أثيرت تساؤلات حول مدى استفادة مصر من مركز «البيانات والحوسبة السحابية الحكومية» الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الأحد. وعدد بعض الخبراء في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمصر، مجموعة من المكاسب يُمكن أن تحققها الدولة المصرية من تدشين المركز الجديد، من بينها، «إضافة تطبيقات رقمية تخدم المواطن، وتخدم الأغراض الحكومية لزيادة فاعليتها، وتوفير سرية وتأمين المعلومات».
ومركز «البيانات والحوسبة السحابية الحكومية» يعد الأول في مصر وأفريقيا، بحسب وزارة الاتصالات المصرية، التي أشارت إلى أن المركز يعمل على «تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات، والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على المستويات كافة، وتحليل البيانات الحكومية، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي».
وتحدّث الرئيس المصري خلال افتتاح المركز عن أهمية مراكز البيانات، بقوله إنها «ستغير شكل وحجم وسرعة العمل في الحكومة المصرية»، مشيراً إلى أن «مجال تكنولوجيا المعلومات أكبر قطاع يوفر فرص عمل، ويحتاج لحوالي مليون شخص في العام من الكوادر المدربة والمؤهلة».
ورأى استشاري الابتكار والتحول الرقمي في مصر، الدكتور محمد خليف، أن مصر يمكن أن تستفيد من المركز الجديد عبر «إضافة تطبيقات رقمية تخدم المواطن، وتخدم الأغراض الحكومية لزيادة فاعليتها وكفاءتها في العمل». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة المصرية تستهدف أن تكون على خريطة الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات والحوسبة، وأن تستفيد من موقعها الاستراتيجي الذي يمر به حوالي 90 في المائة من كابلات البيانات العالمية».
وعلى صعيد العمل الحكومي في مصر، عدّ خليف أن المركز الجديد سوف يُسهم في «تعزيز التكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية، وسيتيح بيئة معلوماتية للحكومة تساعدها على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات سليمة، كما تفيد تقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم سيناريوهات مستقبلية لأي قرارات أو خطوات تستهدفها الحكومة المصرية»، لافتاً إلى أن مثل هذه المراكز تحتاج لكوادر مدربة ومميزة في مجال تطوير التطبيقات وأمن المعلومات، وبالتالي «توفر فرص عمل سنوية في هذا القطاع».
وكان وزير الاتصالات المصري، الدكتور عمرو طلعت، قد أشار خلال افتتاح المركز، الأحد، إلى أن «114 جهة حكومية بمصر انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما جرى تسجيل وأرشفة البيانات الورقية الحكومية كافة، وبالتالي يعد مركز البيانات هو عقل الحكومة المصرية».
في السياق أشار رئيس شعبة البرمجيات في «الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات»، الدكتور محمد سعيد، إلى بعض الفوائد التي تعود على المصريين من تدشين المركز الجديد، عبر «توفير خدمات حكومية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وبسرعة عالية». وفسر سعيد درجة التأمين المتبعة في المركز، التي أشار إليها الرئيس المصري، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المراكز توفر درجة عالية جداً من السرية وأمن المعلومات، والمركز الجديد يوفر خاصية النسخ الاحتياطي لأنظمة المعلومات العاملة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وبالتالي يحقق الاستدامة في أداء الخدمات الحكومية والدقة المطلوبة».
وكان السيسي قد تحدث عن تقدم التكنولوجيا المستخدمة في مركز «البيانات والحوسبة السحابية». وقال إنها «متقدمة للغاية، ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظراً لتأمينها بشكل كبير».
