الحكومة الجزائرية تكشف أسباب طرد صحافي من البلاد

قالت إن مجلته الفرنسية «تشتغل على الجزائر بطريقة ملتوية»

الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
TT

الحكومة الجزائرية تكشف أسباب طرد صحافي من البلاد

الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)

بينما بررت السلطات الجزائرية منع صحافي جزائري شهير من دخول البلاد، بحجة «الخط التحريري المعادي» للمجلة التي يشتغل لحسابها، يرى مراقبون أن الجدل الذي أثارته هذه القضية مرتبط بانتخابات الرئاسة المقررة الخريف المقبل، على أساس أن الحكومة لا تفضل أن تتعاطى مع الأقلام التي تعدها «غير موضوعية».

وزير الإعلام خلال استقباله عدداً من الصحافيين في فاتح فبراير 2024 وعاتبهم بشدة على ما عدّه انفلاتاً من جانبهم (الوزارة)

وقال محمد لعقاب، وزير الاتصال، مساء الخميس بوهران (غرب) خلال مؤتمر إعلامي، إن الصحافي فريد عليلات الذي منعته شرطة مطار العاصمة من دخول البلاد، عندما حطت به طائرة قادمة من باريس، الجمعة الماضي: «يشتغل في مجلة جان أفريك (أفريقيا الشابة) الفرنسية، التي اتخذت مواقف غير ودية تجاه الجزائر، وأقصد بذلك من الناحية المهنية»، في إشارة إلى أن المواد التي تنشرها المجلة عن الجزائر «مسيئة»، في تقدير لعقاب، الذي قدم لأول مرة تفسيراً للحادثة منذ وقوعها قبل أسبوع.

وما تأخذه الحكومة الجزائرية، حسب وزيرها، على المجلة أنها «تنشر أحياناً أخباراً غير صحيحة، وأحياناً تعتمد المبالغة في بعض القضايا، ولا تتحدث عن الأشياء الإيجابية التي تجري عندنا، وكأن الجزائر ليس فيها ما هو إيجابي». وأضاف الوزير موضحاً: «أحيانا تربط بين قضايا وتقحم الجزائر فيها، من دون صلة منطقية، وتسعى من وراء ذلك إلى تشويه صورتها»، مبرزاً أن المجلة الفرنسية «غير مرحب بها في الجزائر في هذه اللحظة، ومرحباً بها عندنا فقط عندما تتغير نظرتها إلينا».

وزير الاتصال في أثناء وجوده بجريدة الجمهورية غرب البلاد (الوزارة)

وتابع لعقاب مبرزاً أن عليلات جزائري، «ولا أحد بإمكانه أن ينزع منه جنسيته. فعندما يدخل الجزائر في زيارات عائلية، أو لأي سبب آخر، لا يمكن لأحد أن يمنعه من ذلك، والدستور واضح بهذا الخصوص. لكن الإشكال أن (جان أفريك) تريد استغلال جنسيته الجزائرية، فتدخل بطريقة ملتوية لإنجاز أعمال صحافية. وهذا الذي نرفضه».

وأبرز الوزير أن 56 صحافياً يعملون في الجزائر مراسلين لـ36 مؤسسة إعلامية، أجنبية تمثل 18 بلداً، و«في ظل صدور كافة المراسيم التطبيقية لقوانين الإعلام الجديدة، تبقى الأبواب مفتوحة أمام وسائل الإعلام الأجنبية، الراغبة في تعيين مراسلين لها بالجزائر، أو فتح مكاتب في إطار القانون الجزائري».

وزير الاتصال خلال زيارته لمقار وسائل إعلام بولاية وهران (الوزارة)

واشتهر فريد عليلات بكتاب أصدره في فرنسا عام 2020 سماه «بوتفليقة... القصة السرية»، روى فيه تفاصيل مثيرة عن حياة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) خصوصاً فترة حكمه. واشتغل عليلات بين تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية بصحيفتي «لوماتان» و«ليبرتيه» الجزائريتين (اختفتا لأسباب اقتصادية وسياسية). وهو مقيم بفرنسا منذ 2004، ولا يملك إلا الجنسية الجزائرية.

