أسئلة حول مصير «اتحاد المغرب العربي» بعد قمة «الشراكة والتعاون» الثلاثية في تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4977331-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%C2%A0-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
أسئلة حول مصير «اتحاد المغرب العربي» بعد قمة «الشراكة والتعاون» الثلاثية في تونس
الرئيسان الجزائري والتونسي في مارس 2024 (الرئاسة الجزائرية)
تنتظر الساحة السياسية في تونس وبلدان المغرب العربي، ما سيتمخض عنه الاجتماع الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا في إطار «الشراكة والتعاون»، في ظل تساؤلات حول مستقبل هذا التجمع الإقليمي الثلاثي، ومدى تأثيره على «اتحاد المغرب العربي» المتعثر في الأصل، بعد أن تم استثناء كل من المغرب وموريتانيا من هذا الاجتماع.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن الاجتماع في كلمات مقتضبة. وأكدت أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي، سيزوران تونس الاثنين، «بدعوة من الرئيس قيس سعيّد للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة الدول الشقيقة الثلاث».
ورغم أهمية الاجتماع، فإن الرئاسة التونسية لم تأت على ذكر برنامج العمل الذي سيناقش خلاله، وهل سيتخذ طابعاً اقتصادياً فقط، أم أن السياسة ستكون حاضرة؟ خصوصاً بالنسبة للملف السياسي الليبي، وتعثر العملية السياسية، والفشل في الاتفاق على موعد للانتخابات، علاوة على استقالة السنغالي عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، من مهمته.
ويرى مراقبون، أن تونس ستكون أبرز مستفيد من هذا الاجتماع الثلاثي، خاصة إذا تم التركيز على ملفات اقتصادية، باعتبار أن البلدين الآخرين المشاركين فيه، لديهما ثروات نفطية هائلة، وبإمكان تونس أن تستفيد من اتفاقاتهما لتصدير الغاز إلى بلدان الاتحاد الأوربي، أو كذلك الحصول على أسعار تفاضلية في مجال المحروقات بأنواعها.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الثلاثي كان مسبوقاً باجتماع مماثل على هامش منتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر في مارس (آذار) الماضي، وتم حينها، الاتفاق على تنظيم قمة كل ثلاثة أشهر «لتنسيق أطر الشراكة والتعاون، على أن يكون اللقاء الأول بتونس».
وتوقع «مزيداً من الوقت، لتوضيح التوجهات المنتظرة من هذا التكتل، خاصة في ظل ضغوط ممثلي الاتحاد الأوروبي على الدول الثلاث، في ملف الهجرة غير النظامية».
ورأى العرفاوي، أنه «في حال سيطرت التوجهات الاقتصادية على هذا التكتل، فإن تونس ستكون أكبر مستفيد من ذلك، في ظل ندرة الموارد المالية الذاتية، وصعوبة الإقلاع الاقتصادي بعد أكثر من 13سنة على ثورة 2011 ذات الخلفية الاقتصادية والاجتماعية».
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الجمعة)، من مدة، من التغيير السياسي في أثناء عقده اجتماعاً مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في قمة آسيا والمحيط الهادئ.
يطغى الذكاء الاصطناعي والتحوّلات الناتجة عنه على المناقشات خلال «قمة الويب» التي تُعقَد في لشبونة هذا الأسبوع على خلفية إعادة انتخاب ترمب رئيساً لأميركا.
«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084942-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.
وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».
وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».
وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».
ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».
وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.
في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.
وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».
وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.
وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».
ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».
وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».
من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.
ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».
وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.