البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

بعد أن أخذت القضية أبعاداً سياسية

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يدخل على خط «أزمة القمصان الرياضية» مع المغرب

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (البرلمان)

في حين تترقب الأوساط السياسية والرياضية في الجزائر قرار «محكمة التحكيم الرياضي» فيما بات يعرف بـ«أزمة القمصان» الرياضية التي تجمع ناديي «اتحاد الجزائر» و«نهضة بركان» المغربي، أعلن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، دعم الهيئة التشريعية لرفض رياضيين من 3 رياضات خوض مواجهات رياضية مع المغرب لأسباب ذات صلة بنزاع الصحراء، الذي يسمم العلاقات بين البلدين المغاربيين.

صورة للاعبي اتحاد الجزائر بعد إلغاء المرحلة الأولى من المواجهة مع نهضة بركان المغربي (الاتحاد)

وقال بوغالي، الذي يرأس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) بمقره اليوم الثلاثاء، إن «الرياضات باتت وسيلة بارزة للتنافس بين الأمم، ولذلك لا بد أن نستشعر الأداء المتميز لفرق النخبة أو الرياضة الفردية، الذي يحمل دلالات سياسية طاغية وأكيدة، لا سيما في المحافل الكبرى»؛ في إشارة ضمناً إلى أحداث رياضية أخذت أبعاداً سياسية وقضائية دولية في الأيام الأخيرة، تمثلت في رفض نادي العاصمة «اتحاد الجزائر» لكرة القدم في 21 من الشهر الماضي، خوض الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في ملعبه ضد نادي «نهضة بركان» المغربي، بسبب تمسك الضيف بقمصانه، التي تتضمن خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء المتنازع عليها.

صورة الخريطة المغربية على صدر القميص موجودة منذ 3 أعوام (أ.ف.ب)

وفي مباراة العودة، رفض النادي الجزائري اللعب للأسباب ذاتها، ما ترتب عليه خسارة المباراتين بقرار من الاتحاد الأفريقي، الذي عَدّ القمصان «غير مخالفة لقواعده ولوائحه» الخاصة بالرياضة الأكثر شعبية. ونتيجة لذلك لجأت إدارة «اتحاد الجزائر» إلى محكمة التحكيم الدولي بسويسرا، بهدف إلغاء القرار، على أساس أن الاتحاد الأفريقي «أخل بلوائحه وبقوانين الاتحاد الدوالي لكرة القدم، التي تمنع المنتخبات والنوادي من إبراز شعارات سياسية أو دينية أو عرقية».

في المقابل، أكدت السلطات الرياضية في المغرب أن صورة الخريطة المغربية موجودة على صدر القميص منذ 3 أعوام وليست وليدة اليوم، كما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في مناسبتين، عبر لجنة الأندية والاستئناف، على أحقية خوض نهضة بركان لمباراته بقميصه المعتمد، الذي جرى الحجز عليه في مطار هواري بومدين، بيد أن السلطات الجزائرية رفضت الاستجابة، مقابل عدم تحمل الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة المسؤولية.

وفي 24 من الشهر نفسه، أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد انسحاب المنتخب الجزائري من البطولة العربية السادسة للشباب، المقامة في المغرب، وإلغاء جميع نتائجه في البطولة.

وجاء الانسحاب بعد رفض الجزائريين إجراء مباراة كانت ستجمعهم بنظرائهم المغاربة، بحجة «قضية القمصان». كما أعلن الاتحاد العربي للعبة المنتخب الجزائري منهزماً بـ10 للا شيء.

وضمن تداعيات الحدثين الرياضيين، قررت الجزائر الانسحاب من بطولة أمم أفريقيا للجمباز، المقامة بمراكش بالمغرب من 30 أبريل (نيسان) إلى السابع من مايو (أيار) 2024، علماً بأن المنافسة مؤهلة للألعاب الأولمبية التي ستنظم في باريس الصيف المقبل.

وكان رئيس «المجلس الشعبي الوطني» يتحدث بمناسبة «يوم دراسي حول الدبلوماسية الرياضية». ويعد تدخله في «أزمة القمصان» هو الأول لجهة سياسية رسمية في القضية، علماً بأنه الشخصية الرابعة في الدولة من حيث الترتيب البروتوكولي.

باتت صور قمصان نهضة بركان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض الفريق الجزائري خوض المباراة (أ.ف.ب)

وحرص بوغالي على إظهار «فخرنا واعتزازنا بمواقف رياضيينا في مناسبات عديدة، حيث دافعوا عن سمعة الجزائر، وشرّفوا الألوان الوطنية، وساهموا في كشف وفضح بعض السياسات التي تجانب الحق والعدل». معبراً عن «ارتياحه لهذا الوعي المستنير بأهمية تشريف صورة الجزائر وإظهار مكانتها... وهو وعي طالما تحلّت به نخبتنا الرياضية في كل مواجهاتها، الأمر الذي جعلها أحد أفضل السفراء الذين امتلكتهم الجزائر على الإطلاق». مضيفاً أن هذه المواقف «تُثبت ارتباط النخبة الرياضية بقضايا الأمة، وتتناغم مع مختلف مكونات الشعب الجزائري وتوجهات الدبلوماسية الجزائرية».

وعَدّ بوغالي أن «التفوق في الألعاب الرياضية، واعتلاء صدارة الترتيب، يعكسان شخصية الدولة ومكانتها، ويوحيان بثقل وزنها، مما يرفع رايتها ويُكرس هيبتها بين الأمم». مؤكداً أن «الدولة الجزائرية أولت الرياضة عناية متميزة، من خلال بناء وتشييد العديد من الهياكل القاعدية الضخمة، والتكفل بالرياضيين داخلياً وخارجياً».



​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».