المنفي لاحتواء الوضع الأمني في طرابلس

بموازاة اجتماع لقادة الميليشيات

اجتماع المنفي مع وفد شعبي في طرابلس (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع وفد شعبي في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي لاحتواء الوضع الأمني في طرابلس

اجتماع المنفي مع وفد شعبي في طرابلس (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع وفد شعبي في طرابلس (المجلس الرئاسي)

سعى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لاحتواء التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، تزامناً مع اجتماع عقده بعض قادة الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في محاولة لمنع تفاقم النزاع بينهم.

وقالت مصادر محلية، إن اجتماعاً حضره بعض قادة الميليشيات، واستغرق نحو ساعتين، مساء الأحد، انتهى إلى مقترح بتشكيل قوى لفرض الأمن وحل الخلافات داخل العاصمة.

وأثارت تحركات لبعض الميليشيات المسلحة، المتنازعة فيما بينها على مناطق النفوذ والسيطرة، في طرابلس، مخاوف من اندلاع اقتتال جديد، خاصة بين جهازي «دعم الاستقرار»، و«الردع»، وهما تابعان نظرياً لحكومة الوحدة، التي أخفق وزير داخليتها عماد الطرابلسي، حتى الآن في تنفيذ تعهده بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة كافة.

عناصر أمنية في طرابلس (أرشيفية - الشرق الأوسط)

بدوره، دخل المنفي، للمرة الأولى على خط الوضع الأمني في المدينة، بعدما شدّد خلال لقائه مع فعاليات مناطق سوق الجمعة والنواحي الأربع ومجالسها الاجتماعية وعمداء البلديات، على «وحدة الصف، وسيادة القرار الليبي، وضرورة الحفاظ على الاستقرار، ونزع فتيل أي توتر أمني، واتخاذ كل السبل لانطلاق حوار وطني يذلل العقبات للوصول إلى الانتخابات، ومحاربة الفساد والتهريب، وضبط الإنفاق العام عبر إعادة إحياء اللجنة المالية العليا بمشاركة كل المؤسسات بفاعلية وجدية».

وأوضح المنفي، في بيان أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الأمني في طرابلس والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية، كما تناول الوضع الاجتماعي، وملف المصالحة الوطنية ومتطلباتها.

وتجاهل المنفي، تحركات الميليشيات المسلحة، في كلمة مصورة وزعها الاثنين، لكنه لفت في المقابل، إلى تعثر الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بحضور رؤساء المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) مع الدبيبة، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد.

وأرجع المنفي هذا التعثر، إلى «اختلاف وجهات نظر الأطراف المدعوة لهذا الاجتماع، ووضع شروط بخصوصه»، وتساءل: «متى سيتم عقد هذا الاجتماع الخماسي؟ هل نحن بحاجة للانتظار لمدة عام آخر؟».

وعدّ أن «مشكلة ليبيا، لن تحل بتشكيل حكومة جديدة»، وأضاف «حتى لو تكونت حكومة، ستكون هناك إشكالية توحيد مؤسسات الدولة، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات»، مشيراً إلى الحاجة لإجراء انتخابات رئاسية «تنتج رئيساً للدولة الليبية الموحدة، وتشريعية ينتج عنها حكومة موحدة أيضاً».

وقال إن المصالحة الوطنية ليست اجتماعية فقط، لكن اقتصادية ودستورية، لافتاً إلى «ضرورة إجراء حوار مجتمعي»، كما تحدث عن اتخاذه ما وصفه بـ«الحياد الإيجابي لضمان نجاح المصالحة».

كان المنفي، أكد في اجتماعه مساء الأحد بطرابلس، مع المجلس الشبابي لمناطق سوق الجمعة والنواحي الأربع، ضرورة «تعزيز إشراك الشباب في الاستحقاقات الوطنية، ودورهم في دعم الانتخابات، وتحديد مسار المصالحة الوطنية للوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار».

إلى ذلك، أعلنت شركة «الأجنحة الليبية للطيران»، انتهاء أزمة تعليق رحلاتها الجوية مساء الأحد، وقالت في بيان لها الاثنين، إنه تم تسييرها في مواعيدها المقرر لها.

وصول حماد إلى سبها (حكومة الاستقرار)

بدوره، وصل الاثنين أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية، إلى مدينة سبها جنوب ليبيا، للبحث في آخر مستجدات الأوضاع الخدمية، والاطلاع على سير عمل مشاريع الحكومة والصندوق في المدينة.

