كشف زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (قومي) عن استعداد حزبه لبلورة موقف نهائي من الاستحقاق الرئاسي المقرر تنظيمه نهاية السنة الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الانتخابات «تعتبر مركز اهتمام الحزب الذي يعدها محطة مهمة في تاريخ تونس بعد الثورة، وأهم محطة انتخابية ستحدد الكثير من معالم المشهد السياسي في تونس».
وأضاف المغزاوي أن حزبه أجرى نقاشات عميقة بهذا الخصوص، وأوضح أنه من المنتظر عرض مختلف المواقف في مجلس وطني يعقد في الخامس من مايو (أيار) المقبل. كاشفاً عن وجود توجهين أساسيين في هذا المجال: الأول تقديم مرشح سياسي من داخل الحزب لخوض المنافسات على كرسي الرئاسة، أو دعم ترشح الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، وأكد في هذا السياق أن عمليات التقييم المتواصلة لمسار 25 يوليو (تموز)2021، الذي سنّه الرئيس هي التي ستحدد موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في سياق ذلك، انتقد المغزاوي المشهد السياسي الحالي في تونس، على الرغم من حماسه السابق للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، وقال إن الوضع الحالي «غير طبيعي خلال سنة انتخابية، إذ لم تعد تفصل التونسيين سوى أشهر قليلة عن موعد الانتخابات، فيما لا تزال شروط الترشح غير محددة، كما أن الموعد النهائي للانتخابات لم يتم تحديده بعد، ولذلك من الضروري التسريع بإجراء التعديلات الضرورية على القانون الانتخابي السابق، حتى تعرف كل الشروط الترشح بدقة، خاصة ما يتعلق منها بالسن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية».
وبشأن الجدل المتعلق بشروط الانتخابات الرئاسية، والحديث السابق لأوانه عن إمكانية إقصاء عدد من القيادات السياسية المتهمة بالتآمر ضد أمن الدولة من الترشح، قال المغزاوي إن حركة الشعب «تتمسك بضرورة احترام المعايير الدولية في هذا المجال»، ودعا إلى إنهاء مسار التدابير الاستثنائية التي ما تزال سارية إلى حد الآن، على الرغم من استكمال المسار السياسي، وتشكيل المحكمة الدستورية اعتباراً إلى أن أعضاءها محددون بالصفة، وهو ما يعني، حسبه، أن الإرادة السياسية هي التي عرقلت هذه المحكمة، سواء قبل تدابير 2021 أو بعدها. وتساءل عن الأسباب الخفية لعدم تشكيلها، علماً أن دورها مركزي في مراقبة مدى دستورية القوانين، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، تحرك عدة أحزاب سياسية، عبرت عن مواقفها من الانتخابات الرئاسية، بعد أن أعلن الرئيس سعيد أنها ستجرى في موعدها الدستوري، أي بانتهاء العهدة الرئاسية الحالية مع نهاية سنة 2024.
كما كشفت عدة أحزاب عن نيتها ترشيح قيادات منها للمنافسة على كرسي الرئاسة، وتأكيد شخصيات سياسية مستقلة وغير مستقلة عزمها الترشح، وشملت القائمة الأولية ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، ولطفي المرايحي رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، والصافي سعيد النائب البرلماني السابق، ومنذر الزنايدي الوزير التونسي السابق، ونزار الشعري رئيس مؤسسة «طريق قرطاج».
كما دعت بعض الأحزاب إلى الاتفاق على تقديم مرشح واحد يمثل المعارضة لمنافسة الرئيس سعيد، الذي ما زال يتمتع بأسبقية هامة على منافسيه، بحسب آخر استطلاعات الرأي، غير أن عدة مراقبين يستبعدون إمكانية توافق المعارضة حول مرشح واحد، وهو ما يصب في مصلحة الرئيس الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن عبير موسي أعلنت عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية، على الرغم من وجودها بالسجن منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونفس الشيء بالنسبة لعصام الشابي، الذي أعلن نيته الترشح وهو معتقل ضمن المجموعة المتهمة بالتآمر ضد أمن الدولة منذ أكثر من 14 شهراً، وهو ما طرح فرضية إقصاء عدد من القيادات السياسية، على خلفية عدم تمتعهم بـ«الحقوق المدنية والسياسية» في حال صدور أحكام قضائية باتة ضدهم تتجاوز الثلاثة أشهر.
