موريتانيا: مرشحو المعارضة يواجهون معضلة «التزكية»... والحل بيد أحزاب الأغلبية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

ولد الغزواني في أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (صحافة محلية)
ولد الغزواني في أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (صحافة محلية)
TT

موريتانيا: مرشحو المعارضة يواجهون معضلة «التزكية»... والحل بيد أحزاب الأغلبية

ولد الغزواني في أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (صحافة محلية)
ولد الغزواني في أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (صحافة محلية)

دخلت موريتانيا أجواء السباق الانتخابي للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، مع بقاء شهرين فقط على موعد الانتخابات الرئاسية، المرتقبة يوم 29 يونيو (حزيران) المقبل، خاصة حينما تقدم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بملف ترشحه إلى المجلس الدستوري، اليوم الجمعة.

ويحكم ولد الغزواني (67 عاماً) موريتانيا منذ 2019 بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية آنذاك، متقدماً في الجولة الأولى على مرشحي المعارضة بنسبة 52 في المائة، لكنه يسعى اليوم لتكرار الفوز نفسه من أجل نيل ولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.

الرئيس الموريتاني يدلي بصوته في الانتخابات الماضية (الشرق الأوسط)

وإن كان ولد الغزواني قد ترشحَ للانتخابات الرئاسية السابقة بصفة مستقلة، دون أن يكون محسوباً على حزب سياسي محدد، فإنه رغم ذلك حظي بدعم ائتلاف من الأحزاب السياسية، يشكل تيار الأغلبية الحاكمة، وتعززت هذه الأغلبية خلال سنوات حكمه الخمس بأحزاب أخرى كانت في المعارضة.

ومن ثم، فإن ولد الغزواني يترشح لهذه الانتخابات في وضعية سياسية مريحة، حيث إن ائتلاف الأحزاب السياسية الداعمة له يستحوذ على أغلبية مريحة في البرلمان، بعد فوز ساحق في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي المقابل تمر المعارضة بواحدة من أسوأ فتراتها بسبب الخلافات الداخلية وضعف الأداء.

* مرشحون محتملون

حتى الآن أعلنت ست شخصيات سياسية نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن لتحقيق ذلك فإن كل مرشح سيكون بحاجة إلى تزكية مائة مستشار في المجالس المحلية، من بينها خمسة عمد، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، وهو شرط كثيرًا ما كان مرشحو المعارضة يعجزون عنه بسبب هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة على المجالس المحلية، لكن هذه الأحزاب توفر التزكيات لمرشحي المعارضة من أجل ضمان سير الانتخابات.

الرئيس الموريتاني محاط بحرسه أمام مبنى المجلس الدستوري (صحافة محلية)

غير أن الجديد هذه المرة هو أن الأحزاب الموالية للسلطة عقدت اجتماعاً مساء أمس (الخميس)، واشترطت التوقيع على «ميثاق شرف» من أجل السماح للعمد والمستشارين البلديين المحسوبين عليها بتزكية مرشحي المعارضة.

وأوضحت هذه الأحزاب في بيان صحافي أن الهدف من ميثاق الشرف ضمان سير الانتخابات في جو من الهدوء، بعيداً عن كل ما من شأنه أن «يمس الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والثوابت القانونية والأخلاقية، ويخدش في مصداقية ديمقراطيتنا».

كما اشترطت الأحزاب أن يمتلك المرشح «قاعدة شعبية، برهن عليها حصوله على مستوى مهم من ثقة الشعب الموريتاني؛ كانتخابه نائباً في البرلمان، أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر»، وبذلك يسقط بعض المرشحين الشباب والوجوه الجديدة في الساحة السياسية.

وبذلك يتأكد تحكم أحزاب الأغلبية في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث إن الحزب المعارض الوحيد، الذي خرج من الانتخابات المحلية الأخيرة بمائة مستشار بلدي، هو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو الحزب «الإخواني» الذي لا ينوي الترشح للرئاسيات، لكنه ما يزال يبحث عن مرشح لدعمه.

وليس من مصلحة أحزاب الأغلبية أن يتقلص عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وخاصة أنها شبه محسومة لصالح ولد الغزواني، لذا فإن أحزاب الأغلبية تحاول التحكم فيما بعد الانتخابات، خشية تكرار تجربة 2019، حين وقعت أحداث عنف في مناطق متفرقة من البلاد، بسبب رفض مرشحي المعارضة لنتائج الانتخابات، والتحدث عن تزوير.