وأكد الصحافي بحسابه بـ«فيسبوك» أن شرطة المطار طردته من مطار الجزائر الدولي، «بعد أن قضيت أكثر من 11 ساعة في مباني الجمارك والشرطة القضائية في هذا المطار». وقال إن رجال الأمن استجوبوه حول «تاريخي الشخصي وتعليمي، وحالتي الشخصية. كما سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين التقيهم عندما أزور الجزائر وكتاباتي، والسياسة التحريرية لصحيفتي وسبب سفري، وحركة الماك (انفصالية مصنفة منظمة إرهابية) والمعارضين الجزائريين في الخارج».

وسئل عليلات، حسبه، عما إذا كان لديه الجنسية الفرنسية، فأجاب بالنفي قائلاً: «لا. لدي جواز سفر جزائري واحد فقط. أنا مقيم في فرنسا منذ عام 2004. شرحت أنني أعمل على تغطية الأحداث في الجزائر لصالح (جان أفريك) منذ عام 2004. وخلال العشرين عاماً الماضية، أوضحت للشرطة أنني التقيت بمئات الأشخاص، مسؤولين ومدنيين أو عسكريين ومتحدثين آخرين، دون أن يثير أي اهتمام من جهة شرطية، أو قضائية أو أمنية أو سياسية».

وعد الصحافي ما جرى له بمثابة «طردي من بلدي دون أي تبرير شفوي أو كتابي. لم أتلق أي وثيقة مكتوبة من أي جهة رسمية لتبرير هذا القرار التعسفي، وغير القانوني والمخالف للدستور كما تنص المادة 49 منه»، التي تكفل للمواطن الجزائري التنقل بكل حرية، وأنه لا يجوز قانوناً تقييد هذه الحرية إلا بإجراء قضائي.


مقالات ذات صلة

فرنسا تطرد مسؤولين جزائريين تطبيقاً لمبدأ «المعاملة بالمثل»

شمال افريقيا مصافحة بين الرئيسين الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (أ.ف.ب)

فرنسا تطرد مسؤولين جزائريين تطبيقاً لمبدأ «المعاملة بالمثل»

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء دبلوماسياً جزائرياً رفيع المستوى لإبلاغه بأن باريس قررت طرد جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس تبون خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرته السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار (أ.ف.ب)

تبون: الجزائر دولة مسالمة وشغلها تحقيق السلم في المنطقة

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده «مسالمة»، وأن شغلها الشاغل هو تحقيق السلم في المنطقة وفي البحر الأبيض المتوسط.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عناق أخوي بين الرئيسين الجزائري والفرنسي قبل تفاقم الأزمات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

كيف ينظر الجزائريون إلى تفاقم أزمة بلادهم مع فرنسا؟

هل باتت العلاقات الجزائرية - الفرنسية على وشك القطيعة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين؟

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الفرنسي والجزائري على هامش قمة «مجموعة السبع» في إيطاليا يوم 13 يونيو 2024 (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تطرد مزيداً من موظفي السفارة الفرنسية... وباريس سترد «بشكل فوري»

استدعت الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه نيّتها طرد مزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الخارجية الجزائرية استدعت القائم بالأعمال بعد «تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة» من الجانب الفرنسي (إ.ب.أ)

الجزائر تطلب من السفارة الفرنسية ترحيل موظفين تم تعيينهم بالمخالفة «للإجراءات»

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن السلطات طلبت من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر ترحيل الموظفين الذين تم تعيينهم بالمخالفة «للإجراءات المتبعة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الجنائية الدولية» تُقر بـ«صحة» فيديوهات الدرسّي نائب بنغازي المخطوف

صورة للنائب إبراهيم الدرسي قبل خطفه في بنغازي (صفحته على فيسبوك)
صورة للنائب إبراهيم الدرسي قبل خطفه في بنغازي (صفحته على فيسبوك)
TT

«الجنائية الدولية» تُقر بـ«صحة» فيديوهات الدرسّي نائب بنغازي المخطوف

صورة للنائب إبراهيم الدرسي قبل خطفه في بنغازي (صفحته على فيسبوك)
صورة للنائب إبراهيم الدرسي قبل خطفه في بنغازي (صفحته على فيسبوك)

تباينت آراء الليبيين حول ما أدلى بها كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، اليوم الخميس، بشأن عمل المحكمة إزاء الحالة في ليبيا.

