في أول تحرك حكومي عقب الجدل، الذي أثير حول وجود «مقررات غير أخلاقية» ضمن المناهج الدراسية بإحدى المدارس الدولية بمصر، أصدرت وزارة التربية والتعليم بمصر بياناً أكدت فيه تشكيل لجنة من الخبراء، وقيادات الوزارة ليتم إرسالها إلى المدرسة المعنية؛ بهدف «الوقوف على الموقف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فورا في حال ثبوت تلك المخالفات التي تم تداولها».
وانتشرت حالة من الجدل الواسع على «السوشيال ميديا» بسبب ما تردد عن قيام مدرسة دولية بمنطقة «التجمع الخامس» (شرق القاهرة) بتدريس مواد دراسية، تتضمن «قيماً وأخلاقيات مرفوضة تخالف ثوابت المجتمع». وعلى أثر ذلك توالت المناشدات الموجهة إلى السلطات المختصة بضرورة التحقيق العاجل في تلك الشكاوى.
وشدّد بيان الوزارة على «رفض قيام أي مدرسة على أرض مصر بترويج، أو تدريس الطلاب مواد دراسية، تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية أو العقائد السماوية، أو الأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها هذا المجتمع».
من جهته، تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ليوجهه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن انتشار شكاوى حول «قيام مدرسة دولية بتقديم مواد دراسية غير سوية، تتضمن أفكاراً هدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة، وهدم القيم والأخلاق».
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر، التي تعبر عن تبني قيم مخالفة وصادمة للمجتمعات الشرقية عبر بعض المدارس»، مشيراً إلى أن «الأزمة تتطلب تعديلاً في العلاقة القانونية بين الوزارة والمدارس الدولية، حيث إن الأخيرة كثيراً ما تتحلل من التزاماتها تجاه الأولى، وتدرس مقررات أو تروج لأفكار يراها كثيرون صادمة».
ووفق وزارة التربية والتعليم المصرية، فإن عدد المدارس الرسمية الدولية يبلغ 25 مدرسة، فيما تسعى الوزارة للتوسع في عدد هذه المدارس.
وأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليم هو الأداة الرئيسية في نقل القيم والعادات والسلوكيات الإيجابية في أي مجتمع، ولذلك لا بد أن يتسق وما يتضمنه من مناهج مع المنظومة القيمية والأخلاقية والدينية لهذا المجتمع، حيث يكون للمناهج تأثير هدام على شخصية الطلاب إذا تضمنت ما يخالف القيم والأخلاق»، مشيراً إلى أنه «يزداد الخطر حدة كلما كان الطلبة في سن التشكيل والتكوين، مثل سن المرحلة الابتدائية، حيث يترتب على تدريس تلك المقررات غير الأخلاقية مجموعة من التأثيرات السلبية، مثل هز ثقة الطالب في معتقداته وثوابته الدينية والأخلاقية، التي تضع ضوابط للعلاقات بين الأفراد».
ويشير مصطلح «المدارس الدولية» إلى المدارس التي تقدم شهادات أجنبية، صادرة غالباً عن الولايات المتحدة أو بريطانيا بشكل أساسي، ثم ألمانيا وفرنسا وكندا لاحقاً، وليس شهادة الثانوية العامة الحكومية المصرية.
ويتسم التعليم في تلك المدارس بمستوى راق، وكثافة أقل في الفصول مقارنة بنظيرتها الحكومية، لكنها في المقابل كثيراً ما تثير أزمات ومخاوف تتعلق بازدواجية نظم التعليم في البلاد، وعدم تنمية الحس بالانتماء الوطني لدى طلبة هذه المدارس، فضلاً عن إجبار أولياء الأمور على دفع رسوم الدراسة في بعض الأحيان بالعملات الأجنبية.
وأضاف شوقي موضحاً: «حتى لو تم الادعاء من جانب مسؤولي المدرسة بأن تلك المقررات موجودة في المناهج لكن لا يتم تدريسها، فهذا يعد مبرراً غير مقبول، لأن مجرد وجودها وإطلاع الطلبة عليها يندرج تحت ما نسميه نحن خبراء المناهج بـ(المنهج الخفي)، ويُقصد به التأثير على الطلبة بشكل غير مباشر، من خلال إتاحة مقرر مثير لفضولهم فينجذبون إليه، ويندفعون إليه بالرغبة في الاكتشاف في تلك السن المبكرة، وهكذا يصبح (المنهج الخفي) أشد تأثيراً من (المنهج الصريح) بصورته التقليدية المعتادة».