«النواب» الليبي يتلقى ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»

تكالة يبحث مع سفير بريطانيا «حلول» ما بعد استقالة باتيلي

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
TT

«النواب» الليبي يتلقى ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)

في تطور مفاجئ، أكد مجلس النواب الليبي بدء تلقيه ملفات المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة» التي سيوكل إليها مهام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وفي غضون ذلك، دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مجدداً عن بقائه في منصبه، وما وصفه بـ«إنجازات» حكومته.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن الأخير تلقى ملفات عدد من المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة»، وفق ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن سابقاً بين مجلسَي «النواب» و«الدولة» في شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وكان أعضاء في المجلس قد أبلغوا وسائل إعلام محلية بأن بعض المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات، وأكدوا إنهاء مجلس الدولة مهامه بشأن هذا الملف، بينما لم يعلق عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب على هذا الأمر.

في المقابل، لم يصدر أي تأكيد من مجلس الدولة لهذه التطورات؛ لكن رئيسه محمد تكالة أعلن أنه بحث مساء الاثنين مع سفير بريطانيا، مارتن لونغدن، العلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تمت مناقشة الوضع السياسي الليبي والحلول التي قد تتم بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وتكليف نائبته.

من جهته، استغل الدبيبة حضوره، الثلاثاء، الاجتماع الرابع لمجلس وزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، للتأكيد على أن حكومته «حققت نجاحات لمسها كل المواطنين»، أهمها رفع جودة خدمات الكهرباء والصحة والبنية التحتية والتعليم وبرامج الإقراض.

وقال إنها «نجحت أيضاً في نزع فتيل الاقتتال»؛ مشيراً إلى أن ما وصفه بـ«نجاحه الأكبر تمثل في الحد من فرص اندلاع الصراع والحروب». وشدد على دفع عجلة الاقتصاد، والحد من إمكانية ​اندلاع الحروب والصراعات، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين؛ مشيراً إلى عمل حكومته على دعم هذه المصالحة، وإنهاء الانقسامات، وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي.

الدبيبة مع وزراء الشباب والرياضة بدول «الساحل والصحراء» (حكومة الوحدة)

وبعدما دعا إلى الإسهام في بناء ليبيا الموحدة، وحث الدول المشاركة في الاجتماع على دعم الاستقرار، تعهد الدبيبة بتقديم الدعم لإعادة عمل الأمانة التنفيذية لدول الساحل والصحراء من طرابلس.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» ضبط 4 مصريين حاولوا التسلل إلى تونس، والدخول بطريقة غير مشروعة. وقالت إن عناصرها المكلفة بتأمين معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تمكنت بتعاون مع الغرفة العسكرية والحرس البلدي من ضبط هؤلاء الأربعة، خلال محاولتهم الدخول من خلف المعبر، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى مقر الغرفة الأمنية المشتركة بالعسة لاستكمال الإجراءات حيالهم.

وكانت الإدارة قد أعلنت وصول مجموعة جديدة من عناصرها إلى المعبر، لتسلم مهام تأمينه، والمناوبة عن الأعضاء الموجودين داخله، واستبدال المهام، ومباشرتهم عملهم فور وصولهم.

جانب من لقاء تكالة مع سفير بريطانيا (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

بدورها، قالت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، إن اجتماعاً موسعاً عُقد في طرابلس مع مسؤولين أوروبيين، خلص إلى ضرورة تكاتف الجهود، وتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، بما يتماشى مع الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وما يترتب عليها من تحديات وصعوبات.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو بين خبراء مفوضية الاتحاد الأوروبي والخبراء الليبيين الممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان، والأجهزة الأمنية التابعة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، ورئيس «اليوبام» يان فيشيتال، ناقش المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية المصاحبة لها.

في شأن مختلف، أعلنت سفارة هولندا تضامنها مع بعثة الأمم المتحدة، في المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وعادل، بشأن تصفية الناشط السياسي، سراج دغمان، خلال احتجازه في معسكر الرجمة العسكري، وطالبت أيضاً بضرورة احترام سيادة القانون، ووقف عمليات الاختطاف والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.

وتزامن ذلك مع إعلان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنه ناقش مع بيناديكت أوراماه، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالعاصمة الأميركية واشنطن، أهداف وأغراض البنك الأفريقي، ودوره في تشجيع ودعم صادرات السلع المنتجة بين الدول الأفريقية، وإطلاق نظام للمدفوعات والتسويات المالية بين دول القارة الأفريقية، واستكمال عضوية دولة ليبيا ومساهمتها بالبنك، وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة.