وقال خان خلال الجلسة إنهم «مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف للعقاب على الجرائم الأكثر خطورة في ليبيا»، مشيراً إلى أن مكتبه «سيصدر مذكرات ضد المرتكبين للجرائم شرقاً وغرباً».

وتحدث خان عن قضية النائب المخطوف، إبراهيم الدرسّي، وعلق على الصور ومقاطع الفيديو، التي سُربت له مطلع الشهر الحالي، وهو مُقيد من عنقه بالسلاسل، مؤكداً أن جميعها «صحيح»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سياسيين ومحسوبين على القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، ما دفعهم إلى انتقاده.

صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية

وكان المجتمع الليبي قد صُدم عند مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب الدرسّي، وهو معتقل على ما يبدو داخل زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق)، قبل قرابة عام.

وقال خان في إحاطته نصف السنوية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية: «تتذكرون مشاهدة صور لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه، وآثار التعذيب على وجهه وصوته يرتجف... هذا الرجل هو عضو مجلس النواب الليبي... الرجل أجبر على أن يعترف ضد نفسه».

وذهب خان إلى أن مقاطع الفيديو والصور المسربة «صحيحة»، معتقداً أن جريمة الدرسّي هو أنه «تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس.

وفور الإعلان عن هذه الصور والفيديوهات، سارعت السلطة الأمنية في بنغازي إلى التشكيك فيها، وقالت إنها «مبركة، وولدت بالذكاء الاصطناعي».

وكانت أسرة الدرسّي قد أعلنت عن خطفه في 18 من مايو (أيار) 2024 من منزله في بنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة»، التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

وبدأ النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق في قضية الدرسي، بانتقاله إلى بنغازي منتصف الأسبوع، عقب تكليف البرلمان لمكتبه وللأجهزة الأمنية بقصد «تكثيف التحقيقات بشكل عاجل في الصور، ومقاطع الفيديو المنتشرة للدرسّي»، في ظل مطالبة أسرته والرأي العام المحلي بضرورة الكشف عن مصيره.

ولم يتوقف خان عن إثارة قضية الدرسّي فقط، بل تطرق أيضاً إلى ملف الميليشياوي أسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (الرئيسية)، داعياً النائب العام الليبي إلى توقيفه، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم الموجهة إليه بشأن محتجزين.

ورحب ليبيون وحقوقيون عديدون في غرب ليبيا بهذا القرار، مؤكدين «ضرورة التحرك لوقف الإفلات من العقاب، ومحاسبة قادة ميليشيات على جرائم ارتكبت خلال السنوات الماضية، من بينهم الكانيات».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقفت السلطات الإيطالية نجيم، دون الكشف عن أسباب ذلك، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن اعتقال نجيم في مدينة تورينو، جاء بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن عن قائمة تضم العديد من المطلوبين للمحكمة الجنائية، تم تحديد 6 أسماء من بينهم، بتهم التعذيب والقتل، ليس من بينهم اسم نجيم، الذي سبق أن تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان.

غير أن محكمة الاستئناف في روما أطلقت سراح نجيم، المعروف أيضاً باسم «المصري»، بعد اعتقاله في مدينة تورينو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

أسامة نجيم رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس (حسابات موثوقة على وسائل التواصل)

ورأى خان أن قرار حل جهاز «قوة الردع»، الذي اتخذه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بشكل رسمي «مهم، وهناك العديد من قادته الذين باتوا خائفين بعد مذكرة توقيف نجيم». وقال بهذا الخصوص: «تلقينا إعلاناً من ليبيا بشأن الموافقة على ممارسة اختصاص المحكمة من 2011 إلى نهاية 2027».

في غضون ذلك، نشرت البعثة الأممية، الخميس، بياناً للمتحدث باسم الأمين العام بشأن ليبيا.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن الأمين العام للأمم المتحدة «أخذ علماً بالهدنة، التي تم التوصل إليها في طرابلس، ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ عليها، والبناء عليها من خلال الحوار».

وأشار إلى أن وتيرة التصعيد المتسارعة، والتي شملت انخراط مجموعات مسلحة من خارج المدينة، واستخدام نيران المدفعية الثقيلة في أحياء مكتظة بالسكان، كانت مقلقة للغاية.

وذكّر الأمين العام جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين، وطالبهم بالانخراط في حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.