اقترح «تكتّل إحياء ليبيا»، برئاسة عارف النايض، «خريطة طريق» جديدة لمعالجة الأزمة السياسية المتردية في البلاد، تقودها جامعة الدول العربية، وذلك «لتجنيب ليبيا مزيداً من الانهيار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي».
ويأتي مقترح التكتل على خلفية استقالة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي السابق من منصبه، فيما ينتظر الليبيون قدوم الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري، التي سبق أن عيّنها الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش، نائبة لممثله الخاص في بعثة «الأمم المتحدة» بليبيا.
وقال النايض في مقترحه، الذي تقدم به للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن «منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا صار شاغراً، وسيصعب إيجاد البديل بذات الصلاحيات سريعاً»، ورأى أن «الفرصة الآن مهيأة لأن تأخذ الجامعة بزمام المبادرة، وتصدر قراراً يلزم مجلسي النواب و(مجلس الدولة) بتشكيل حكومة مصغرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة خلال 30 يوماً، كحدّ أقصى».
وعدّ النايض، الذي تدّرج في توضيح «خريطة الطريق» المقترحة، أن «هناك فرصة هامة لجامعة الدول العربية لاستعادة زمام المبادرة»، وقال إنها (الجامعة) «هي من أصدر القرار في عام 2011 الذي استطاع مجلس الأمن بموجبه فرض البند السابع على ليبيا، وهي من تستطيع إخراجها من هذا الوضع».
ورأى النايض في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا راهناً «جعلها عرضة للاقتسام والنهب الممنهج، وإلى التفتت والقابلية للاحتلال الأجنبي»، وتطرق إلى ما يعانيه بلده من فساد، قائلاً: «الوضع الفاسد راهناً لم يعد يطاق، والشعب يتم إفقاره بشكل يومي، وقد تندلع حرب أهلية جديدة في أي وقت».
وليس للجامعة العربية مبعوث في ليبيا منذ رحيل السفير صلاح الدين الجمالي في 13 سبتمبر (أيلول) عام 2019، لكنها تعمل من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بقادتها السياسيين على تقريب وجهات النظر.
وأوضح مقترح «خريطة الطريق» أنه بإمكان الجامعة خلال 10 أيام دعوة رؤساء مجالس «الرئاسي والنواب والدولة» لاجتماع «طارئ ونهائي لحسم جميع التفاصيل والآليات لتطبيق القوانين الانتخابية المنشورة فعلاً في الجريدة الرسميّة والملزمة للجميع، وألا يخرجوا من الاجتماع إلا باتفاق حاسم وملزم للجميع».
وتلي هذه الخطوة، وفقاً للنايض، «إرسال الجامعة مخرجات الاجتماع إلى مجلس الأمن، بحيث تطبق تحت البند السابع بقرار من مجلس الأمن»، ثم «يختار مجلس النواب رئيس (الحكومة المصغرة)، بالتشاور مع (مجلس الدولة)، ويمنحه الثقة، ليشكل رئيس الحكومة فريقه دون تدخل، وتعترف الجامعة العربية بالحكومة الجديدة، وترفعها إلى مجلس الأمن للاعتراف الدولي بها».
وقال النايض إن مهمة هذه (الحكومة المصغرة) «التركيز على إنجاز الانتخابات بحسب الجدول الزمني المحدد قانوناً، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، ولا يحق لها توريط البلاد في أي التزامات نحو أي دولة أخرى، أو المماطلة في تسليم السّلطة فور إنجاز الانتخابات».
وللحديث عن شرعية الأجسام السياسية الراهنة، قال النايض في تصريحه: «ليس هناك من سبيل لتجديد الشرعية في ليبيا إلا من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وعاجلة، ولا سبيل إلى الانتخابات إلا بتشكيل حكومة استحقاقات انتخابية مصغرة، توصل البلاد إلى الانتخابات حسب القوانين النافذة».
كما وجّه النايض حديثه للنخبة السياسية، التي تريد أن تحكم ليبيا بضرورة «تقديم برامجها، وعرض نفسها على الشعب الليبي، المصدر الوحيد للشرعية»، عادّاً أن «سياسة الاستحواذ الأنانية على السلطة، ومعاملة المال العام كغنيمة مكشوفة مرفوضة. وهناك 2.8 مليون ليبي وليبية سجلوا للانتخابات، ومن حقهم اختيار قياداتهم».
وكانت الجامعة العربية قد عيّنت الدبلوماسي التونسي الجمالي مبعوثاً للأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا، عام 2016، خلفاً للفلسطيني الدكتور ناصر القدوة.
كما تطرقت «خريطة الطريق» إلى سبل الإشراف على الاستحقاق المنتظر، وأوكلتها للمفوّضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تشكّل اللّجنة العسكرية «5+5» غرفة مشتركة تشرف على التأمين العسكري للانتخابات في أنحاء البلاد كافة، وذلك بإشراف من المجلس الأعلى للقضاء.
ومع انتهاء مراحل العملية الانتخابية، وفقاً للمقترح، «تحضر الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، و(الأمم المتحدة) مراسم تنصيب الرئيس الليبي الجديد والمجلس التشريعي الجديد، وتضمن التسليم السلس والسلمي للسلطات».
وخلال السنوات الماضية، شهدت ليبيا عشرات المبادرات السياسية، التي طرحتها «الأمم المتحدة» وبعض الدول الإقليمية والغربية، بقصد حلحلة الأزمة المستعصية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وفي أعقاب إقالة باتيلي، عادت الأصوات المحلية المنادية بضرورة تبني «حلول وطنية، قبل فوات الأوان»، وهي الرؤية التي تمسك بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الذي قال إنه «يتوجب على كل الليبيين بجميع أطيافهم الالتفات إلى بلادهم، وصنع الحل وطنياً بعيداً عن المجتمع الدولي، حتى لا يبكي الجميع على الأطلال بعد فوات الأوان، وذلك بعد استقالة المبعوثين الأمميين إلى ليبيا، التي تكررت أكثر من مرة».