مقالات ذات صلة

سلطات شرق ليبيا تطارد «مهربي مهاجرين» إلى الحدود السودانية

شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتقالهم جنوب غربي ليبيا (إدارة العلاقات والتعاون فرع المنطقة الشرقية)

سلطات شرق ليبيا تطارد «مهربي مهاجرين» إلى الحدود السودانية

قالت السلطات الأمنية في شرق ليبيا إنها تمكنت من ضبط 3 سيارات تقلّ 75 مهاجراً غير قانوني، بعد مطاردة واسعة، متحدثة عن فرار عدد آخر من السيارات إلى السودان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صالح مستقبلاً خوري في لقاء سابق بمكتبه (مكتب رئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيا تترقب «حكومة جديدة»... أو تفعيل «خريطة» خوري

يسرّع مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا من خطوات تشكيل «الحكومة الموحدة الجديدة»، في ظل ترتيبات لعقد اجتماع قريب في مدينة القبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص الزائرة المقطوف خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك)

خاص أول عميدة بلدية منتخبة في ليبيا تشيد بعهد القذافي

تحدثت الزائرة الفيتوري، أول عميدة منتخبة لبلدية في تاريخ ليبيا عن «تقدم ملحوظ» في ملف حقوق المرأة خلال السنوات الأخيرة، في حين لا تخلو الطريق أمامها من تحديات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)

«الوطني للأحزاب الليبية» يُطلق مبادرة لإنهاء انقسام «الأعلى للدولة»

لإنهاء الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بين المشري وتكالة، أطلق التجمع الوطني للأحزاب الليبية «مبادرة»، معولاً على توحيد الصفوف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في ملتقى الأعيان برعاية المجلس الرئاسي الليبي (المجلس)

ليبيا: الخصوم السياسيون يستدعون «أذرعهم الشعبية» لتعزيز مواقفهم

يدفع الانقسام السياسي في ليبيا الخصوم السياسيين إلى استدعاء الموالين لهم بقصد توفير الدعم لملفات يعملون عليها، من بينها «المصالحة الوطنية» أو «الحكومة الجديدة».

جمال جوهر (القاهرة)

تفاعل في مصر مع نفي رسمي لـ«ادعاءات» سقوط صاروخ في أسوان

العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)
TT

تفاعل في مصر مع نفي رسمي لـ«ادعاءات» سقوط صاروخ في أسوان

العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف بين مصريين، خلال الساعات الماضية، حيث «زعم» المقطع سقوط صاروخ في إحدى قرى محافظة أسوان (جنوب مصر)، لكن سرعان ما تدخلت وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة هذه «الادعاءات».

وقالت «الداخلية» في إفادة رسمية، مساء الخميس، إنها تمكنت من ضبط القائم على نشر المقطع، والذي تبين أنه يعمل فني صيانة هواتف جوالة، ويقيم بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة). وأضافت أنه بمواجهة المتهم «اعترف بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الاجتماعي، وادعى سقوطه في محافظة أسوان».

وبحسب الوزارة فإن ناشر المقطع قام بذلك لـ«رفع معدلات المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك»، لافتةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتفاعل مصريون، الجمعة، مع النفي الرسمي لـ«ادعاءات» سقوط الصاروخ بأسوان. كما تداول كثيرون حقيقة الصاروخ - كما بيَّنتها وزارة الداخلية - وسط تحذيرات من الانسياق وراء مقاطع شبيهة مفبركة. وأشار بعض المغردين إلى أن الهدف من وراء تداول الفيديو هو «نشر المخاوف بين المصريين، والتضليل الإعلامي».

وتستنفر مصر أجهزتها لمواجهة انتشار «الشائعات»، وتفنيدها والرد عليها، وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بحكومته بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك لعدم ترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

وطالب كثير من رواد «السوشيال ميديا» بـ«تغليظ عقوبة نشر الأخبار الكاذبة التي تضر بالأمن القومي والسلام الاجتماعي».

واتفق كثير من الحسابات على أن هوس «التريند» لتحقيق نسب المشاهدة والتربُّح، هو الدافع وراء نشر مثل تلك المقاطع، ولو كان الأمر على «حساب أمن البلاد وسمعتها».

بينما وصف أحد الحسابات ما قام به ناشر الفيديو بـ«الصعلكة الإلكترونية».

وشهدت الفترة الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تجري إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على فيسبوك)

وكان تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» قد أشار في فبراير (شباط) الماضي، إلى ازدياد معدلات انتشار الشائعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الشائعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».

كما يناشد مجلس الوزراء، بشكل مستمر، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحرِّي الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.