المرحلة الأولى من المواجهة مع نهضة بركان المغربي (الاتحاد)

وقال بوغالي، الذي يرأس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) بمقره اليوم الثلاثاء، إن «الرياضات باتت وسيلة بارزة للتنافس بين الأمم، ولذلك لا بد أن نستشعر الأداء المتميز لفرق النخبة أو الرياضة الفردية، الذي يحمل دلالات سياسية طاغية وأكيدة، لا سيما في المحافل الكبرى»؛ في إشارة ضمناً إلى أحداث رياضية أخذت أبعاداً سياسية وقضائية دولية في الأيام الأخيرة، تمثلت في رفض نادي العاصمة «اتحاد الجزائر» لكرة القدم في 21 من الشهر الماضي، خوض الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في ملعبه ضد نادي «نهضة بركان» المغربي، بسبب تمسك الضيف بقمصانه، التي تتضمن خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء المتنازع عليها.

صورة الخريطة المغربية على صدر القميص موجودة منذ 3 أعوام (أ.ف.ب)

وفي مباراة العودة، رفض النادي الجزائري اللعب للأسباب ذاتها، ما ترتب عليه خسارة المباراتين بقرار من الاتحاد الأفريقي، الذي عَدّ القمصان «غير مخالفة لقواعده ولوائحه» الخاصة بالرياضة الأكثر شعبية. ونتيجة لذلك لجأت إدارة «اتحاد الجزائر» إلى محكمة التحكيم الدولي بسويسرا، بهدف إلغاء القرار، على أساس أن الاتحاد الأفريقي «أخل بلوائحه وبقوانين الاتحاد الدوالي لكرة القدم، التي تمنع المنتخبات والنوادي من إبراز شعارات سياسية أو دينية أو عرقية».

في المقابل، أكدت السلطات الرياضية في المغرب أن صورة الخريطة المغربية موجودة على صدر القميص منذ 3 أعوام وليست وليدة اليوم، كما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في مناسبتين، عبر لجنة الأندية والاستئناف، على أحقية خوض نهضة بركان لمباراته بقميصه المعتمد، الذي جرى الحجز عليه في مطار هواري بومدين، بيد أن السلطات الجزائرية رفضت الاستجابة، مقابل عدم تحمل الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة المسؤولية.

وفي 24 من الشهر نفسه، أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد انسحاب المنتخب الجزائري من البطولة العربية السادسة للشباب، المقامة في المغرب، وإلغاء جميع نتائجه في البطولة.

وجاء الانسحاب بعد رفض الجزائريين إجراء مباراة كانت ستجمعهم بنظرائهم المغاربة، بحجة «قضية القمصان». كما أعلن الاتحاد العربي للعبة المنتخب الجزائري منهزماً بـ10 للا شيء.

وضمن تداعيات الحدثين الرياضيين، قررت الجزائر الانسحاب من بطولة أمم أفريقيا للجمباز، المقامة بمراكش بالمغرب من 30 أبريل (نيسان) إلى السابع من مايو (أيار) 2024، علماً بأن المنافسة مؤهلة للألعاب الأولمبية التي ستنظم في باريس الصيف المقبل.

وكان رئيس «المجلس الشعبي الوطني» يتحدث بمناسبة «يوم دراسي حول الدبلوماسية الرياضية». ويعد تدخله في «أزمة القمصان» هو الأول لجهة سياسية رسمية في القضية، علماً بأنه الشخصية الرابعة في الدولة من حيث الترتيب البروتوكولي.

باتت صور قمصان نهضة بركان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض الفريق الجزائري خوض المباراة (أ.ف.ب)

وحرص بوغالي على إظهار «فخرنا واعتزازنا بمواقف رياضيينا في مناسبات عديدة، حيث دافعوا عن سمعة الجزائر، وشرّفوا الألوان الوطنية، وساهموا في كشف وفضح بعض السياسات التي تجانب الحق والعدل». معبراً عن «ارتياحه لهذا الوعي المستنير بأهمية تشريف صورة الجزائر وإظهار مكانتها... وهو وعي طالما تحلّت به نخبتنا الرياضية في كل مواجهاتها، الأمر الذي جعلها أحد أفضل السفراء الذين امتلكتهم الجزائر على الإطلاق». مضيفاً أن هذه المواقف «تُثبت ارتباط النخبة الرياضية بقضايا الأمة، وتتناغم مع مختلف مكونات الشعب الجزائري وتوجهات الدبلوماسية الجزائرية».

وعَدّ بوغالي أن «التفوق في الألعاب الرياضية، واعتلاء صدارة الترتيب، يعكسان شخصية الدولة ومكانتها، ويوحيان بثقل وزنها، مما يرفع رايتها ويُكرس هيبتها بين الأمم». مؤكداً أن «الدولة الجزائرية أولت الرياضة عناية متميزة، من خلال بناء وتشييد العديد من الهياكل القاعدية الضخمة، والتكفل بالرياضيين داخلياً وخارجياً».



«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.