باتيلي: ليبيا صارت ساحة تنافس شرس إقليمياً ودولياً

اتهم زعماء البلاد بـ«التحدي المتعمد» و«تأخير الانتخابات باستمرار»

جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
TT

باتيلي: ليبيا صارت ساحة تنافس شرس إقليمياً ودولياً

جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)

اتهم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، الزعماء الرئيسيين في البلاد بـ«التحدي المتعمد» للجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على «تأخير الانتخابات بشكل دائم»، محذراً أيضاً من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي «تتدافع بشكل متجدد» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة (الوحدة)

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي». وقال إنه «منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم»، مضيفاً أنه «في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، أصبحت التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا واضحة بشكل كبير». موضحاً أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها «لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (حكومة الاستقرار)

كما أوضح باتيلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رشحا ممثليهما للحوار المقترح، لكنّ كليهما «وضع شروطاً مسبقة تتطلب إعادة فتح القوانين الانتخابية، التي جرى التوصل إليها بتوافق الآراء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات من طرف لجنة (6+6)، ونشر في الجريدة الرسمية بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح». مضيفاً أن تكالة والدبيبة يطالبان بـ«اعتماد دستور جديد شرطاً مسبقاً للعملية الانتخابية»، فضلاً عن أن صالح يواصل «وضع تشكيل حكومة جديدة من مجلس النواب كأولوية له»، معتبراً أن مجلس النواب هو «الهيئة التشريعية الرئيسية التي تتمتع بمنتهى الشرعية». ومن جهته، يشترط قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، «مشاركته إما بدعوة من حكومة أسامة حماد المدعومة من مجلس النواب، وإما بإلغاء دعوة الدبيبة، أي استبعاد الحكومتين». موضحاً أن «الجيش الوطني الليبي هو بلا منازع سلطة اتخاذ القرار في الأمور السياسية والعسكرية والأمنية في شرق وجنوب ليبيا. وحكومة حماد هي جناحها التنفيذي».

باتيلي في لقاء سابق مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الوحدة)

وأضاف باتيلي موضحاً أنه بينما تعمل «أنسميل» ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على مشاركة الحكومة، المدعومة من مجلس النواب، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في درنة، فإنها «ليست واحدة من المؤسسات الرئيسية التي يتعين قبولها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لتمكين إجراء الانتخابات». وحذر من خطورة «إضفاء طابع رسمي على الانقسامات» في ليبيا، معتبراً أن «التنافس بين اللاعبين الخمسة الرئيسيين هو جوهر المشكلة»، وأن «الحوار هو وسيلة متوازنة لحل شامل».

كما لفت باتيلي أيضاً الى أن «التعقيدات تفاقمت بسبب اتفاق واضح بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حسب بيان مشترك عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة»، مؤكداً أن مناقشاته اللاحقة مع القادة الذين شاركوا في اجتماع القاهرة «كشفت عن تفسيرات متباينة ونقص في التفاصيل بشأن نتائجه». ونبه إلى أن «المبادرات الأحادية والموازية وغير المنسقة تسهم في تعقيدات غير ضرورية، وترسيخ الوضع الراهن».

حفتر وباتيلي في لقاء سابق بحث إجراء الانتخابات الليبية

في سياق ذلك، رأى باتيلي أيضاً أن الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون «تتعارض مع نيتهم المعلنة إيجاد حل للصراع بقيادة ليبية»، متهماً هؤلاء بأنهم «لم يُظهروا حتى الآن حسن نيتهم». وقال إن «المخاوف تزداد بشأن إضعاف الإجماع الدولي حول ليبيا بين عامة السكان، لأن بلادهم صارت ساحة للتنافس الشرس بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بدوافع جيوسياسية وسياسية واقتصادية»، فضلاً عن «المنافسة التي تمتد إلى ما هو أبعد من ليبيا والمتعلقة بجيرانها». محذراً من أن «التدافع المتجدد على ليبيا وموقعها، ومواردها الهائلة بين اللاعبين الداخليين والخارجيين، يجعل الحل بعيد المنال».

وبخصوص الوضع الاقتصادي في ليبيا أوضح باتيلي أنه «شهد توتراً شديداً، وسط تحذيرات من مصرف ليبيا المركزي من أزمة سيولة وشيكة»، ملاحظاً أن الرسوم الإضافية على صرف العملات الأجنبية، وتقييد الوصول إليها، وانخفاض قيمة الدينار الليبي «أدت إلى تأجيج الغضب الشعبي». وبهذا الخصوص حضّ باتيلي السلطات الليبية على «الاتفاق بسرعة على ميزانية وطنية، ومعالجة أوجه القصور الكبيرة بشكل حاسم في الإدارة الشفافة والعادلة والمسؤولة لموارد الدولة لصالح جميع الليبيين، بمن في ذلك المهمشون». كما حذر من أن «أي تصعيد للتوترات في ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، ليس فقط في تشاد والنيجر والسودان ولكن أيضاً في كل أنحاء منطقة الساحل الأوسع».



دعوة عربية لتنحي «حماس»... هل تكون حلاً لأزمة غزة؟

فلسطينيون يسيرون بالقرب من أنقاض مبنى مدمر وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من أنقاض مبنى مدمر وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

دعوة عربية لتنحي «حماس»... هل تكون حلاً لأزمة غزة؟

فلسطينيون يسيرون بالقرب من أنقاض مبنى مدمر وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من أنقاض مبنى مدمر وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

دعوات تتوالى لـ«تنحي حماس» من المشهد الفلسطيني لتفادي الرفض الإسرائيلي وجودَها بالحكم والمخطط الأميركي لـ«التهجير»، يُثيران تساؤلات بشأن احتمال أن يكون ذلك جزءاً من حل أزمة قطاع غزة، ومدى إمكانية تحقيق ذلك، مع تلويح الحركة قبل أيام بأنها «ستكون موجودة في اليوم التالي من انتهاء الحرب».

