ذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية، سامح شكري، توجه، الجمعة، من جنوب أفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إنه «من المقرر أن يلتقي الوزير شكري خلال الزيارة، بالرئيس رجب طيب إردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان».
والزيارة هي الثانية لوزير الخارجية المصري إلى تركيا منذ استعادة العلاقات بين البلدين، وكانت الأولى إثر حادث زلزال فبراير (شباط) 2023.
ووفق متحدث «الخارجية المصرية»، مساء الجمعة، فإن زيارة الوزير شكري إلى تركيا تأتي في إطار «ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتَي البلدين أخيراً في القاهرة»، بالإضافة إلى «التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية».
وفي فبراير الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي، في القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 11 عاماً، عدها مراقبون حينها أنها «نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، تدفع نحو تعزيز مسار التطبيع».
وقال الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي بقصر «الاتحادية» الرئاسي (شرق القاهرة)، مع نظيره التركي حينها، إن «الزيارة تفتح صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية، ويضعها على مسارها الصحيح»، وأعرب حينها عن «تطلعه لتلبية دعوة الرئيس التركي لزيارة تركيا في أبريل (نيسان) الحالي، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك».
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز»، أن «شكري وفيدان سوف يبحثان خلال لقائهما في تركيا التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع في قطاع غزة».
وشهدت العلاقات المصرية - التركية خلال الأشهر الماضية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، والتقى رئيسا البلدين مرتين خلال العام الماضي على هامش أحداث دولية، كما التقى وزراء ومسؤولون بارزون في البلدين مرات عدة.
وزار وزير الخارجية التركي، القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكد خلال لقاء شكري أن «تركيا تقف إلى جانب مصر في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة». وأضاف أنه «يتعين على العالم أن يتحرك لمنع اتساع رقعة الصراع ولاستئناف محادثات السلام التي تركز على تحقيق حل الدولتين».
وقال شكري حينها إن هناك «تأكيداً من الجانبين على الارتقاء بالعلاقة السياسية، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي». وأضاف أن «هناك رؤية مشتركة حول أهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية بالغة الخطورة التي تقع على الفلسطينيين في غزة، وأهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني». ووصف شكري حينها جلسة المحادثات مع نظيره التركي بأنها «مثمرة»، مشيراً إلى أنها «وضعت أسساً لمواصلة الاتصالات بين الجانبين على مختلف المستويات».
