المعارضة التونسية تتظاهر للتضامن مع المعتقلين في قضية «التآمر»

الرئيس سعيّد أكد عزم بلاده على مواجهة التحديات وتفكيك شبكات الإجرام

الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور أعضاء من الحكومة (موقع الرئاسة)
الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور أعضاء من الحكومة (موقع الرئاسة)
TT

المعارضة التونسية تتظاهر للتضامن مع المعتقلين في قضية «التآمر»

الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور أعضاء من الحكومة (موقع الرئاسة)
الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور أعضاء من الحكومة (موقع الرئاسة)

نظمت ثمانية أحزاب تونسية معارضة، اليوم (الخميس)، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين، المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، وذلك بعد مرور 14شهراً على اعتقالهم دون محاكتهم.

وشارك في هذه الوقفة ممثلون عن أحزاب «التيار الديمقراطي» و«العمال» و«الجمهوري»، و«آفاق تونس» و«القطب»، إضافة إلى «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«التكتل الديمقراطي» و«الحزب الاشتراكي»، و ائتلاف «صمود»، رافعين شعارات تضامنية مع القيادات السياسية المعتقلة، وطالبوا بإطلاق سراحهم فوراً، وعدّ احتجازهم غير قانوني، خاصة بعد انتهاء فترة اعتقالهم التحفظي، المقدرة في القانون التونسي بـ14شهراً كحد أقصى، وإبقائهم في السجن دون الاستماع إليهم، وتقديم الحجج المؤيدة لتهمة «التآمر على أمن الدولة».

من مظاهرة سابقة نظّمها صحافيون للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في ملف التآمر على أمن تونس (إ.ب.أ)

وتطالب هذه الأحزاب، وغيرها من أطياف المعارضة، التي تضم أيضاً «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من حركة النهضة، بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح الموقوفين، وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية قبل الانخراط الفعلي في مسار الانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة الحالية. وترى أن الإبقاء على المعتقلين السياسيين في قضية التآمر من أسباب التوتر الحاصل في المشهد السياسي التونسي الحالي.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بمناسبة عقد جلسة قضائية، اليوم، بمحكمة الاستئناف بالعاصمة للنظر في قضية «التآمر». وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية قررت في مؤتمر صحافي، أمس (الأربعاء)، مقاطعة جلسة المحاكمة. ورأت أن الوكيل العام للمحكمة برمج هذه الجلسة لتكون «نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني».

وفي هذا السياق، أكدت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن الملف عرف «خروقاً ومخالفات لقانون الإجراءات الجزائية»، وهو ما نفته حنان قداس، المتحدثة بالقطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب. ورأت أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام التونسية بخصوص هذا الملف «معطيات غير دقيقة».

من جهتها، قالت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن الملاحقة القضائية للموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة» تشهد «انحرافاً بالقانون»، و«تعسفاً» في الإجراءات. وانتقدت قرار قاضي التحقيق ختم التحقيقات ضد الموقوفين من المعارضة السياسية الأسبوع الحالي، في وقت شارفت فيه فترة الإيقاف التحفظي لهم على الانتهاء. وقالت المنظمة إن «قرار القاضي هو محاولة لتفادي المدة القصوى». مشيرة إلى أن الانحراف بالقانون «ينسف أبسط شروط الحق في محاكمة عادلة». كما انتقدت المنظمة في بيان لها «تصعيداً غير مسبوق في انتهاك السلطة التنفيذية لاستقلالية القضاة والقضاء».

نخبة من قوات الأمن تؤدي التحية للرئيس التونسي (موقع الرئاسة)

ويتهم الرئيس قيس سعيّد، الذي أطاح النظام السياسي في 2021، قيادات من المعارضة بالتآمر على الدولة والارتباط بالخارج. بينما تقول المعارضة التي تتهم سعيّد بنسف الانتقال الديمقراطي في البلاد، إن الاتهامات «ملفقة ولا تتضمن أي إثباتات قانونية».

في غضون ذلك، قال الرئيس سعيّد لدى إشرافه اليوم على موكب الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي، إن تونس «تواجه تحديات مصيرية، لكن مصيرنا بأيدينا، ونحن عازمون على رفع التحديات بناءً على قدراتنا الذاتية»، موضحاً أن من الأولويات المطروحة حالياً «تفكيك كل الشبكات الإجرامية وشبكات الإرهاب وترويج المخدرات، والاتجار بالبشر، وتوجيه المهاجرين غير النظاميين إلى تونس»، ومؤكداً مجدداً أن تونس «لن تقبل بأن تكون موطناً ولا مقراً، ولا معبراً ولا ممراً للذين يتوافدون عليها خارج أي إطار قانوني».

