«مباراة سياسية» بين الجزائر والمغرب بخلفية رياضية

«أزمة القمصان» تصل إلى التحكيم الدولي

قميص «نهضة بركان» الذي تسبب في الأزمة (الشرق الأوسط)
قميص «نهضة بركان» الذي تسبب في الأزمة (الشرق الأوسط)
TT

«مباراة سياسية» بين الجزائر والمغرب بخلفية رياضية

قميص «نهضة بركان» الذي تسبب في الأزمة (الشرق الأوسط)
قميص «نهضة بركان» الذي تسبب في الأزمة (الشرق الأوسط)

رفع اتحاد كرة القدم الجزائري، الاثنين، شكوى بطابع الاستعجال، إلى «محكمة التحكيم الدولي» بمدينة لوزان بسويسرا، يطالب فيها بإلغاء قرار «لجنة المسابقات» التابعة لاتحاد كرة القدم الأفريقي، باعتماد قمصان نادي «نهضة بركان» المغربي الذي رفضه نادي «اتحاد الجزائر»، بسبب تضمنه خريطة للمغرب مدمجاً مع الصحراء الغربية.

وكان فريق العاصمة الجزائرية دخل مساء الأحد إلى «ملعب 5 يوليو 1962»، بغرض خوض المرحلة الأولى من نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، غير أن لاعبي النادي المغربي رفضوا الالتحاق بالمستطيل الأخير بسبب رفض الجمارك الجزائرية رفع الحظر عن القميص الذي صادرته عندما وصل أعضاء بعثة النادي إلى مطار العاصمة الجزائرية.

نادي «اتحاد الجزائر» لحظة مغادرته الملعب إثر إلغاء المقابلة (النادي)

وأكدت مصادر جزائرية مطلعة على القضية أن «قراراً سياسياً صدر من أعلى جهة في الحكومة، يقضي بعدم السماح للاعبي النادي المغربي بارتداء القمصان مهما كان الثمن»، مؤكدة أن «الجزائريين تعاملوا مع المسألة على أنها استفزاز من جانب المغاربة، وبالتالي لن يقبلوا الرضوخ له».

ونشرت صحيفة «الخبر» بموقعها الإلكتروني أن «الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيراسل محكمة التحكيم الدولي لتطلب النظر في القضية بطابع استعجالي قبل موعد إياب نصف النهائي أو على الأكثر، النهائي، من أجل إلغاء قرار لجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقرار لجنة الاستئناف أيضاً القاضي باعتماد قمصان نادي نهضة بركان».

وبحسب الصحيفة ذاتها، «سيقدم الاتحاد الجزائري كل المواد القانونية لـ(الكاف) و(الفيفا)، وبخاصة لوائح المشرع الدولي لقوانين كرة القدم (بورد) للقول إن الاتحاد الأفريقي يتخذ قرارات تعسفية مخالفة للمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها قوانين كرة القدم، أبرزها وضع خريطة على قمصان الفريق المغربي».

رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد صادي (الاتحاد)

من جهتها، راسلت إدارة «اتحاد الجزائر»، اتحاد الكرة الأفريقي مطالبة بـ«حق الفريق بإقرار فوزه بالمقابلة على البساط»، على أساس أن لاعبي النادي «كانوا حاضرين وجاهزين لأداء المباراة، في حين أن الفريق المغربي لم يغادر غرفة تبديل الملابس بالملعب».

من جهته، صرح وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمن حماد، بأن النادي المغربي «يفعل ما يريد. ونحن كوزارة نساند اتحاد العاصمة والفرق الأخرى عندما تكون في موقع صاحب حق. واتحاد العاصمة سيأخذ حقه بكل الطرق».

وزير الرياضة الجزائري - وسط - (الوزارة)

وكان الاتحاد الأفريقي أكد في بيان تعقيباً على ما حدث، أنه «ستتم إحالة القضية للتحقيق من جانب الجهات المختصة، كما أننا نعتذر للرعاة عن الضرر الذي حدث بسبب عدم إقامة اللقاء».

وسبق وقرر الاتحاد الأفريقي رفض الاستئناف المقدم من جانب الاتحاد الجزائري، على تأكيد لجنة الأندية بأحقية الفريق المغربي في الحصول على قمصانه بعدما تم احتجازها في المطار.


مقالات ذات صلة

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.