أزمة جديدة بين الجزائر والمغرب بسبب قمصان رياضية

تضمنت منطقة الصحراء ضمن خريطة المملكة المغربية

فريق نهضة بركان المغربي (الشرق الأوسط)
فريق نهضة بركان المغربي (الشرق الأوسط)
TT

أزمة جديدة بين الجزائر والمغرب بسبب قمصان رياضية

فريق نهضة بركان المغربي (الشرق الأوسط)
فريق نهضة بركان المغربي (الشرق الأوسط)

أثارت قمصان فريق «نهضة بركان» المغربي لكرة القدم جدلاً في الجزائر بسبب تضمنه منطقة الصحراء ضمن خريطة المملكة المغربية، وهي محل نزاع مع جبهة البوليساريو، وهو ما عدّته السلطات الجزائرية «شعاراً سياسياً ممنوعاً»، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

ورفضت سلطات مطار الجزائر الدولي السماح بمرور قمصان النادي المغربي، الذي يحل ضيفاً على اتحاد العاصمة في ذهاب قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، الأحد. وعدَّت السلطات الجزائرية وجود الخريطة دعاية سياسية للقضية، التي ما زالت مطروحة للتسوية في الأمم المتحدة.

وقالت تقارير إعلامية جزائرية إن الوفد المغربي كان في طريقه للمغادرة إلى فندق الإقامة، قبل أن يعود اللاعبون أدراجهم بعد التواصل مع الاتحاد المغربي لكرة القدم لإبلاغه بالواقعة، وطالبوا بالسماح بمرور القمصان. وهدد نهضة بركان بالانسحاب من المباراة، وعده فائزاً، بينما أصرت السلطات الجزائرية على أن القانون يمنحها الحق في رفض أي شعارات سياسية لا تتماشى مع قوانينها لكونه البلد المضيف.

وأبلغ فيصل سراي، مدير موقع «الجزائر اليوم»، «وكالة أنباء العالم العربي» أن قوانين المنافسة تنص على أن تكون الدعاية على قمصان الأندية مسموحاً بها من قبل الدولة المضيفة. مضيفاً أن اللوائح «تؤكد على أن يستقدم كل فريق زائر طاقمين، بحيث لا يحتوي الطاقم الثاني على أي إشهار أو دعاية». وتمنع لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) استخدام أي رموز سياسية أو دينية أو تمييزية، كما يجب ألا تحتوي المعدات على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.

وكان شبيبة الجزائر قد تعرض للموقف ذاته قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية في 2021 في بنين، حيث احتج وقتها الفريق المغربي على وجود الرمز الأمازيغي على قمصان شبيبة القبائل. وعلل مسؤولو الرجاء ذلك بمنع «الفيفا» استخدام أي رموز سياسية أو ثقافية، رغم تبرير شبيبة القبائل بأن الأمازيغية لغة وطنية وفقاً للدستور الجزائري. ورأى الاتحاد الأفريقي (الكاف) أن شبيبة القبائل خالف اللوائح، ومنعه من ارتداء القمصان.

وقال مصدر مغربي مطلع في تصريحات لموقع «هسبريس» المغربي إن إدارة الجمارك الجزائرية رفضت الترخيص لمسؤولي نهضة بركان بمغادرة المطار، مؤكدة لهم رفض مسؤولي البلاد أن يوجد الفريق البركاني بالأراضي الجزائرية بقمصان تحمل خريطة المغرب، علماً أن الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم صادقت على القميص منذ فترة، مؤكداً أن لاعبي نهضة بركان تعرضوا للاحتجاز في مطار الهواري بومدين، بعد ساعة ونصف تقريباً من وصولهم، في انتظار قرار السلطات الجزائرية.



هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».