صورة من أجواء الاحتفال داخل قصر قرطاج (موقع الرئاسة)

وفي تفاعل مع الساحة السياسية، وإثر مطالبته قبل أيام بضرورة توفير محاكمة عادلة للمتهمين بالتآمر ضد أمن تونس، أقرّ سعيّد أنه لا عودة إلى الوراء، قائلاً إن «الأقنعة سقطت، وأوراق التوت التي يعتقد من وضعها أنها ستخفي سوءاته يبست وتكسرت، ومن يحلم بالعودة إلى الوراء فليعش أضغاث أحلامه وحده، أو في أحضان من زيّن له هذه الأضغاث؛ لأن الشعب التونسي حسم أمره منذ 17 من ديسمبر (كانون الأول) 2020...ولا رجوع إلى الوراء».



موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)

أثارت موجة من التسريبات الخاصة بالمرشح الرئاسي المعارض والناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، الجدل في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إصدار تعليمات «بسن قانون يجرم تسريب المعلومات الشخصية وإفشاء الأسرار المهنية والوثائق الخاصة، أو أي معلومات تمس أمن الدولة وسمعتها ومصالح المواطنين».

ورغم أن الرئاسة الموريتانية لم تصدر أي بيان بخصوص الموضوع، فإن مصادر إعلامية قريبة من الحكومة، قالت إن الرئيس ولد الغزواني عقد اجتماعاً، الجمعة، مع الوزير الأول المختار ولد اجاي، ناقش خلاله ملابسات التسريبات التي أثارت الجدل، «وطلب توضيحات عن مسؤولين حكوميين تعرضوا للابتزاز، وعن مدى إفشاء بعضهم أسراراً مهنية بحكم وظائفهم».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

وأضافت المصادر أن الاجتماع خلص «إلى عدم وجود صلة مباشرة تربط أجهزة الدولة بالتسريبات الأخيرة»، فيما شدد الرئيس على «عدم التساهل مع من يثبت تورطه»، وطالب بتقديم مشروع قانون «يجرم تسريب المعلومات والبيانات الخاصة إلى السلطة التشريعية، في أقرب الآجال للمصادقة عليه».

موجة التسريبات

تتحدث مصادر شبه رسمية عن تحقيقات سبق أن فتحتها السلطات الموريتانية حول شبكة داخل الإدارة، يعتقد أنها وراء نشر وتسريب وثائق الدولة، من أجل ابتزاز المسؤولين والحصول على أموال منهم، وذلك في إطار التحقيق المعروف محلياً باسم «ملف مدوني الخارج».

ولكن الموضوع تطور أخيراً وأخذ أبعاداً سياسية، حين بدأت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، في نشر وثائق ومقاطع فيديو للناشط الحقوقي والسياسي المعارض بيرام الداه اعبيد، وهو يتسلم أموالاً ويتحدث عن موضوعات سياسية مع شخصية مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود في السجن بتهمة الفساد منذ 5 سنوات.

شاب يرفع صورة بيرام الداه اعبيد خلال حفل مساء الجمعة بنواكشوط (إعلام محلي)

بيرام الذي سبق أن كان مرشحاً لـ3 انتخابات رئاسية (2014، و2019، و2024)، وحل ثانياً فيها جميعاً، ليصبح أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد، وجد نفسه في قلب عاصفة التسريبات، ومع ذلك لم ينفِ الوثائق أو المكالمات أو مقاطع الفيديو؛ بل أقر في تصريحات صحافية، بأنه تسلم منزلاً من رجل أعمال متهم بغسيل الأموال، كما اعترف بأنه تسلم مبلغ 50 مليون أوقية قديمة (نحو 130 ألف دولار أميركي)، من رئيس الحزب الحاكم عام 2019.

وقال بيرام إن الأمر يتعلق بمساعدة في الحملة الانتخابية، من شخصية تربطه بها علاقة صداقة حينها، ونفى علمه بأن اللقاء كان مسجلاً، كما أكد أنه لم يتسلم أي دفعة أخرى، وقال إن جهة رسمية وصفها بـ«الرفيعة»، نفت له علاقة السلطة بالتسريب، ورجّح أن يكون مصدره «شخصية معروفة» سبق أن دخل معها في خلاف مفتوح.

