الجزائر: دفعة جديدة من وجهاء النظام أمام القضاء بتهم «فساد»

المؤبد بحق عسكري تسلمته السلطات الجزائرية من إسبانيا عام 2021

الرئيس تبون رفع شعار محاربة الفساد منذ تسلمه حكم البلاد (د.ب.أ)
الرئيس تبون رفع شعار محاربة الفساد منذ تسلمه حكم البلاد (د.ب.أ)
TT

الجزائر: دفعة جديدة من وجهاء النظام أمام القضاء بتهم «فساد»

الرئيس تبون رفع شعار محاربة الفساد منذ تسلمه حكم البلاد (د.ب.أ)
الرئيس تبون رفع شعار محاربة الفساد منذ تسلمه حكم البلاد (د.ب.أ)

في حين بدأت، اليوم (الأربعاء)، محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة مساءلة مدير الديوان برئاسة الحكومة سابقاً، مصطفى رحيال، مع رجل أعمال ومدير بنك حكومي في قضية «فساد»، دان القضاء العسكري، أمس (الثلاثاء)، العسكري محمد عبد الله بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد 3 سنوات من ترحيله من إسبانيا التي لجأ إليها هارباً بطائرة عمودية.

وأكدت صحيفة «الشروق»، بموقعها الإلكتروني، أن 60 متهماً يردون بمحكمة الاستئناف بتهمة الفساد في الملف المسمى «منح قروض وعقود الامتياز تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب».

وأبرز المتهمين رجل الأعمال المعروف عبد المالك صحراوي، والمدير السابق لـ«بنك الجزائر الخارجي»، إبراهيم س. إضافة إلى رحيال، مدير ديوان الوزير الأول سابقاً، عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة 12 سنة سجناً لاتهامه في قضايا فساد مرتبطة بتسيير الشأن العام خلال توليه مسؤوليات كبيرة، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

وتشمل لائحة الاتهامات، حسب الصحيفة ذاتها «تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح أشخاص آخرين، وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي، بهدف الحصول من إدارة سلطة عمومية غير مستحَقَّة». وخصت هذه التهم مشروعات وصفقات عمومية كبيرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، حينما كان سلال وزيراً أول.

عبد المالك سلال رئيس الوزراء سابقاً يوجد في السجن بتهمة الفساد (الشرق الأوسط)

وكان «القطب الجزائي المختص في مكافحة الفساد»، التابع لـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، قد حكم، نهاية 2023، ابتدائياً على رحيال بالسجن لست سنوات مع التنفيذ، وعلى صحراوي بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بينما تراوحت الأحكام بحق باقي المتهمين بين ثلاث وخمس سنوات سجناً مع التنفيذ.

تأتي محاكمة رموز من النظام سابقاً غداة إيداع ثلاثة مسؤولين الحبس الاحتياطي لاتهامهم بـ«ارتكاب تجاوزات في إبرام صفقة»، تخص الشركة الحكومية للهاتف الثابت «موبليس». وقالت محكمة الاستئناف بالعاصمة في بيان، أمس (الثلاثاء)، إن الوقائع «تؤكد تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة، بتواطؤ بعض مسؤولي مؤسسة (موبيليس)».

مصطفى رحيال (يمين) مدير الديوان برئاسة الحكومة سابقاً متهم بالفساد (حزب جبهة التحرير الوطني)

يُشار إلى أن ثلاثة رؤساء حكومات، و20 وزيراً سابقين وعدداً كبيراً من رجال الأعمال يقضون عقوبات ثقيلة بالسجن، صدرت في سياق حملة اعتقالات طالت وجهاء النظام، بعد تنحّي بوتفليقة عن السلطة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.

من جهة أخرى، كشف المحامي زكرياء لحرش في حسابه بالإعلام الاجتماعي أن موكله العسكري محمد عبد الله دانته المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة)، (الثلاثاء)، بالسجن المؤبد بناء على تهمتَي «إضعاف الروح المعنوية للجيش» و«الخيانة»، معلناً استئناف الحكم.

وكانت النيابة العسكرية قد أطلقت مذكرة اعتقال دولية بحق عبد الله عام 2021، عندما استقل طائرة عمودية تابعة للقوات الجوية، وحطَّ بها في إسبانيا، حيث كان يرغب باللجوء والالتحاق بالتنظيم الإسلامي المعارض، «رشاد»، حسبما ورد في وقائع الاتهام. وفي أغسطس (آب) 2021، سلمت السلطات الإسبانية العسكري للجزائر، بينما كان ملف طلب اللجوء الذي رفعه إليها قيد الدراسة. وانتقدت منظمات حقوقية دولية ترحيله، بحجة «تعريض حياته للخطر». وأطلق عبد الله خلال وجوده في إسبانيا حملة ضد بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين في الجزائر، بداعي «كشف المتورطين في الفساد».