* تحديات الشباب

ولد الغزواني، الذي أعلن ترشحه للانتخابات، أول من أمس الأربعاء، في رسالة مكتوبة موجهة للموريتانيين، دافع فيها بقوة عن حصيلة خمس سنوات من حكمه، لكنه تعهد بأن تكون مأموريته الثانية «للشباب ومن أجل الشباب».

ولا يأتي هذا الشعار من فراغ، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة هاجر عشرات الآلاف من الشباب الموريتاني إلى الولايات المتحدة، في رحلة طويلة وخطيرة عبر دول أميركا الجنوبية، وصولاً إلى حدود المكسيك والولايات المتحدة، وعدد من هؤلاء الشباب تحولوا إلى ناشطين معارضين على وسائل التواصل الاجتماعي.

مواطنة موريتانية تسجل بياناتها بأحد مراكز تسجيل الناخبين في العاصمة نواكشوط (الشرق الأوسط)

ومع تصاعد وتيرة الخطاب المعارض في أوساط الشباب الموريتاني على وسائل التواصل الاجتماعي، تستعد كتلة انتخابية جديدة من الشباب للتصويت في هذه الانتخابات للمرة الأولى في حياتها، وستكون حاسمة بشكل كبير.

وفي نقاشاته على وسائل التواصل الاجتماعي، يركزُ الشباب الموريتاني على البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية، ويرجع كل ذلك إلى انتشار الفساد في الإدارة، وذلك ما دفع ولد الغزواني في رسالة ترشحه إلى التأكيد أنه سيعمل في ولايته الثانية على الضرب بيد من حديد، وسيواجه بكل قوة وصرامة مسلكيات وممارسات الفساد.



تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)
TT

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إنه تلقى، اليوم الثلاثاء، استدعاء تسلّمه شقيقه لإعلامه بأنه قد تمت إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة، منها «إثارة القلاقل داخلياً والتحريض».

وكتب المرزوقي على حسابه في منصة «إكس» أنه تم استدعاء شقيقه، مخلص المرزوقي، إلى مركز شرطة القنطاوي «لتوقيع ورقة تعلمني بأنه تمت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بـ20 تهمة جديدة، منها إثارة القلاقل داخلياً، والتحريض، ونشر الإشاعات».

وأشار المرزوقي إلى أنه حُكم عليه سابقاً في قضيتين منفصلتين بالسجن 4 و8 سنوات، وختم بعبارة: «ولا بد لليل أن ينجلي».

وكانت محكمة تونس الابتدائية قد قضت في فبراير (شباط) الماضي، بالسجن غيابياً على المرزوقي بثماني سنوات، بتهمة «الاعتداء على أمن الدولة، وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض». كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده في ديسمبر (كانون الأول) 2021، حكماً بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج، وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.

والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، يعد من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد. وسبق أن دعا مواطني بلاده إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي جرت مطلع الشهر الماضي، بحجة أن الرئيس سعيد «قام بانقلاب على الديمقراطية، ووضع الإسلاميين في السجون، ... وأنتم (الناخبون) مجرد كومبارس في مسرحية»، مشيراً إلى أن المقاطعة هي الخيار الأفضل في هذه المرحلة.

الجيش الوطني يتمكن من إزالة مخيّمات قديمة للإرهابيين وإبطال مفعول 62 لغماً (أ.ف.ب)

في سياق قريب، قال وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الوطني كشف منذ بداية العام الحالي في نطاق مهامه في محاربة الإرهاب، عن مخيّمات قديمة، وقام بتحطيم وإبطال مفعول 62 لغماً يدوي الصنع، وحجز تجهيزات ومواد مختلفة.

وأضاف السهيلي، لدى تقديمه مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أمام الغرفتين النيابيتين، أن الجيش الوطني نفذ إلى حدود 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجال محاربة الإرهاب، 990 عملية بالمناطق المشبوهة بمختلف ولايات الجمهورية، منها عمليّات واسعة النّطاق في المرتفعات، شارك فيها أكثر من 19.500 عسكري.

وبشأن التصدي لعمليات التهريب، أفاد الوزير بأن الجيش قام في يناير (كانون الثاني) الماضي 2024 بإيقاف 659 مهرّباً، وحجز 304 سيارات وشاحنات تهريب، وقُرابة 375 ألف قرص مخدر، و3 ملايين علبة سجائر، بالإضافة إلى 121 ألف لتر من المحروقات.

وتابع قوله إن الوحدات البرية جابهت الهجرة غير النظامية، وقامت حتّى أكتوبر الماضي، بإيقاف 4102 مجتاز من بلدان أفريقية وعربية؛ 3250 منهم عبر الحدود الجنوبية الشرقية، و852 عبر الحدود الغربية.