وظهر ولد اعبيد مساء الجمعة في حفل حضره المئات من أنصاره، كان عنوانه «حتمية التناوب»، وقال إنه «لا يخاف التسريب ولا يتبع المخابرات»، مضيفاً أنه يعمل بقاعدة «طهّر قلبك ولا تبالِ». وقال إنه يتهيأ لـ«طرد النظام ومناصريه» من البرلمان والبلديات والمجالس الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورغم أنه واجه انتقادات لاذعة، تمسك ولد اعبيد بموقفه، وقال إنه «لن يرد أي أموال من أي كان، ولكنه لن يبيع مواقفه السياسية»، على حد تعبيره.

جانب من اجتماع اللجنة الدائمة للحزب الحاكم في موريتانيا الثلاثاء (حزب الإنصاف)

ونفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن تكون لأجهزة الدولة أي علاقة بموجة التسريبات الأخيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالناشط الحقوقي والسياسي بيرام الداه اعبيد. وقال مصدر رسمي إن «الجهات العليا تريثت في الساعات التالية لتداول المقطع، للتحقيق أكثر والتأكد إن كان لأي جهة أمنية أو رسمية، علاقة بها»، وأضاف أن السلطة «لا تتخذ من التسريب وسيلة لها».

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من تصريحات قال فيها بيرام، إن الرئيس الحالي بعث إليه «مئات الملايين» عبر الوزير الأول لشراء موقفه بعد رئاسيات 2024، وهو ما نفته الحكومة بشدة، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، إن هذه المعلومات «ولدت ميتة من حيث المصداقية».

ولا يزال الموضوع يتفاعل في الساحة السياسية، ويزيد من مستوى الاستقطاب السياسي، في سياق أوسع يشمل جدلاً حول الفساد وتقرير المفتشية العامة، ومطالبات بمأمورية رئاسية ثالثة، والحوار الوطني المتعثر، فيما تستعد موريتانيا عام 2028 لانتخابات تشريعية ومحلية، تمهيداً لرئاسيات حاسمة عام 2029.


السيسي: أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي

عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)
عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)
TT

السيسي: أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي

عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)
عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)

أكدت مصر، اليوم (السبت)، أن السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان لا يمكن الحفاظ على أحدهما في غياب الآخر، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة، وتبني مقاربات شاملة تعالج الجذور الحقيقية للنزاعات

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم، في افتتاح أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزارية واسعة وبحضور كبار المسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفق المتحدث باسم الخارجية نادر زكي.

وقال المتحدث، في بيان نشرته «الخارجية» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الجلسة الافتتاحية شهدت بث كلمة مسجلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، فضلاً عن كلمات افتتاحية ألقاها خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو، وعمرو لاشين محافظ أسوان.

وأكد السيسي، في كلمته، أن المنتدى ينعقد في لحظة دولية بالغة الدقة تتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، وتتحمل القارة الأفريقية نصيباً مضاعفاً من تداعياتها، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه أمن الطاقة والغذاء وتزايد أعباء الديون، مشدداً على أن التعاون والعمل المشترك خيار لا رجعة عنه وضرورة تفرضها التطورات الدولية.

وأكد أن أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، لا متلقٍ لها. كما دعا سيادته إلى البناء على ما يجمع الدول من مصالح مشتركة لترجمة الالتزام الجماعي بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة إلى خطوات عملية، مؤكداً أن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات تمثل أولوية ملحة ومسؤولية دولية مشتركة لترسيخ السلام المستدام.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي في كلمته أن منتدى أسوان الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يجسد قناعة مصر الراسخة بالارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتداعياتها الخطيرة على أمن الممرات المائية الاستراتيجية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، خاصة على الدول الأفريقية والنامية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والعمل الجماعي والعمل متعدد الأطراف، منوهاً بأهمية تعزيز الدور الأفريقي في صياغة مستقبل النظام الدولي وتحديد قواعده وأولوياته، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الملكية الأفريقية للحلول.

كما أشار إلى الموقع الجغرافي والحضاري لمصر لمد جسور الحوار والتعاون بين أفريقيا والمنطقة العربية والعالم، لافتاً إلى أن إطلاق «حوار الشرق الأوسط» للمرة الأولى ضمن أعمال المنتدى هدفه بلورة رؤية متكاملة لإرساء سلام شامل ومستدام في المنطقة.


عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
TT

عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تواصل جهودها لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه.

وقال عبد العاطي، على هامش زيارته إلى واشنطن، ولقاءاته مع عدد من كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، إن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف»، مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في معالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الالتزام بتسليم السلاح. وقال: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه». وفي سياق آخر، قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.