تلك الدعوات التي طرحها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قبل أيام، وأيّدها المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، انقسم إزاءها خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» بين مَن يستبعد ذلك، وآخرون يرون أنها الخيار الأقرب لحل أزمة القطاع، وتفويت الفرصة على الرئيس الأميركي دونالد ترمب المُتمسك بخطة التهجير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الرافض لبقاء «حماس» في حكم القطاع منذ الحرب قبل أكثر من عام.

قرقاش قال في منشور عبر منصة «إكس»، الجمعة: «الدعوة العقلانية لأمين عام الجامعة العربية، بتنحي (حماس) عن إدارة غزة في محلها، فمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خصوصاً في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة».

وكان أبو الغيط قد قال في مقابلة متلفزة قبل أيام، إنه «يجب على (حماس) أن تتوافق مع السلطة الفلسطينية وتنكر الذات»، لافتاً إلى أنه «إذا كانت الرؤية الدولية، والمصلحة الفلسطينية، تتطلبان أن (حماس) تتنحى عن الوجود في الصورة بهذا الشكل الواضح، فليكن وبإرادة عربية، وبتوافق وتراضٍ فلسطيني، وتأخذ السلطة الفلسطينية مسؤوليتها وتدير هذا القطاع، من خلال أي طرح من مصر أو القمة العربية (الطارئة المقبلة أواخر الشهر) إذا ما قررت ذلك».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن «جزءاً أساسياً من حل أزمة غزة، هو عدم وجود (حماس) في اليوم التالي للحرب أو انسحابها من المشهد الحكومي على الأقل؛ لأنها بالنسبة لإسرائيل وأميركا يجب ألا تكون موجودة»، متوقعاً أن يكون «بقاء الحركة ذريعة كافية لإسرائيل لتعطيل الإعمار والدفع نحو التهجير الطوعي».

شاب يمر أمام مدرسة لحقت بها أضرار جسيمة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن «تنحي حماس» يمكن أن يكون حلاً، لكن تفاصيل ذلك تحتاج إلى نقاش، لافتاً إلى أن «حماس» لديها انفتاح ألا تُدير حكم القطاع، لكن تريد أن تكون رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، وهذه هي المعضلة التي حاولت أن تحلها «لجنة التكنوقراط» التي رعت مصر محادثاتها الشهور الماضية.

بالمقابل، يرى المحلل في الشأن الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون أن «هذه الدعوات لا تُعبر عن الموقف العربي بمجمله، ولا تخدم الاستقرار، ولا تسهم في إيجاد حلول حقيقية لأزمة غزة، داعياً إلى «مراجعة مثل هذه الدعوات، والتفاعل مع مقتضيات المرحلة بروح داعمة لصمود الشعب الفلسطيني».

وتأتي تلك الدعوات مع ترويج «حماس» لفكرة بقائها بالقطاع في «اليوم التالي»، بعدما رفعت على المنصة الرئيسية لتسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بدير البلح قبل أيام لافتةً كبيرةً كتبت عليها بالعربية والعبرية والإنجليزية «نحن الطوفان... نحن اليوم التالي»، وعقب التسليم وجدل اللافتة، قالت الحركة في بيان: «يؤكد شعبنا الفلسطيني بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحدي الاحتلال، رفضه لكل مشروعات ترمب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها (...)، وأن اليوم التالي هو يومٌ فلسطينيٌّ بامتياز».

وسبق أن رعت مصر محادثات بين «حماس» و«فتح» أسفرت بعد 3 جولات في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضية، عن توافق مبدئي على لجنة مستقلة لإدارة القطاع تحت مسمى «لجنة الإسناد المجتمعي» لم تقرها السلطة الفلسطينية وذهبت للإعلان عن لجنة أخرى.

في حين أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات قبل أيام، أن «أي تصورات لليوم التالي في غزة يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع».

ويرى مطاوع أن «(حماس) ليست لديها خيارات أو مقومات لتستمر في البقاء بإدارة غزة، وسواء كان ذلك عبر لجنة مستقلة أو ما شابه، فالمهم أن تكون بعيدة، وإلا فستُحقق لإسرائيل أهدافها في فصل غزة عن الضفة»، مشدداً على أن مصر متفهمة لضرورة عودة السلطة الفلسطينية للقطاع، وتفويت الفرصة على ترمب ونتنياهو».

فيما يعتقد المدهون أن «أي طرح يتماهى مع رؤية الاحتلال لما يُسمى باليوم التالي، إنما يُعزز مخططاته الرامية إلى التهجير القسري وضرب الإرادة الوطنية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض، ولن يجد طريقه إلى التنفيذ»، موضحاً أن «(حماس) حريصة على أن تكون عامل استقرار يُعزز وحدة الموقف العربي، ومع ذلك، فإنها لن تتراجع عن دورها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال بكل السبُل المشروعة».

ولفض الاشتباك المحتمل، يؤكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أهمية الدور المصري في التوصل لحلول لتلك المعضلة، مرجحاً أن «يضطر نتنياهو لقبول عودة السلطة الفلسطينية حلاً وسطاً، خصوصاً أنه لم يستطع هزيمة (حماس) أو نزع سلاح الحركة، ليكون الأمر أشبه بالنموذج اللبناني، بوجود رئيس ورئيس حكومة مع بقاء (حزب الله) بسلاحه».