«اتحاد الشغل» التونسي يهدّد بإضراب عام بسبب «التدفق الكبير» للمهاجرين

تزامناً مع إعلان السلطات عن انتشال جثث 19 مهاجراً غير شرعي

مهاجرون أفارقة بعد بدئهم رحلة نحو سواحل إيطاليا انطلاقاً من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة بعد بدئهم رحلة نحو سواحل إيطاليا انطلاقاً من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
TT

«اتحاد الشغل» التونسي يهدّد بإضراب عام بسبب «التدفق الكبير» للمهاجرين

مهاجرون أفارقة بعد بدئهم رحلة نحو سواحل إيطاليا انطلاقاً من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة بعد بدئهم رحلة نحو سواحل إيطاليا انطلاقاً من شواطئ تونس (أ.ف.ب)

هدّد الاتحاد الجهوي التونسي للشغل في مدينتي العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس بشن إضراب عام؛ احتجاجاً على ما عدّه «تدفقاً كبيراً» للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتداعيات ذلك على الحياة العامة في الجهة.

وأصبحت المناطق الريفية في العامرة وجبنيانة وجهة الآلاف من المهاجرين، بعد فرض السلطات في 2023 قيوداً على تواجدهم في الشوارع والساحات العامة بمدينة صفاقس؛ بسبب أعمال عنف مع السكان المحليين.

وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، فقد قال الاتحاد المحلي للشغل في العامرة وجبنيانة، في بيان له اليوم (الثلاثاء)، إنه «يتابع بانشغال شديد الوضع الاجتماعي المتردي منذ أشهر عدّة، على أثر توافد أعداد كبيرة لأفارقة جنوب الصحراء، وما نتج من ذلك من تبعات خطيرة في مختلف المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية». وتابع البيان موضحاً: «تشير المعطيات والأحداث التي جدت في الأيام الأخيرة في العامرة وجبنيانة إلى تفاقم الأمر، والوصول إلى مرحلة العنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة». وتنتشر خيام المهاجرين في الحقول ومزارع الزيتون في الجهة، ويتطلع أغلبهم إلى عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة عبر مهربي البشر. وبهذا الخصوص، قال الاتحاد إن رفض الأهالي في العامرة وجبنيانة الوجود المكثف للأفارقة «لا علاقة له بأي نظرة عنصرية»، مطالباً السلطات بـ«إيجاد حلول جذرية تضمن كرامة الوافدين الأفارقة من ناحية، والحق الطبيعي في الحياة الآمنة لعموم الأهالي من ناحية ثانية».

الرئيس التونسي مستقبلاً رئيسة الحكومة الإيطالية للتباحث عول أزمة الهجرة السرية (أ.ب)

وتجري إيطاليا عمليات تنسيق أمنية مكثفة مع تونس للحد من تدفقات المهاجرين عبر سواحلها. وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني خلال زيارتها تونس الأسبوع الحالي عن مساعدات بأكثر من 100 مليون يورو.

في سياق متصل، بدأت قوات الأمن التونسية، اليوم، تفكيك مخيمات مؤقتة لمهاجرين غير شرعيين، يحلمون بالوصول إلى أوروبا بالعامرة وجبنيانة التابعتين لولاية صفاقس. وقالت إذاعة «ديوان إف إم»، التي تبث من صفاقس: «تشهد مدينتا العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس حملة أمنية كبرى تنفذها مختلف أسلاك الأمن والحرس الوطنيين، حيث تمت إزالة خيام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء». والعام الماضي رحّلت السلطات التونسية عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين من مدينة صفاقس، بعد اندلاع اشتباكات مع الأهالي. وانتقل هؤلاء المهاجرون إلى العامرة وجبنيانة، ونصبوا خياماً في مزارع الزيتون بالجهة.

في غضون ذلك، قالت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، اليوم، إن قواتها البحرية انتشلت جثث 19 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل صفاقس. وقالت في بيان إن أعمال البحث بإقليمي الحرس الوطني بصفاقس والوسط أسفرت خلال آخر 24 ساعة عن «انتشال عدد 19 جثة آدمية تمت إحالتها على بيت الأموات»، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأصبحت سواحل صفاقس، التي تبعد نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، منصة لانطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا، لكنها تنتهي في الكثير من الأحيان بغرق القوارب.


مقالات ذات صلة

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: لن يكون أمامنا خيار سوى تنفيذ «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأميركي المنتخب إن قضية الحدود تعد إحدى أولوياته القصوى، وإن إدارته لن يكون أمامها خيار سوى تنفيذ عمليات «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مهاجرون يستمعون إلى التوجيهات قبل عبور الحدود من المكسيك إلى إل باسو بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

الهجرة غير الشرعية تتراجع مع ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي الأميركي

تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا السويد تعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع في محاولة لخفض تدفق المهاجرين (إ.ب.أ)

الحكومة السويدية تخصص مساعدات إنمائية للدول التي يتدفق منها المهاجرون

أعلنت السويد أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رويترز)

القضاء الأوروبي يدين قبرص لإعادتها لاجئيْن سورييْن إلى لبنان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قبرص لاعتراضها في البحر لاجئيْن سورييْن وإعادتهما إلى لبنان، دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».