وكان حماد تفقد، مساء الأحد، أعمال الصيانة في مبنى برج المراقبة بـ«مطار القرضابية الدولي»، وأكد دعم حكومته بالتعاون مع الصندوق وقيادة الجيش الوطني، لمشاريع التنمية والإعمار في المرافق، والمؤسسات ومناطق مدينة سرت. كما أصدر حماد، خلال تفقده النُّصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة بوهادي في سرت، تعليماتٍ بالاهتمام بهذا الصرح وصيانته مع قرب حلول ذكرى هذه المعركة.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

وجاء الاتفاق، الذي توصّل له المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، بعد أيام قليلة من طرح المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، «مبادرة جديدة»، تستهدف كسر الجمود الراهن بالأزمة السياسية، والمضي قدماً نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووسط تباين ردود الفعل حول مخرجات اجتماع المجلسين، بين مرحّب بها، بوصفها «خطوةً لتجاوز الأزمة السياسية»، ومَن عدّها تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري، ومحاولة مكررة من البرلمان لإزاحة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ضوء تصاعد الخصومة بينهما، تركزت التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل مخرجات هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل افتقاره لأي دعم دولي أو إقليمي.

بداية، يرى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري هو «امتداد لسلسلة اجتماعات سابقة، عقدها أعضاء بالبرلمان مع كتلة من أعضاء (الأعلى للدولة) في كل من تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أنها «لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها، التي تَقدَّمها أيضاً مقترح تشكيل حكومة جديدة، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها».

ويعتقد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الهدف الرئيسي لهؤلاء المجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً، هو تغيير الحكومة القائمة بطرابلس، وليس العمل على الوصول للانتخابات»، لافتاً إلى أن بنود الاتفاق «تجاهلت الاعتراضات على القانونَين المنظِّمَين للاستحقاق الانتخابي». كما تم «التغافل عن سعي خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل العالقة بالقانونَين».

عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة» ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويعدّ ملف تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسّك البرلمان بضرورة تشكيلها بهدف إجراء الانتخابات، لكن في المقابل يرفض الدبيبة القوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان، ويصفها بأنها «غير عادلة»، ويطالب بقوانين تُجرى على أساسها الانتخابات، وبعدها يُسلِّم السلطة.

وانتقدت بعض الأوساط السياسية تغافل المجتمعين في بوزنيقة وجود نزاع منظور أمام القضاء، منذ 4 أشهر على رئاسة «الأعلى للدولة»، بين كل من خالد المشري ومحمد تكالة، ومعارضة الأخير لأي تقارب مع البرلمان قبل تعديل القوانين الانتخابية.

خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

من جانبه، ذهب الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى أن ما ورد في بنود اتفاق المجلسين في بوزنيقة من «تشكيل لجان مختلفة لوضع تقارير خلال شهر حول كيفية معالجة قضايا متجذرة، منها محاربة الفساد، وإعادة تكليف المناصب السيادية، يثير كثيراً من التساؤلات حول أهداف ونوايا المجلسين، قبل قدرتهما على تفعيل تلك المخرجات».

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المجلسان لا يهدفان للتشويش على مبادرة خوري، بالعمل على استنزاف الوقت لحين انتهاء مهمة البعثة في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، فهذا يعني أنهما عرقلا طيلة السنوات السابقة التوافق بينهما بشأن معالجة الملفات المصيرية، التي كانت سبباً في معاناة الليبيين». واستبعد التواتي أن يؤدي هذا الاتفاق «لتحقيق هدف المجتمعين، المتمثل في إزاحة حكومة الدبيبة؛ التي جاءت باتفاق سياسي برعاية أممية، وفي الأغلب لن تغادر دون اتفاق مماثل».

ليبيون عدّوا مخرجات اجتماع بوزنيقة تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري (البعثة)

بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في المغرب، عادّاً أنه «سيقود البلاد نحو إجراء الانتخابات».

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان التي انتهى إليها الاتفاق بدأت عملها؛ وبعد شهر ستضع رؤيتها لمعالجة كثير من القضايا التي سبق أن عرقلت إجراء الانتخابات»، ومن بينها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.

وانتقد الزرقاء ما يتردد حول أن مخرجات بوزنيقة «هي خطوة لعرقلة مبادرة خوري»، وقال موضحاً: «بالعكس من ذلك... الاتفاق بمثابة خطة داعمة للمبادرة. واجتماع ممثلي المجلسين يرسخ استعادة القوى الوطنية زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية، بعيداً عن أي تدخلات دولية».

ورغم إقراره بوجود خصومة بين البرلمان وحكومة الدبيبة، فقد شدَّد الزرقاء على أن «الهدف الرئيسي للاجتماع هو إيجاد حكومة موحدة تمهِّد للانتخابات، ومن ثم ستزيح الدبيبة وأيضاً حكومة أسامة حماد».

وانضم الزرقاء إلى آراء كثيرين من أعضاء البرلمان، الذين اعترضوا على دعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة القضايا العالقة بقانونَي الانتخابات، موضحاً أن القوانين التي أقرّها البرلمان «هي نتاج لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، وتوافقوا حول مخرجاته، وهو ما يفنِّد الاحتياج للجنة جديدة».

وأوضح: «نفضِّل أن تركز البعثة في مساعدة الليبيين على الوصول للاستحقاق، عبر دعم حلول وطنية، لا المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، وصرَّحت المفوضية الوطنية للانتخابات بأنها قابلة للتنفيذ».