فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراء

البلدان يسعيان إلى «تعاون جديد» في سياق تطبيع العلاقات بينهما

وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراء

وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن فرنسا مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة جيجاوات، يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء المغربية. وذكر لومير، في منتدى أعمال مغربي فرنسي بالرباط: «أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع».

ويسعى المغرب وفرنسا إلى إرساء «تعاون جديد» في الطاقات النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديدية، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد توترات دبلوماسية. وأضاف لومير، عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي: «نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (...) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية». ومطلع مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أن نحو مائة مستثمر محلي وأجنبي «أبدوا اهتماماً» بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتخصيص 300 ألف هكتار لها، في مرحلة أولى.

وفي هذا السياق قال لومير إنه «اقترح» أيضاً «تعاوناً في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم». ولا يملك المغرب حالياً محطات نووية لإنتاج الطاقة، في حين اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة «يعبر تماماً عن (...) فلسفة هذه الشراكة المتجددة» مع فرنسا. وتطمح المملكة إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء النظيفة في أفق عام 2030، غير أن الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90 في المائة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.

من جانب آخر، أفاد لومير بأن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، بما فيه «الخطوط فائقة السرعة». وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، يصل، منذ عام 2018، مدينة طنجة بالدارالبيضاء (شمال)، على مسافة 350 كيلومتراً.

ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أكادير (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية. وأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي، في فبراير (شباط) الماضي، فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير (جنوب)، لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.

ووصل لومير إلى المغرب، أمس الخميس، في سياق زيارات متعددة لوزراء فرنسيين، منذ مجيء وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى المملكة، أواخر فبراير الماضي؛ وذلك لإعادة الدفء إلى علاقات الحليفين التقليديين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.



الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
TT

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

أثار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حفيظة وغضب أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وعدد من أطياف المجتمع الراغبين في السلطة، بعدما تعهّد «بعدم إعادتهم إلى حكم البلاد مرة ثانية».

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

وكان الدبيبة يلقي كلمة أمام فعاليات ختام «ملتقى شباب ليبيا الجامع» في مصراتة، مساء السبت، وتطرَّق فيها إلى «الذين يريدون العودة إلى السلطة»، مثل النظام السابق ومؤيدي «الملكية الدستورية»، بالإضافة إلى من يريد «العسكر»، وقال متحدياً: «لن يحكمونا».

ووجّه حديثه لليبيين، وقال: «هناك 4 مكونات هي أسباب المشكلة في ليبيا».

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الدبيبة انتقادات لاذعة لكل هذه الأطراف مجتمعة، من منطلق أن «الحكم في ليبيا يحدَّد بالدستور وليس بخشم البندقية».

حفتر في لقاء سابق مع عدد من قادة قواته ببنغازي (الجيش الوطني)

ودون أن يذكر أسماء أشخاص، قال: «هناك من يريد الحكم بالسلاح، وآخرون يتخذون من الدين شعاراً ويريدون السلطة، بجانب من يدعون للعودة إليها مرة ثانية؛ سواء الملكية أم نظام القذافي»؛ في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وأنصار «الملكية الدستورية» الذين يستهدفون تنصيب الأمير محمد السنوسي ملكاً على البلاد.

واستطرد الدبيبة: «النظام العسكري لن يحكمنا مرة أخرى، ولا تفكروا فيمن تجاوز الثمانين أو التسعين عاماً وما زال يحلم بحكم ليبيا»؛ في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.

وخرجت صفحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موالية للنظام السابق، تنتقد الدبيبة، وتتهم حكمه بـ«الفساد»، رافضة تلميحاته بشأن المشانق التي كانت تُعلَّق بالمدن الرياضية إبان عهد القذافي. وذلك في معرض تعليقه على هتاف مجموعة من الشباب للقذافي، بعد خسارة منتخبهم أمام بنين في تصفيات «أمم أفريقيا».

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

وبجانب انتقاده النظم السابقة، التي قال إنها «تريد العودة لحكم ليبيا»، تطرّق الدبيبة أيضاً إلى من «يستخدمون الشعارات الدينية»، ومن «ينادون بحكم القبيلة».

وتحدّث الدبيبة أمام جموع الشباب في أمور مختلفة؛ من بينها المجموعات المسلَّحة، التي كرر رغبته في «دمجها في مؤسسات الدولة، ومنح عناصرها رواتب»، مذكّراً بأن عماد الطرابلسي «كان زعيم ميليشيا، والآن لديه مسؤوليات لحفظ الأمن والاستقرار بصفته وزيراً للداخلية في حكومتي الشرعية».

وللعلم، أتى الدبيبة إلى السلطة التنفيذية في ليبيا، وفق مخرجات «حوار جنيف» في 5 فبراير (شباط) 2021 بولاية مؤقتة مدتها عام واحد فقط، للإشراف على الانتخابات العامة، لكنه يؤكد عدم تخليه عن السلطة إلا بإجراء انتخابات عامة في البلاد.

محمد السنوسي يتوسط شخصيات ليبية من المنطقة الغربية (حساب محمد السنوسي على «إكس»)

وكثّف الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لقاءاته بشخصيات ليبية في إسطنبول مؤخراً، ما طرح عدداً من الأسئلة حينها حول هدف الرجل المقيم في بريطانيا من مشاوراته الكثيرة مع أطياف سياسية واجتماعية مختلفة.

ومحمد الحسن هو نجل الرضا السنوسي، الذي عيَّنه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتُوفي في 28 من أبريل (نيسان) 1992.

ولوحظ أن السنوسي، الذي لم يزرْ ليبيا منذ كان صبياً، يكثّف لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق؛ وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

ولا تزال شروط الترشح لمنصب الرئيس في ليبيا عائقاً أمام التوافق بشأن القوانين اللازمة للاستحقاق المؤجل، في ظل وجود معارضة بشكل كامل لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، والذين عليهم أحكام جنائية لهذا المنصب.