العسكري محمد بن حليمة المتهم بضرب معنويات الجيش (الشرق الأوسط)

ويتابع العسكري الثلاثيني، حسب دفاعه، على أساس 12 تهمة في ملفات عديدة، أغلبها متصل بـ«رشاد»، المصنف «تنظيماً إرهابياً» وبـ«إهانة الهيئات النظامية للبلاد». وكانت المحكمة العسكرية ذاتها قد حكمت عليه بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، العام الماضي.

وأبعدت السلطات الإسبانية في 2021 أيضاً عسكرياً جزائرياً آخر يسمى محمد بن حليمة، كان غادر صفوف الجيش في 2019، إثر إبلاغه بأن اسمه مُدرَج في «لائحة العسكريين المطلوبين للمساءلة»، وذلك بسبب مشاركته في مظاهرات الحراك الشعبي ضد النظام. ودانته المحكمة العسكرية في يونيو (حزيران) 2022 بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم «الانخراط في جماعة إرهابية، والمس بأمن وسلامة التراب الوطني، ونشر معلومات كاذبة، وإحباط معنويات الجيش، والإضرار بالأمن وسلامة الوطن».


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)

تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وأعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن استضافة «مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول)، وقال خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا الاثنين: «المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، حسب إفادة للخارجية المصرية.

وأعاد عبد العاطي التأكيد على محددات الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية، التي تتضمن «ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن «المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحضور سيشمل تمثيلاً إقليمياً، من دول المنطقة، ودولياً، من المجتمع الدولي»، إلى جانب «تمثيل المؤسسات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها (الأونروا)».

وتجري القاهرة استعداداتها المكثفة لاستضافة المؤتمر، لضمان مشاركة واسعة فيه إقليمياً ودولياً، وفق المصادر، التي أشارت إلى أن «مصر ما زالت تتلقى تأكيدات من الدول التي ستشارك»، وأوضحت أن «المؤتمر سيناقش الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة»، وأن «دعم عمل وكالة (الأونروا)، سيكون من فعاليات المؤتمر».

ويعقد المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتوقف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، عند عقد المؤتمر بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وقال إن «الفلسطينيين ينظرون بإيجابية لمؤتمر القاهرة الوزاري، أملاً في تحقيق اختراق لأزمة المساعدات الإنسانية، والتدخل لإنفاذ الدعم لسكان القطاع»، مشيراً إلى أن «استمرار الوضع الحالي، مع حلول موسم الشتاء، يفاقم من المعاناة الإنسانية للسكان بغزة».

وتحدث عبد العاطي عن الأهداف التي يأمل الفلسطينيون أن يحققها المؤتمر، ودعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة أن يحقق المؤتمر استجابة إنسانية سريعة لسكان القطاع، كما حدث في التدخلات المصرية السابقة»، إلى جانب «ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر أمام المساعدات الإغاثية»، كما طالب بـ«تشكيل تحالف دولي إنساني لدعم الإغاثة الإنسانية لغزة».

وتقول الحكومة المصرية إنها قدمت نحو 80 في المائة من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، وفق تصريحات لوزير التموين المصري في شهر مايو (أيار) الماضي.

واستضافت القاهرة، في أكتوبر من العام الماضي، «قمة القاهرة للسلام»، بمشاركة دولية واسعة، بهدف «دفع جهود المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، أن «مؤتمر القاهرة الوزاري يستهدف إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، مرة أخرى، في ضوء التطورات الإقليمية»، وقال إن «توقيت ومستوى التمثيل في المؤتمر، يقدمان رسائل تنبيه مبكرة لخطورة الوضع في القطاع، والمسار المستقبلي للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي».

وستتجاوز مناقشات المؤتمر حدود الدعم الإنساني والإغاثي لسكان قطاع غزة، وفقاً لفهمي، الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر سياسي بالدرجة الأولى، ويستهدف استعراض الجهود المبذولة، خصوصاً من الدول العربية، لوقف الحرب في القطاع»، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيسعى لصياغة مقاربات جديدة للتعاطي مع الأزمة في غزة، والقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تولي إدارة دونالد ترمب مهامها الرسمية في أميركا».